صراحة نيوز د حسين العموش
القرار المتسرع لنقابة الأطباء بوقف التعامل مع شركات التأمين لا يضر فقط بالشركات، بل يوقع ضررا مباشرا بالمؤمنين الذين تعاقدت شركاتهم ومؤسساتهم مع شركات التأمين.
بمعنى آخر فأن قرار النقابة غير المدروس اوقع ضررا مباشرا بالمؤمن عليهم، اي ان النقابة اثر خلافاتها مع شركات التأمين عاقبت المؤمن عليهم وواقعتهم في مأزق مالي ومعنوي، وهو امر يتنافى ابتداءً مع حق المريض بالحصول على خدمة طبية قبل التفكير بالعائد المالي، وهي اقل ما يمكن ان يقدمه الطبيب الى مريض موجوع ومتألم، يحمل بطاقة تأمين صحي من شركة تأمين، وربما لا يمتلك ثمن الكشفية المرتفع.
تعميم النقابة ينطوي ايضا على رفع لكشفية الطبيب وفق لوائح ٢٠٢١ وهي لائحة الاجور غير المتفق عليها من كافة الجهات.
بمعنى ان النقابة مارست طريقة (لي ذراع) المريض، وهو ممارسة غير مقبولة تماما من نقابة تحترم مهنتها وتحترم مرضاها وتحترم قانونها وانظمتها.
اوضاع الاطباء وخاصة اطباء الاختصاص بالعلالي -اللهم لا حسد -، دخولهم اليومية مرتفعة جدا، بعضهم لا يدفعون القيمة الحقيقية للضرائب، ولذلك طالبت دائرة ضريبة الدخل باصدار فاتوره للمريض وتوثيقها، فقامت قيامة الاطباء الاصل فيهم ان يكونوا اول من ينتصر للقانون والنظام باعتبارهما الطبقة الاكثر تنورا وعلما في المجتمع.
على وزير الصحة ان ينتصر للمؤمن عليهم باعتبارهم اردنيين ينص الدستور الاردني على خدمتهم، والانحياز لهم وللمصالح العليا للاردنيين، ونحن نثق بالوزير والحكومة ليقول كلمة حق وينتصر للمرضى والمستضعفين وللحديث بقية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، 20 اكتوبر المقبل، أول جلسات دعوى قضائية تطالب بحل مجلس نقابة المحامين ، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية .
كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق ، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 ، واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، التى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين .
وذكر مصطفى شعبان ، انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024 والحكمين ، الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية، إلا ان نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ، ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين ، والبطاقة العلاجية ، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ، ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 .
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية