العكاري: الاستمرار في طباعة العملة دون رجوعها إلى المصارف يمثل خطراً حقيقياً
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، أن الاستمرار في طباعة العملة دون رجوعها إلى المصارف يمثل خطراً حقيقياً.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “المساهمة المجتمعية في حل المشاكل التي تمر بها الدولة هو في الحقيقة واجب وطني، ومشكلة السيولة هي نتيجة لمجموعة أحداث مرت بها البلاد منها ما أصبح من الماضي ومنها ما هو مازال مستمرا معنا إلى الآن، لقد تم طباعة العملة من الشرق والغرب في محاولة لتخفيف تلك الأزمة وارتفع حجم العملة خارج القطاع المصرفي إلى 70 مليار دينار استوجب هذا الرقم توفير غطاء نقدي تجاوز 14 مليار دولار”.
وأضاف “استمرار طباعة العملة وتوزيعها في المصارف بدون رجوع هذه الأموال إلى المصارف يمثل خطر حقيقي على القطاع المصرفي يتمثل في انخفاض الودائع تحت الطلب لدى المصارف التجارية مع ارتفاع الاحتياطي المقيد لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، مع توسع السوق الموازي والمتاجرة بالعملة الليبية وبيعها بفارق يصل أحيان إلى 10%”.
وتابع “من أجل الابتعاد على هذه المخاطر. يجب علينا جميعاً مواطنيين تجار ومؤسسات حكومية إلى تغيير مفهوم السيولة في السوق المحلي والنظر إلى المصلحة العليا للوطن بأن السيولة النقدية المتمثلة في الورق والعملة المعدنية لم تعد هي التي يتم بها تداول السلع والخدمات والاتجاه إلى مفهوم جديد وهو النقود الإلكترونية، والتي لها منافع كبير جدا تتمثل في زيادة الودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية الأمر الذي يعود مستقبلاً على زيادة القدرة الائتمانية للمصارف التجارية يؤدي أيضا إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي الحرة وتقليل الاحتياطيات المقيدة المستخدمة في غطاء العملة”.
واستطرد “لقد قطع قطاعكم المصرفية شوطاً كبيرا في إدخال الميكنة الحديثة وأصبح الشمول المالي من أهداف القطاع المصرفي، بحيث يستفيد كل المواطنيين من خدمة مريحة بدون تعقيدات باستخدام الوسائل الإلكترونية في كثير منها بدون القدوم إلى أي مصرف، لقد قامت المصارف بتخفيض العمولات. سيدي المواطن إن دفعك لعمولات مصرفية للمصرف في حدود 300 دينار في السنة لا يمثل شيء في مقابل لو استمر البنك المركزي في طباعة النقود ويتم تخزينها في البيوت”.
الوسومالعكاري العملة المصارف النقود ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العكاري العملة المصارف النقود ليبيا طباعة العملة
إقرأ أيضاً:
95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي". ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين". وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية". وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق". وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد". وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب". ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة