كيف ردت التعليم على حكم إلغاء إضافة العربي والدين للمجموع بالشهادات الدولية؟
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كيف ردت وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية؟ سؤال تردد كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خلال الساعات الأخيرة بعد صدور الحكم وإعلانه في مختلف وسائل الإعلام.
حتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أي بيانات رسمية جديدة تعليقا على الحكم أو تعديلا للقرار الملغي.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتعامل بالشكل الروتيني المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، لحسم قرارها النهائي بشأن مدى الإقدام على الطعن على الحكم من عدمه بعد الاطلاع على نص الحكم وحيثياته، وبعد العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ اللازم.
وكانت المحكمة ألغت قرار وزير التربية والتعليم بإضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، وألزم الحكم في صيغته التنفيذية بوقف قرار وزير التعليم بتدريس اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
واستندت الدعوى القضائية المرفوعة والصادر بشأنها الحكم إلى عدة أسباب قانونية للطعن على القرار، أبرزها:
بطلان القرار لعدم صدوره بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على أن أي تعديلات تتعلق بنظم التعليم والامتحانات تتطلب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وأكد المدعي أن القرار خلا من أي إشارة لاجتماع المجلس أو موافقته عليه.إساءة استخدام السلطة: اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، حيث إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية. تعارض القرار مع طبيعة الشهادات الدولية: أشار المدعي إلى أن إضافة هاتين المادتين يتعارض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للقبول في الكليات الطبية والهندسية. انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: أشار المدعي إلى أن القرار يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، حيث لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية. آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: أشار المدعي إلى أن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الشهادات الدولية القضاء الإداري التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی اللغة العربیة والتاریخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث مع مسئول ألماني سبل تطوير التعليم قبل الجامعي
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، أودو ميشاليك الأمين العام لمؤتمر وزراء الثقافة في ألمانيا.
وزير التربية والتعليم يلقى كلمة عن العناني كمرشح مصر لمنصب مدير "اليونسكو"وناقش الطرفان مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعى.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي بين مصر وألمانيا.
وثمن جهود مؤتمر وزراء الثقافة المميزة في دعم تطوير التعليم، متطلعًا إلى المزيد من العمل المشترك من أجل فتح آفاق المستقبل الواعد لأبنائنا الطلاب.
وأشاد أودو ميشاليك الأمين العام لمؤتمر وزراء الثقافة في ألمانيا بجهود مصر في تطوير التعليم، معربًا عن الحرص الدائم لألمانيا لدعم التعليم، خاصة فى مصر؛ نظرًا لدورها المحوري في المنطقة.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجالات التعليم والثقافة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما تم مناقشة البرامج التعليمية المشتركة وتبادل الخبرات فى دعم تعليم ذوي الإعاقة وتوفير بيئات تعليمية شاملة تتناسب مع احتياجات جميع الطلاب.
وزير التربية والتعليم يلتقي بوزير الدولة للتعاون الاقتصادي الألمانيالتقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار غداء عمل، نيلز انان وزير الدولة للتعاون الاقتصادي والإنمائي بدولة ألمانيا الاتحادية، ضمن برنامج زيارته لبرلين؛ لبحث آليات التعاون وتبادل الخبرات لتحسين جودة التعليم.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد عمق التعاون المثمر والبناء مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتطلع الوزارة خلال الفترة القادمة إلى مزيد من التعاون مع الجانب الألماني من خلال تفعيل برامج جديدة.
وأعرب عن تقديره للتعاون المصري الألماني الناجح في عدد من المجالات، من بينها تدريس اللغة الألمانية، فضلًا عن التعاون في مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية، وكذلك مجالات التعاون مع معهد جوته لتدريب المعلمين المخطط التحاقهم بالعمل في المدارس المصرية الألمانية.
وأكد وزير الدولة للتعاون الاقتصادي والإنمائي بدولة ألمانيا الاتحادية، أن مصر تعد شريكًا هامًا لألمانيا في عدة مجالات ومن أهمها التعليم.
وأعرب عن حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الألمانية المصرية الوثيقة وسبل التعاون بين البلدين، بهدف تحقيق نظام تعليمي يلبي احتياجات المجتمع المصري.
وتناول اللقاء المناهج الدراسية لدعم اللغة الألمانية وتدريب المعلمين بالتنسيق والتعاون مع الجانب الألماني، وكذلك التعاون في تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية لتحقيق ما يحتاجه سوق العمل المصري والإقليمي من عمالة مؤهلة ومدربة في العديد من المجالات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”