35 وكالة إغاثة دولية تؤكد إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة عن عمد وسبق إصرار
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أظهر استطلاع جديد لـ 35 وكالة إغاثة إنسانية تعمل في غزة أن إسرائيل فشلت في تحسين الوصول الإنساني خلال العام الماضي، على الرغم من صدور حكم من "محكمة العدل الدولية" يطالب باتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في غزة من أعمال الإبادة الجماعية وخطر الضرر الذي لا يمكن إصلاحه لحقوقهم.
وقد تم إجراء المسح للمنظمات غير الحكومية قبل توقّف الأعمال العدائية بأيام قليلة، حيث جرى الاستطلاع من 2 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2025.
يكشف الاستطلاع، الذي أجري بين منظمات غير حكومية، بما في ذلك أوكسفام، والإغاثة الإسلامية، وأطباء العالم، وأكشن أيد، والمجلس النرويجي للاجئين، كيف أن إسرائيل منعت بشكل منهجي وقيدت المساعدات والإمدادات والخدمات داخل غزة، منذ حكم "محكمة العدل الدولية" في 26 كانون الثاني/يناير 2024.
ووجد أن النتائج التي توصّل إليها الاستطلاع حتى بدء وقف إطلاق النار المؤقت جاءت كما يلي:
– إن 89% من الذين أكملوا الاستطلاع قالوا إن الإجراءات الإسرائيلية في ما يتعلق بتقديم المساعدات ساءت منذ حكم "محكمة العدل الدولية".
– وقال 93% إن الوضع الإنساني للأشخاص الذين يتلقّون مساعداتهم وخدماتهم تدهور.
– كما أقرّت الوكالات التي شملها الاستطلاع، والتي تستورد الإمدادات الإنسانية إلى غزة بنسبة 100% بأن الإجراءات الإسرائيلية لدخول المساعدات كانت إما غير فعالة، أو أعاقت الاستجابة الإنسانية بشكل منهجي، أو كانت غير كافية لتلبية الاحتياجات الضخمة.
– كما واجهت 95% من الوكالات التي استوردت إمدادات المساعدات داخل قطاع غزة تأخيرات بشكل منتظم، مع بعض التقارير التي أفادت بتأخيرات لأكثر من شهرين.
وأفادت الوكالات الإغاثية أن بعض المواد الأساسية، مثل معدات الحماية الشخصية، والقماش المشمع، ولوازم الشتاء، والمطابخ المتنقلة، ومستلزمات النظافة، والمواد الغذائية والتعليمية تم رفضها بسبب إجراء ما يسمى "الاستخدام المزدوج"، لأن إسرائيل اعتبرت أن هناك إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية.
وفي تصريح للسيدة بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في أوكسفام، جاء: "نظرًا لحجم المساعدات التي تدخل غزة الآن، فمن الواضح مدى عرقلة إسرائيل للاستجابة الإنسانية خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية. وكما يُظهر المسح، فشلت إسرائيل تمامًا في تحسين الظروف الإنسانية، متجاهلة القانون الدولي، في حين منعت بشكل منهجي وصول المساعدات المنقذة للحياة".
وقالت: "من الأهمية بمكان تقييم الإخفاقات السابقة، حتى في ظل وقف إطلاق النار. فبدون المساءلة والالتزام بحماية العمليات الإنسانية، فإننا نخاطر بتكرار نفس دورات الإفلات من العقاب والإهمال، ما يترك الملايين بلا أمل في مستقبل أفضل".
يعد المسح جزءًا من لقطات سريعة للوصول الإنساني، أنتجتها منظمات غير حكومية، والتي تفحص امتثال إسرائيل لتدابير "محكمة العدل الدولية" في ما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية. ووجدت أن توفير المواد الأساسية، مثل الغذاء والمياه والوقود والمأوى والصرف الصحي، في غزة كان أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لدعم الحياة للفلسطينيين في غزة، وأن السياسات والإجراءات الإسرائيلية أدّت إلى تفكيك البنية الإنسانية والبيئة التشغيلية في قطاع غزة.
وقال الدكتور جان فرانسوا كورتي، رئيس منظمة أطباء العالم: "الآن، وبعد أن بدأت المساعدات تصل إلى غزة، فإن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، ولكنها صعبة، نظراً لمستوى الدمار الذي ألحقته إسرائيل بغزة وتدميرها شبه الكامل للبنية الأساسية الإنسانية والقدرة التشغيلية".
وكشف المسح عن الظروف الصعبة للغاية التي واجهها العاملون في مجال الإغاثة في غزة، حيث تشن إسرائيل هجمات منهجية على الخدمات الأساسية والبنية الأساسية الإنسانية والعاملين فيها.
وكانت نتائج المسح كالتالي:
– 94 في المئة من عمال الإغاثة من المنظمات الإنسانية المشاركة قد نزحوا مرة واحدة على الأقل – وكثير منهم عدة مرات.
– 72 في المئة من وكالات الإغاثة التي شملها الاستطلاع أفادت بأن مبانيها تضررت بسبب الهجمات الجوية أو البرية من قبل القوات الإسرائيلية مرة واحدة على الأقل منذ 26 كانون الثاني/يناير 2024، مع العديد من المنظمات التي أبلغت عن هجمات متعددة. وتعرضت مكاتب 7 وكالات على الأقل في مدينة غزة لأضرار بالغة، أو دُمّرت، بالإضافة إلى العديد من المراكز الطبية التي تديرها المنظمات غير الحكومية.
– 93 في المئة من وكالات الإغاثة التي شملها الاستطلاع اضطرت إلى نقل عملياتها قسرًا مرة واحدة على الأقل منذ حكم "محكمة العدل الدولية"، ويرجع ذلك أساسًا إلى أوامر النزوح الإسرائيلية والهجمات العسكرية. واضطر جميعهم تقريبًا إلى الانتقال عدة مرات.
يسلط المسح أيضًا الضوء على فشل الدول الثالثة في الوفاء الكامل بالتزاماتها بمنع الجرائم الفظيعة، بما في ذلك خطر الإبادة الجماعية. ويؤكد التقرير أن بعض الدول واصلت إمداد حكومة إسرائيل بالأسلحة والدعم، في حين امتنعت عن إدانة الانتهاكات أو اتخاذ إجراءات ذات مغزى لمنعها.
وتدعو الوكالات إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتدعو المجتمع الدولي إلى معالجة انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي بشكل عاجل.
وقالت ريهام جعفري، منسقة الاتصالات والمناصرة في منظمة "أكشن أيد" في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "من الضروري ألا يكون وصول المساعدات الإنسانية فوريًا فحسب، بل مستدامًا ودون عوائق. ويجب حماية حقوق الفلسطينيين في غزة من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. وبدون المساءلة ذات المغزى، فإن المعاناة سوف تتفاقم، وسيظل الطريق إلى العدالة والسلام مسدودًا".
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس العربي اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شهداء وإصابات - استمرار العدوان على جنين لليوم الثامن على التوالي ترامب: أرجح قبول الرئيس المصري وملك الأردن استقبال الفلسطينيين من غزة وزير خارجية مصر : تشغيل معبر رفح قريبا الأكثر قراءة ترامب يلغي العقوبات المفروضة على المستوطنين وسموتريتش وبن غفير يُعقّبان الضفة: حملة اعتقالات واسعة وتشديد الإجراءات العسكرية على الطرق الحرب تنتهي بنتنياهو مطلوباً للعدالة "رجب" يتحدث عن أبرز إنجازات قوى الأمن في جنين الأسبوع الماضي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة على الأقل فی غزة
إقرأ أيضاً:
إصرار نتنياهو على الحرب.. محاولة نجاة أم سعي لتنفيذ خطط اليمين؟
في خضم أزمات داخلية متصاعدة تُطوّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من محاكمات فساد واحتجاجات شعبية تطالب باستقالته، يواصل الأخير تصعيد عملياته العسكرية في قطاع غزة، ما يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية في هذا التوقيت الحرج.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل استمرار جلسات محاكمة نتنياهو بتهم فساد للمرة العشرين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث يواجه اتهامات بتلقي رشا واستغلال منصبه، وفي تطور لافت، غادر محامو نتنياهو إحدى الجلسات احتجاجا على اعتقال مقربين منه ما يزيد من الضغط عليه.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي، أن نتنياهو لا يهرب من الضغوط الداخلية بالحرب، بل على العكس، هو يستغل حالة الحرب والطوارئ في إسرائيل لتنفيذ مشروع اليمين الأساسي بالسيطرة على مؤسسات الدولة.
ويشير مصطفى إلى أن حكومة نتنياهو تستغل حالة الطوارئ، المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحت غطاء الحرب في غزة، لتمرير تشريعات دستورية تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في النظام القضائي الإسرائيلي.
ويضيف مصطفى أن الدليل على ذلك هو نجاح الحكومة، في ظل حالة الحرب، في تمرير قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، وهو القانون الذي فشلت في تمريره قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويرى أن نتنياهو يستغل الحرب لإغلاق ملفات داخلية وليس العكس.
إعلان عدم البقاء بلا حربمن جهته، يربط الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد استمرار الحرب في غزة برغبة إسرائيلية في عدم البقاء بلا حرب، مؤكدا أن الحكومة اليمينية المتطرفة، وعلى رأسها نتنياهو، تجد في المعركة حبل نجاة.
ويعتقد زياد أن نتنياهو يحاول إقناع الإدارة الأميركية بأن استمرار الضغط العسكري سيجبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الرضوخ للمقترحات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل قد حصلت على ضوء أخضر أميركي لتوسيع العمليات في قطاع غزة.
ويشير زياد إلى أن إسرائيل تسارع في التقاط أي إشارة -حتى لو كانت خطأ- على أنها تصدُّع في موقف حماس، بهدف تبرير استمرار الضغط العسكري، مدللا على ذلك بتصريحات نتنياهو ووزراء في حكومته حول وجود تصدع في جدار المجتمع الغزي بعد خروج مظاهرات محدودة في القطاع.
ويرى زياد أن المقاومة الفلسطينية تعتبر التمسك بالاتفاقات الموقعة والتحصن بها هو أهم أوراقها، مؤكدا أن لديها اتفاقًا وقّع عليه الإسرائيلي والأميركي والوسطاء، ويجب الدفاع عنه وعدم تركه.
ويشير زياد إلى أن إسرائيل تخوض اختبارا جديدا في غزة، وأن الضغط العسكري قد يقود الجيش الإسرائيلي إلى الهلكة، وأن المقاومة قادرة على كسر إرادة القتال لدى إسرائيل.
آراء إسرائيليةبينما يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، مئير مصري، أن الحديث عن فساد نتنياهو ومحاكمته هو مجرد "ثرثرة إعلامية"، مؤكدا أن القضاء الإسرائيلي يأخذ مجراه، وحتى اللحظة لم توجَّه أي تهمة لنتنياهو.
ويرى مصري أن إسرائيل دولة ديمقراطية وشعبها مدلل، على حد وصفه، معتبرا أن الانتقادات الموجهة لنتنياهو والحكومة هي جزء من حرية التعبير، لكنه يحذر من أن بعض هذه الانتقادات قد تصل إلى حد التشهير وتستوجب المساءلة القانونية.
أما الكاتب والباحث السياسي الإسرائيلي، يؤاف شتيرن، فيرى أن الوضع الحالي غير مسبوق في إسرائيل، حيث يواجه رئيس الحكومة محاكمة بتهم فساد وهو في منصبه.
إعلانويؤكد شتيرن أن الشعب في إسرائيل ليس مدللا، بل يعيش في دولة رئيس حكومتها متهم في المحكمة، وينتقد محاولات نتنياهو تصوير نفسه كضحية، مؤكدا أن المشكلة تكمن فيه شخصيا، حيث استولى على حزب الليكود وأبعد كل من يمكن أن ينافسه على الزعامة.