مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا لبحث عمليات الأونروا بالأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عاجلا بشأن الأونروا في ضوء التشريع الإسرائيلي ضدها، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
ستدخل قوانين الأونروا، التي تهدف إلى قطع كل العلاقات بين إسرائيل والمنظمة للحد من عملياتها، حيز التنفيذ في 30 يناير.
وسبق أن اتهم الاحتلال الأونروا بأنها منظمة تدعم المقاومين وأنها توفر البنية التحتية لهم، كما أن بعض أعضاء المنظمة يتبعون حماس، وهو الأمر الذي لم تثبت صحته.
وتريد تل أبيب التخلص من المنظمة الأممية المنشأة منذ عقود للتنكيل بالفلسطينيين وتصعيب وصول كل المساعدات إليهم.
وقطعت دول غربية عدة تمويلها عن الأونروا استجابة للمزاعم الإسرائيلية الملفقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الثلاثاء مجلس الأمن الدولي عمليات الأونروا الأونروا
إقرأ أيضاً:
تحذيرات غربية لإدارة ترامب من تداعيات التصعيد في البحر الأحمر على الأمن الدولي
الثورة /
تتوالى التحذيرات الغربية لإدارة ترامب من تداعيات التصعيد الأمريكي في البحر الأحمر على الأمن الإقليمي والدولي
ففي وقت تصاعدت فيه العمليات العسكرية للعد الأمريكي على اليمن ، يشير العديد من المحللين إلى أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى مزيد من التأزيم في منطقة تشهد بالفعل توترات كبيرة وقد تفتح الباب أمام تطورات غير محسوبة، تشمل تصعيدًا أكبر من قبل صنعاء
حيث نشرت صحيفة “ستارز آند سترايبس”الامريكية المتخصصة في الدفاع والامن تقريرًا تناولت فيه التصعيد الأمريكي في البحر الأحمر، محذرة من تداعيات استمرار الهجمات الامريكية ضد “الحوثيين” وأشار التقرير إلى أن إدارة ترامب، التي عادت إلى السلطة، صعّدت عملياتها العسكرية بشكل ملحوظ، متجاوزةً في شدتها ما قامت به إدارة جو بايدن، في خطوة قال التقرير إنها قد تقود إلى حرب واسعة النطاق.
وبحسب التقرير، فإن التحركات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر لا تعكس مصلحة استراتيجية واضحة للولايات المتحدة، حيث إن 12% فقط من الشحنات المتجهة إلى أمريكا تمر عبر هذا الممر المائي، بينما يتأثر الاقتصاد الأوروبي أكثر بكثير جراء العمليات هناك. وأضاف أن معظم السفن التجارية الأمريكية توقفت عن العبور، وأن انخفاض تكاليف الشحن خفف من أي تداعيات اقتصادية مباشرة على الولايات المتحدة، ما يجعل التصعيد الأمريكي “غير مبرر”.
وأشار التقرير إلى أن تاريخ التدخلات العسكرية في اليمن أثبت فشل الغارات الجوية في إضعاف “الحوثيين” أو ردعهم، مستشهدًا بأكثر من 25 ألف غارة نفذها التحالف السعودي الأمريكي بين عامي 2015 و2022، والتي لم تؤدِّ إلا إلى تعزيز الدعم الشعبي لهم، بل وتصاعد هجماتهم الانتقامية. ولفت إلى أن الهجمات الأمريكية الأخيرة لم تردع صنعاء التي ردت فورًا بمزيد من الضربات الصاروخية ضد السفن الحربية الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر.
وحذر التقرير من أن استمرار الهجمات الجوية قد يدفع إدارة ترامب إلى التفكير في عمليات برية، وهو سيناريو سيكون شبيه بما جرى في العراق وأفغانستان وفق التقرير، مؤكدًا أن اليمن يمثل بيئة معقدة مليئة بالانقسامات الداخلية، ما يجعل أي تدخل بري مغامرة محفوفة بالمخاطر.
ودعا التقرير ترامب إلى التراجع عن التصعيد، معتبرًا أن الحل يكمن في دفع إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، حيث إن هجمات “الحوثيين” جاءت كجزء من الاحتجاج على تلك الحرب..
وأضاف أن وقف العدوان الإسرائيلي سيؤدي إلى وقف الهجمات على السفن، كما أثبتت فترات الهدنة السابقة.
من جانبه نشر موقع Maritime Executive المتخصص في الشحن البحري تقريرًا حول التطورات المتسارعة في البحر الأحمر
ووفقا للموقع فان الهجمات الأخيرة لم تؤدِّ إلى وقف العمليات “الحوثية”، بل جاءت بنتائج عكسية، في إشارة واضحة إلى عدم فاعلية النهج العسكري المتبع حتى الآن. ..
واضاف التقرير انه ورغم محاولات الولايات المتحدة وحلفائها تشكيل قوة مهام بحرية متعددة الجنسيات لحماية الملاحة، فإن تلك القوة لم تتمكن حتى الآن من منع الهجمات أو تقليص تأثيرها فقد اثبتت القوات اليمنية صمودها رغم سنوات من العمليات العسكرية ضدها وذلك منذ بدء التحالف بقيادة السعودية
ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة تبدو أقرب إلى استعراض للقوة منها إلى استراتيجية فعالة.