وزير الصناعة يشهد افتتاح خط إنتاج جديد لشركة أجنبية بـ31.5 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، وان ما شهدته مصر مؤخرًا من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة يعد عاملًا رئيسيًا في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح خط إنتاج جديد بمصنع شركة كوكاكولا هيلينك بمدينة السادات، بحضور السفير نيكولاوس باباجورجيو، سفير اليونان في مصر، وزوران بوجدانوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا هيلينك، وعدد من المسؤولين الإقليميين لشركة كوكاكولا، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للصناعةوأشار الوزير، إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) وهي استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج القومي المحلي وفي حجم الصادرات، وكذلك الوصول بجودة المنتج المصري إلى أعلى جودة ممكنة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل.
وأعرب عن حرصه على التواجد في الاحتفال بافتتاح خط الإنتاج الجديد بمصنع (كوكاكولا هيلينك)، الذي يعتبر أسرع وأعلى خط إنتاج للكانز ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أيضًا مقارنة بباقي الدول بمجموعة كوكاكولا هيلينك العالمية بسرعة إنتاج قصوى تصل إلى 120 ألف علبة كانز كل ساع ة حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الجديد 172 مليون لتر سنويًا، وذلك باستثمارات تصل إلى 31.5 مليون دولار، وبنسبة مكون محلى تصل إلى 95%.
التحول نحو الاقتصاد الأخضروأكد حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمنًا الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل شركة كوكاكولا هيلينك لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة كامل الوزير وزارة الصناعة المصانع المتعثرة مبادرة دعم المصدرين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”