منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب تحفيز الشباب تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة اقتصاد الرسمي المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: دمج الاقتصاد غير الرسمي يستهدف دعم المشاريع الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المصري نهائيًا مشروع قانون حكومي يمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك بعد تعديل اقتراحه من قبل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الرقم من 15 مليون جنيه كما كان مُقترحًا في مشروع القانون الأصلي.
وقد رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بهذا القرار مؤكدًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشددًا على أهمية تعزيز الدعم المقدم لها على كافة الأصعدة التشريعية والتمويلية والإجرائية.
وأوضح الفيومي أن رفع سقف رقم الأعمال السنوي إلى 20 مليون جنيه سيساهم بشكل كبير في تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الوطنية، معبرًا عن تأييد مجلس النواب الواضح لصغار المستثمرين. وأكد الفيومي في تصريحات صحفية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تُعد من أهم ركائز دعم الاقتصاد المصري، وأن الحكومة توليها اهتمامًا خاصًا وتقدم لها كافة سبل الدعم لتحقيق رؤية مصر 2030.
كما شدد الفيومي على أهمية دعم هذه المشاريع، داعيًا إلى بناء منظومة اقتصادية مستقرة ومتوازنة، مُشيرًا إلى مرونة هذه المشاريع الاقتصادية وريادتها في العديد من المجالات، مُعتبرًا إياها من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر، بالإضافة إلى كونها من أهم ركائز تشغيل العمالة، حيث توفر ما يصل إلى 25% من فرص العمل في القطاع الخاص.
وأشار الفيومي إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في الصناعة والزراعة، سيعزز القطاعات الإنتاجية، ويساهم في توسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يُسهم في تعميق وتوطين الصناعة، وتعزيز التصنيع الزراعي، داعمًا بذلك خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وأخيرًا، أكدت الغرفة التجارية بالقليوبية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”