صدى البلد:
2025-01-30@05:30:08 GMT

نمو إعلانات الطرق في مصر بنسبة 53%

تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT

كشف تقرير اقتصادي حديث عن تحقيق سوق إعلانات الطرق في مصر نموًا ملحوظًا بنسبة 53% خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على هذا القطاع 6.3 مليارات جنيه مصري مقارنة بـ 4.2 مليارات جنيه في عام 2023. واستند التقرير إلى دراسة شاملة لأكثر من 50 ألف لوحة إعلانية موزعة في القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والساحل الشمالي.

وأرجع التقرير هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على مساحات الإعلانات الخارجية وتطور سلوك المستهلكين، مثل التركيز على المحتوى الجذاب بصريًا. وارتفع عدد العلامات التجارية المستخدمة للإعلانات الخارجية من 1397 علامة تجارية في 2023 إلى 1718 علامة في 2024، مع انضمام ما يقرب من 25% من العلامات التجارية الجديدة. كما ساهمت الزيادة الكبيرة في مساحة الإعلانات الرقمية على الطرق (DOOH) خلال العامين الماضيين في تعزيز نمو السوق، إذ أتاحت هذه التقنية تنفيذ حملات تسويقية أكثر استهدافًا ودقة، مما أدى إلى تحسين فعاليتها ومدى انتشارها.


تضمن التقرير عددًا من المؤشرات التي تعكس نضوج سوق الإعلانات الخارجية في مصر:

قطاع العقارات تصدر الإنفاق، محققًا نموًا بنسبة 85% واستحواذًا على 60% من السوق.

قطاع الصحة شهد زيادة في عدد المعلنين بنسبة 40%.

قطاع السيارات شهد طفرة قوية مع ارتفاع عدد المعلنين بنسبة 43% وزيادة الإنفاق بنسبة 155%.

الأجهزة المنزلية حققت نموًا هائلًا بنسبة 243% في الإنفاق وزيادة بنسبة 36% في عدد المعلنين.

مناطق مثل الطريق الدائري و6 أكتوبر والشيخ زايد سجلت معدلات استخدام عالية، بلغت 94% و91% على التوالي، مدفوعة بالنمو العمراني والطلب المتزايد.

في المقابل، أظهرت مناطق وسط القاهرة مثل المهندسين والدقي تراجعًا في الأداء، ما يشير إلى تحول الأسواق والسكان نحو أطراف المدينة.

بلغ إجمالي مرات عرض الإعلانات 154.2 مليار مرة، بزيادة قدرها 12.5 مليار مرة عن عام 2023.

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28-1-2025آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك


التحديات والفرص المستقبلية
على الرغم من استمرار صعود الوسائل الرقمية، يظل الإعلان الخارجي عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجيات التسويقية للعديد من الشركات. ومع ذلك، أشار التقرير إلى التحديات التي يواجهها القطاع، مثل الازدحام البصري المتزايد الذي يجعل من الصعب على العلامات التجارية التميز.

للتغلب على هذه التحديات، أكد التقرير أهمية استخدام البيانات والتحليلات لتحسين أداء الحملات الإعلانية. فمن خلال الاعتماد على أدوات قياس دقيقة، يمكن للشركات تحديد المواقع الأكثر تأثيرًا واستهداف الجمهور بشكل أفضل، مما يزيد من عائد الاستثمار ويضمن استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.

مع التوسع العمراني المتسارع وتطور سلوك المستهلك، من المتوقع أن يستمر نمو سوق الإعلانات الخارجية في مصر، مما يخلق فرصًا كبيرة للشركات لتعزيز وجودها وزيادة تأثير حملاتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قطاع العقارات إعلانات العلامات التجارية إعلانات الطرق الإعلانات الخارجية فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لحقوق الإنسان بجنيف

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان. 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021. 

كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية. 

وتهدفُ الدولة المصرية الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين. 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة. 

كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري. 

وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية. 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية. 

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية".              +7  

مقالات مشابهة

  • الجلاجل: خفضنا وفيات حوادث الطرق 50% وحافظنا على حياة 75 ألف مواطن
  • «الديهي» يستعرض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان |فيديو
  • وزيرة التضامن: مراجعة التقرير الشامل لحقوق الإنسان ليس محاكمة للوضع في مصر
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لحقوق الإنسان بجنيف
  • دكتوراه بإعلام الأزهر توصي القائمين على صناعة الإعلان بمراعاة القيم المجتمعية
  • 6.3 مليارات جنيه إنفاقًا على إعلانات الطرق في 2024 بنمو 53%
  • محافظ كفر الشيخ: إزالة 17 إعلانا مخالفا في مدينة بيلا
  • إزالة 17 إعلاناً مخالفاً ببيلا في شوارع بيلا بكفر الشيخ
  • عكاوي عاد من سويسرا.. حكاية إعلان ساعات مصري يعود إلى القرن العشرين