حبس متهمين بتزوير «بيانات الأحوال المدنية» في طبرق
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، بحبس ليبيين اثنين، وخمسة وافدين تعمّدوا تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وفي التفاصيل، “علم اثنا عشر وافداً مصرياً أن مواطناً ليبياً توفّاه الأجل، ولم يبقَ من عائلته أحد على قيد الحياة؛ فتآمر الجناة مع موظف خدمات مكتب السجل المدني طبرق على تزوير بيانات ورقة عائلة المتوفى؛ فسجّلوا بيانات تفيد أن له زوجة وتسعة أولاد؛ ثم زوّروا بيانات زواج ثمانية أولاد منهم؛ وحرّروا لهم ورقات عائلة مكّنت أربعين شخصاً، أُدرِجت أسماؤهم، من الحصول على أرقام وطنية استعملوها في: التوظّف؛ والحصول على مرتبات؛ ومنح أرباب الأسر؛ واستخراج جوازات سفر؛ ومتحصّلات غيرها متولّدة عن المواطنة”.
وأضاف بيان النائب العام ، “بتتميم نيابة شرق طبرق الجزئية إجراءات تحقيق أدلة الدعوى، أمر المحقق بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وقرر ملاحقة بقية المسهمين في الواقعة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام تزوير بيانات حبس متهمين طبرق مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.