معلقًا على محاكمة السنوسي.. زيدان: القضاة في طرابلس يواجهون ضغوطًا كبيرة من الجماعات المسلحة والمتطرفة

زيدان: الضغوط السياسية والرأي العام أطالا أمد قضية بوسليم وتأثيرها على القضاء واضح

تحديات قانونية وسياسية
قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، فرج زيدان، إن قضية عبدالله السنوسي وقضية بوسليم لا تزالان تواجهان تحديات قانونية وسياسية كبيرة. وأوضح، في تصريح لبرنامج “هنا الحدث” على قناة “ليبيا الحدث”، أن القضية تعاني من إشكاليات إجرائية، مثل الاختصاص وعدم حضور المتهمين، إلى جانب الضغوط السياسية والرأي العام، مما أدى إلى إطالة أمد التقاضي لأكثر من 12 عامًا.

واعتبر أن القضاء في مصر استطاع حسم قضايا مماثلة بفضل استقرار الدولة، بعكس الوضع في ليبيا.

التأثير السياسي على القضاء
أشار زيدان إلى أن الظروف السياسية انعكست بشكل سلبي على القضية، موضحًا أن القضاة في طرابلس يعملون تحت ضغوط كبيرة من المجاميع المسلحة والجماعات الأيديولوجية المتطرفة. وانتقد دور الصادق الغرياني في توجيه الرأي العام عبر فتاواه السياسية، واصفًا إياها بأنها منحرفة وتخدم توجهات سياسية معينة. وأضاف أن الغرياني وجه انتقادات لوزيرة العدل بحكومة الدبيبة، متهمًا إياها بأنها “من إفرازات حفتر”، في حين أنه لم يعلق على قضايا مثل تسليم أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة أو التطبيع مع إسرائيل.

الإفراج الصحي عن السنوسي
رأى زيدان أن الإفراج الصحي عن السنوسي قد يكون خطوة لتجنب صدام جديد مع الرأي العام الليبي، خاصة بعد الانتقادات التي واجهتها حكومة الدبيبة بسبب تسليم أبو عجيلة للولايات المتحدة. واعتبر أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين الضغوط الدولية والرأي العام المحلي.

العدالة الانتقالية والمصالحة
شدد زيدان على أهمية مسار العدالة الانتقالية لدعم القضاء من خلال معاقبة المجرمين وجبر الضرر وتعويض الضحايا، بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية. وأشار إلى أن الحديث عن مصالحة بين السنوسي ورابطة ضحايا بوسليم يبدو صعبًا للغاية بسبب الخلافات الكبيرة بين الطرفين.

مخاوف من مطالب أمريكية جديدة
وحول قضية عبدالله السنوسي، لفت زيدان إلى أن الولايات المتحدة قد تطالب بتسليمه، خاصة بعد تسليم أبو عجيلة. وأشار إلى أن زيارة وجهاء من قبيلة المقارحة للسنوسي أثارت ردود فعل عنيفة من الغرياني، مما يعكس التوتر الكبير المحيط بالقضية.

القضاء في ظل الضغوط
اختتم زيدان حديثه بالتأكيد على أن القضاة الليبيين يواجهون تحديات وضغوطًا كبيرة، مما قد يؤثر على قدرتهم على اتخاذ قرارات حاسمة. وأضاف أن المصالحة الوطنية تتطلب مسارًا شفافًا للعدالة الانتقالية لتحقيق استقرار مستدام في البلاد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية