"أبوظبي التجاري" يخطط لمضاعفة أرباحه إلى 4.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كشف بنك أبوظبي التجاري عن اعتماد استراتيجية نمو طموحة تتضمن زيادة صافي الأرباح بمقدار الضعف لتصل إلى 20 مليار درهم (حوالي 4.5 مليار دولار) في غضون السنوات الخمس القادمة، والحفاظ على معدل نمو سنوي بما يقارب 20%، وتحقيق نمو سنوي للأرباح الموزعة للمساهمين.
وذكر البنك، الاثنين، أنه يسعى إلى زيادة إجمالي توزيعات الأرباح المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة إلى نحو 25 مليار درهم (نحو 6.
كما قال بنك أبوظبي التجاري إنه يهدف وفق الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق نمو سنوي للعائد على حقوق المساهمين متجاوزاً نسبة 15 بالمئة مع الحفاظ على مؤشرات مالية مستقرة وفق اللوائح التنظيمية، ورأسمال قوي يدعم خطط النمو المستقبلية.
وبهذا الصدد، قال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: إن مجلس الإدارة أعرب عن دعمه الكامل للاستراتيجية الطموحة التي أطلقها بنك أبوظبي التجاري، وثقته التامة بقدرة البنك على تنفيذها بنجاح، ولا سيما أن فريق الإدارة التنفيذية أثبت إمكاناته وقدراته المتميزة من خلال سجله الطويل والحافل بالنجاحات، إذ تمكّن في ضوء التوجيهات البناءة لمجلس الإدارة من تحقيق كافة أهداف الاستراتيجية السابقة قبل الموعد المحدد، ويواصل بنك أبوظبي التجاري المضي قدماً لتحقيق تطلعاته المستقبلية تماشياً مع مسيرة التحول الاقتصادي في الدولة ومواكبةً لما ستحمله المرحلة القادمة من تطورات، ويبقى هدفنا الأساسي في تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين ركيزة أساسية في الاستراتيجية الجديدة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: إن بنك أبوظبي التجاري أحرز تقدماً ثابتاً ونمواً واسع النطاق منذ عام 2020 في ضوء الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة، وسيواصل البنك سعيه لمواكبة تطلعات دولة الإمارات عبر توسيع عملياته بوتيرة مضطردة، وتحديد أهداف واضحة ومدروسة يلتزم بها لتحقيق أفضل قيمة لمساهميه.
وأوضح عريقات أن مجلس الإدارة أقر الخطة التفصيلية للاستراتيجية الجديدة، والتي تضع خارطة طريق لنمو البنك وتوسعه ومواصلة المضي قدماً نحو تحقيق تطلعاته ومستهدفاته.
وأشار إلى أن البنك يعتزم تسريع تبني التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز إدارة المخاطر ورفع مستويات الإنتاجية، إلى جانب تمكين ودعم الكوادر الإماراتية لتتولى قيادة مسيرة التحول التي يشهدها القطاع المصرفي في الدولة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك أبوظبي التجاري أبوظبي التجاري التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي بنك أبوظبي التجاري البنوك الإماراتية سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي بنك أبوظبي التجاري أبوظبي التجاري التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي البنوك بنک أبوظبی التجاری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوجه البنوك بتمويل7 قطاعات صناعية بـ30 مليار جنيه
وجه البنك المركزي المصري البنوك المصري، بتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعائد مخفض 15% بمحفظة مالية تبلغ 30 مليار جنيه بحد أقصي لشراء الآلات والمعدات وخطوط الانتاج، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
تضمنت المبادرة تمويل 7 قطاعات صناعية استراتيجية من بينها " الصناعات الغذائية، الهندسية،الدوائية،الكيماويات، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء".
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي، إن وزارة المالية تتحمل فارق سعر الفائدة كل 3 شهور للبنوك المعنية بالتمويل.
وحددت تعليمات محافظ البنك المركزي الحدود القصوي للمبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات تبدأ منذ اقرار المبادرة في يناير الماضي، للاستفادة من سعر الفائدة المخفض.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقا للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٢/ ٢٠٢٤/٩ مرفق قائمة بالصناعات ذات الأولوية بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى أن تقوم وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة البنك المعني بكتاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة
وأضاف أنه يتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب محافظة الجيزة - المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس وتتضمن "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس شرق القناة"، و-المحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا - محافظات الصعيد.
وأوضح أن سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%، وتتحمل وزارة المالية فرق العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة كل 3 شهور، علي أن تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون 13.75%،بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية .
كما أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ ٧٥ مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ۱۰۰مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، ويقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
ويحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي، بجانب استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.