شرطة غزة.. قوات أمن أعادت حماس تأسيسها واستهدفتها حروب إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شرطة قطاع غزة هي جزء من الشرطة الفلسطينية التي استحدثت عقب اتفاق أوسلو، ثم أصبح قوامها فيما بعد من القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع عام 2007.
استهدف الاحتلال الإسرائيلي مؤسسيها وقادتها ومنتسبيها، وبدأ عملية الرصاص المصبوب (التي ردت عليها المقاومة بـ"معركة الفرقان") في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 بغارات متزامنة على مقراتها، بما في ذلك مقر كان يشهد حفل تخريج دفعة جديدة.
وأثناء العدوان الذي أعقب عملية طوفان الأقصى أواخر 2023 وصل عدد شهداء شرطة غزة إلى 1400، من بينهم القائد العام اللواء محمود صلاح ومدير العمليات اللواء توفيق المبحوح، اللذين كانا يشرفان على تأمين وصول المساعدات الإنسانية.
النشأة والتأسيستعود جذور شرطة غزة إلى الشرطة الفلسطينية التي استحدثت عقب اتفاق أوسلو واتفاق إعلان المبادئ عام 1993، ثم الاتفاقية الانتقالية بواشنطن عام 1995، والتي نصت على تشكيل قوة شرطية فلسطينية تتبع وزارة الداخلية.
وبعد أن تولى القيادي في حركة حماس سعيد صيام منصب وزير الداخلية عقب فوز الحركة بأغلب مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات عام 2006، شكل قوة تنفيذية لمساندة الأجهزة الأمنية، بسبب موالاة قادتها لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وللرئيس محمود عباس.
إعلانوضمت القوة الجديدة خليطا من عناصر المقاومة يقدر بنحو 5 آلاف عنصر، وانتشرت لأول مرة في شوارع غزة يوم 17 مايو/أيار 2006، ثم وصل تعدادها في العام الأول إلى 6300 عنصر.
وعقب سيطرة حركة حماس على مقرات الأجهزة الأمنية في القطاع يوم 14 يونيو/حزيران 2007 فيما سمته "يوم الحسم"، اندمج منتسبو القوة التنفيذية في الأجهزة التي تعمل تحت لواء الشرطة في القطاع.
المهام والهيكلةحدد اتفاق أوسلو واتفاق إعلان المبادئ والاتفاقية الانتقالية مهام وأهداف الشرطة الفلسطينية في حماية الأمن الداخلي، وإشاعة الشعور بالأمن والاطمئنان، ومنع الجريمة، ومواجهة العنف والإرهاب ومنع التحريض عليهما، إضافة إلى المهام الاعتيادية للشرطة.
وظل الالتحاق بالشرطة في كل من الضفة الغربية وغزة، منذ تأسيسها وحتى عام 2006، شبه محصور على منتسبي حركة فتح، بسبب اشتراط الموافقة الأمنية من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات.
بينما ضمت القوة التنفيذية في قطاع غزة عناصر من مختلف قوى المقاومة، وتركزت مهامها على إنهاء الفلتان الأمني، والقبض على اللصوص، وتحرير المختطفين، وفض المشاكل العائلية، والقبض على تجار المخدرات ومداهمة أوكارهم، إضافة إلى حماية المؤسسات الفلسطينية والوزارات.
ثم حصلت تغييرات عدة في هيكلة جهاز الشرطة عقب سيطرة حماس على غزة حتى أصبحت منظومته الإدارية تقدر بـ 35 ما بين إدارة عامة ووحدة، كما أعيد تشكيل جهاز الأمن الوقائي وتغيير اسمه إلى الأمن الداخلي وأنشئت كلية للشرطة عام 2009.
الأعلام والرموزمن مواليد 1959 في مخيم الشاطئ للاجئين بغزة، تولى منصب وزير الداخلية الفلسطينية بعد فوز حركة حماس في انتخابات 2006.
شكل القوة التنفيذية التي أصبحت قوام شرطة قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس على مقرات الأجهزة الأمنية.
إعلاناغتالته إسرائيل في 15 يناير/كانون الثاني 2009، أثناء عدوانها على قطاع غزة في عملية الرصاص المصبوب (معركة الفرقان).
اللواء توفيق جبرمن مواليد عام 1953، وانتمى لحركة فتح مطلع ستينيات القرن الـ20، وعمل في جهاز المخابرات في غزة عام 1994، ثم إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة.
وبعد سيطرة حركة حماس على غزة، ترأس قيادة جهاز الشرطة في الحكومة الفلسطينية المقالة، واستشهد رفقة العشرات من رجاله في قصف إسرائيلي أثناء حفل تخريج عناصر من الشرطة بغزة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008.
العقيد إسماعيل الجعبريمن مواليد 1974 في مخيم خان يونس، قضى نحو 5 سنوات في السجون الإسرائيلية ما بين 1998 و2003، وكان أحد مؤسسي جهاز الأمن والحماية ورئيسه، وهو جهاز أمني لحراسة الشخصيات الرسمية وضيوف قطاع غزة.
استشهد وهو في مكتبه أثناء الهجوم الإسرائيلي المتزامن على مقرات شرطة غزة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008.
اللواء فائق المبحوحمن مواليد عام 1968، اعتقل في السجون الإسرائيلية طيلة الفترة ما بين 1991 و2007، وعمل بجهاز الشرطة في غزة وتدرج في المناصب داخله، ثم أصبح المدير العام للعمليات المركزية في وزارة الداخلية والأمن الوطني.
اغتالته قوات الاحتلال يوم 18 مارس/آذار 2024 بعد أن ظل ينسق تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غزة أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع عقب عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
اللواء محمود صلاحمن مواليد عام 1974 في قطاع غزة، التحق بجهاز الشرطة الفلسطينية منذ تأسيسه، وشغل عددا من المناصب والمسؤوليات الأمنية.
تولى منصب المدير العام للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة عام 2019، وأثناء حرب الإبادة التي أعقبت طوفان الأقصى قاد عمليات ناجحة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب قطاع غزة، وتصدى لقطاع الطرق المدعومين من الاحتلال، قبل استشهاده في 02 يناير/كانون الثاني 2025.
إعلان هدف لحروب إسرائيلمنذ وقت مبكر بعد تأسيسها كانت شرطة غزة هدفا للاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال اغتيال القادة والعناصر أو تدمير البنى التحتية واللوجستية، وهو ما تعتبره حكومة غزة ومنظمات حقوقية سعيا لإشاعة الفوضى ونشر الجريمة وزيادة المعاناة الإنسانية.
ففي يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية الرصاص المصبوب (معركة الفرقان)، التي بدأها بغارات متزامنة على معظم مقرات الشرطة في أنحاء القطاع، واستهدف أحدها حفل تخرج في مجمع للشرطة بمدينة غزة وتناثرت أشلاء جثث الشهداء على الأرض.
وبلغ شهداء شرطة غزة في هذه الحرب نحو 300 من بينهم وزير الداخلية ومؤسس شرطة القطاع سعيد صيام، والمدير العام للشرطة اللواء توفيق جبر، وقائد جهاز الأمن والحماية العقيد إسماعيل الجعبري، فضلا عن تدمير عشرات المواقع الأمنية بالكامل.
وأثناء حروب إسرائيل على قطاع غزة في 2012 و2014 و2019 و2021 و2022 كان قادة ومنتسبو الشرطة فضلا عن مقراتها ووسائلها اللوجستية أحد أبرز أهداف الاحتلال.
وعقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 15 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الشرطة في قطاع غزة، أن عدد الشهداء من قادتها وضباطها ومنتسبيها أثناء الحرب التي أعقبت عملية طوفان الأقصى بلغ أكثر من 1400، إضافة إلى 1950 مصابا، و211 معتقلا.
كما تعرضت مئات المركبات وجميع المقار والمراكز التابعة لشرطة غزة للتدمير أثناء الحرب، وفق ما أعلن عنه مدير المكتب الإعلامي في الجهاز محمد الزرقا في مؤتمر صحفي.
خطة للانتشار بعد الحربتزامنا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025 انتشر عناصر شرطة غزة في مناطق مختلفة من القطاع وسط ترحيب كبير من المواطنين، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الرأي العام الإسرائيلي حول دلالاته.
وأعلنت وزارة داخلية غزة عن "خطة استنفار لكل مكوناتها وبأجهزتها المختلفة لبدء الانتشار الواسع في كل محافظات القطاع مع دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ینایر کانون الثانی الشرطة الفلسطینیة وزیر الداخلیة طوفان الأقصى جهاز الشرطة فی قطاع غزة سیطرة حرکة حرکة حماس من موالید الشرطة فی على مقرات حماس على شرطة غزة غزة فی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحدد 4 نقاط خلاف مع حماس تعرقل تجديد وقف النار بغزة
حددت إسرائيل 4 خلافات أساسية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن العروض التي يقدمها الوسطاء لتجديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الاثنين، عن مصادر وصفتها بالمطلعة على المفاوضات، دون أن تسمها، أنه أولا، يختلف الطرفان بشأن توقيت بدء المناقشات بخصوص المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار ووقف الحرب.
وقالت إنه والإضافة إلى ذلك، ترفض إسرائيل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين كما تطالب حماس في إطار الصفقة.
وأضافت أنه علاوة على ذلك، تطالب حماس بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كجزء من الصفقة، وهو ما ترفضه إسرائيل.
وتابعت هيئة البث: كما تطلب حماس أن تلتزم إسرائيل بعدم استئناف القتال في القطاع، وتطلب ضمانات دولية لذلك، وهو ما ترفضه تل أبيب أيضا.
وتحاول مصر وقطر تقريب المواقف بين حماس وإسرائيل في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتجديد وقف إطلاق النار في غزة، فيما تواصل إسرائيل هجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة رغم المحاولات الجارية.
اتفاق وتنصلوتقدر تل أبيب وجود 59 محتجزا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
إعلانومطلع مارس/آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.
وبينما التزمت حماس، ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام إسرائيلي.
وفي 18 مارس/آذار الجاري، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.