وزير الموارد يعلن تحديث ستراتيجية تنمية المياه
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أبرمت وزارة الموارد المائية، عقداً مع الجانب الإيطالي لتحديث ودعم الدراسة الستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي في العراق، إضافة إلى رسم خارطة مشاريع قطاع المياه لغاية العام 2035.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة كانت قد حدًّثت الستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي في العراق، عقب توقيع المرحلة الأولى منها العام 2015 والمصادقة عليها كخارطة طريق لإدارة المياه والأراضي".
وأضاف أن "الوزارة أبرمت عقداً مع الجانب الإيطالي لتحديثها على خلفية تأثير التغيرات المناخية في الواردات المائية بشكل كبير، لاسيما على المنطقة ومنها العراق، إضافة إلى التغيرات الحاصلة في أعالي نهري دجلة والفرات نتيجة تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية في دول الجوار وتأثيرها المباشر في واردات العراق، علاوة على مشاريع أخرى للخزن".
وأشار عبد الله إلى "نجاح الوزارة في مواجهة التحديات بمعالجات علمية بعد توقيع العقد مع الجانب الإيطالي، وأهمها الموارد المائية التي لها الأسبقية ضمن قضايا ستراتيجية عديدة تتعلق بمياه الشرب والاستخدامات البشرية والزراعية والصناعية واستدامة الأهوار، وإمكانية إعداد خطة مستدامة لضمان تأمين المياه كماً ونوعاً".
كما بين الوزير إلى أهمية تحديث الدراسة كونها دليلاً علمياً وعملياً للإدارة المتكاملة للموارد، وخارطة طريق لتنفيذ المشاريع الخاصة لقطاع المياه لغاية العام 2035"، منوهاً بأن "نجاح أي مشروع يعتمد على التعاون المشترك مع الوزارات وجميع الجهات الحكومية المعنية بالمياه، وممثلي المجتمع المدني والمزارعين والخبراء والقطاع الخاص وغيرهم، وتوعية المجتمع بأهمية المشروع، والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة وتحديث الدراسة وتنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع".
وأعلن وزير الموارد المائية عن "اتخاذ سابقاً عدداً من الإجراءات لتنفيذ الدراسة، منها نصب محطات الضخِّ في بحيرة الثرثار لمعالجة النقص في نهر الفرات، من خلال تعزيزه من دجلة عبر القناة الإروائية، فضلاً عن تبطين جداول الري بتقنية اللحاف الخرساني، فضلاً عن حفر الآبار في المناطق النائية وذنائب الجداول والأنهر، من أجل تقليل الضائعات المائية، مع إزالة التجاوزات على منظومات الري كافة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات
أكد وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات، بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء في تأهيلها وإحلالها طبقا للحاجة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم الانتهاء من تنفيذها، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للري بالمحافظات في تنفيذ مستهدفات المشروع.
وقال الدكتور سويلم إن المرحلة الأولى من المشروع شملت إحلال 245 بوابة وصيانة 28 بوابة من خلال إدارة صيانة المجاربة المائية، وإحلال 46 مصب نهاية ترعة وصيانة 27 مصب نهاية، و3 تغطيات و5 سحارات، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية.
وأضاف أنه يتم العمل خلال المرحلة الثانية على إجراء معاينات تفصيلية وتقييم لـ 651 منشأ مائيا، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ أعمال تأهيل وإحلال 246 بوابة و49 مصب نهاية، و19 بربخا، و5 كباري، و4 سحارات، وتغطيتين، وقنطرة واحدة، وجار تجهيز التعاقدات الخاصة لـ308 منشآت أخرى.. كما تم البدء في الحصر المبدئي لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالي 2000 منشأ مائي موزعة على مختلف المحافظات.
وقد وجه الوزير، وحدة مشروع تأهيل المنشآت المائية بالاستمرار في المتابعة وبذل كافة الجهود التي تضمن إنهاء أعمال المشروع، طبقا للبرامج الزمنية المقررة، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، والبدء في إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.
كما وجه سويلم، قطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات، حيث تم رفع تقارير لـ 795 منشأة حتى الآن، وجار استكمال رفع تقارير باقي المنشآت.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات مكونة من 3 مهندسين في كل لجنة، لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الري: أعمال حماية حائط رشيد تحمي الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة
وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
وزير الري: نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي بل هو شريان الحياة لدول الحوض
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان