عبدالله آل حامد: قيادتنا رسخت في المجتمع مبادئ العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات تؤمن بأن احترام حقوق الإنسان ليس خياراً، بل أساس راسخ لأي تقدم حقيقي وركيزة محورية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الشيخ عبدالله آل حامد، عبر حسابه على منصة "إكس": قيادتنا الرشيدة رسخت في المجتمع مبادئ العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، معتمدة في ذلك على تراثنا الثقافي ومنظومتنا التشريعية، وبالتماشي مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتابع: الإمارات مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات يعيش فيه أفراد من أكثر من 200 جنسية حول العالم في وئام تام.
دولة الإمارات تؤمن بأن احترام حقوق الإنسان ليس خياراً، بل أساس راسخ لأي تقدم حقيقي وركيزة محورية لتحقيق التنمية المستدامة.. قيادتنا الرشيدة رسخت في المجتمع مبادئ العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، معتمدة في ذلك على تراثنا الثقافي ومنظومتنا التشريعية، وبالتماشي مع مبادئ الإعلان… pic.twitter.com/FTk49zOzNL
— Abdulla M Alhamed (@AMB_Alhamed) January 28, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المرجعية الوطنية لكل دولة هي المسؤولة عن ضبط مجال حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
حقوق المثليين وإلغاء الإعدام ليست مبادئ عالمية تلزم الجميعوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول».
ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالموتابع: «ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة»، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”