مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الاثنين، على تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يمنح الملياردير المثير للجدل دورا محوريا في تشكيل السياسات الاقتصادية للبلاد.
وحصل بيسنت (62 عاما) على تأييد واسع في مجلس الشيوخ بنتيجة 68 صوتا مقابل 29، حيث أيده 16 من أعضاء الحزب الديمقراطي.
وسيتولى بيسنت وزارة الخزانة، ليصبح المسؤول الـ79 الذي يشغل هذا المنصب، وسيكون له تأثير كبير على تحصيل الضرائب وإدارة سوق ديون الخزانة التي بلغت 28 تريليون دولار، بالإضافة إلى وضع السياسات الاقتصادية والمالية وتنظيم العقوبات الدولية. ومن أبرز أولوياته:
تمديد تخفيضات الضرائب: يسعى بيسنت لتمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4 تريليونات دولار، التي أقرها ترامب وتنتهي صلاحيتها في ديسمبر/كانون الأول 2025، محذرا من "كارثة اقتصادية" إذا لم يتم تجديدها. زيادة إنتاج النفط: يهدف إلى تعزيز إنتاج النفط المحلي بمقدار 3 ملايين برميل يوميا، مدعيا أن ذلك سيسهم في خفض التضخم وتقليل الأسعار. سياسات جمركية صارمة: يدافع عن فرض رسوم جمركية على الواردات، معتبرا أنها ستكافح الممارسات التجارية غير العادلة وتعزز موقف الولايات المتحدة في المفاوضات الدولية. إعلان تأثير السياساتوواجه بيسنت انتقادات من الديمقراطيين وبعض الاقتصاديين الذين يرون أن سياسات خفض الضرائب والرسوم الجمركية قد تقوض التقدم الذي أحرزه الاحتياطي الفدرالي في السيطرة على التضخم.
ونفى وزير الخزانة هذه المزاعم خلال جلسة تأكيد تعيينه، معتبرا أن خطط الإدارة الحالية ستدعم الاستقرار الاقتصادي.
ويحمل بيسنت شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ييل، وله مسيرة مهنية طويلة في مجال التمويل. عمل سابقا مع المستثمرين جورج سوروس وجيم تشانوس قبل أن يدير شركته الخاصة "كي سكوير".
وعلى الرغم من دعمه السابق للحزب الديمقراطي، فإنه أصبح فيما بعد أحد أبرز المدافعين عن سياسات ترامب الاقتصادية.
ومع تعيينه في منصب وزير الخزانة، يواجه بيسنت تحديات كبيرة، أبرزها خفض العجز الحكومي "الخارج عن السيطرة" -حسب وصفه- وإعادة بناء الاقتصاد الأميركي وسط الانقسامات السياسية، مع المحافظة على دعم القاعدة الشعبية لسياسات الإدارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تهاجم سياسات ترامب في تقريرها السنوي
انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير لها الثلاثاء ما أسمتها "الهجمات المباشرة" التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان، معتبرة أنها "تسرّع وتيرة ميول" لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.
وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إن أول 100 يوم من الولاية الثانية لترامب "تميزت بموجة هجمات مباشرة ضد واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضد القانون الدولي، وضد الأمم المتحدة" مما يستدعي "مقاومة متضافرة" من بقية دول العالم.
وأضافت أن "قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تم تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة".
واعتبر تقرير "حالة حقوق الإنسان في العالم" أن إجراءات ترامب للتراجع عن المكاسب المحققة في مكافحة الفقر العالمي والعنصرية وغيرها من أولويات حقوق الإنسان، لم تبدأ مع إدارته الثانية، إلا أن الرئيس الأميركي "يسرّع" الجهود لعكس تلك المكاسب.
ويتهم التقرير بشكل خاص عددا من الدول الأقوى في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ"تقويض" مكتسبات القانون الدولي ومكافحة الفقر والتمييز.
من جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا يوليا دوخرو، خلال عرضها للتقرير السنوي للمنظمة الحقوقية، إن إعادة انتخاب ترامب تشكل خطرا يتمثل في "نهاية القواعد والمؤسسات التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لضمان السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب العالم".
إعلانوأضافت دوخرو: "بعد مرور 100 يوم على تولي الإدارة الأميركية الجديدة، تصاعدت الاتجاهات السلبية التي شهدناها في السنوات الأخيرة"، محذرة من أن تقليص "المساعدات الإنسانية يعرض ملايين الأشخاص للخطر".
وفي الولايات المتحدة، من المقرر أن يتم تفكيك وكالة التنمية الدولية، وهي جهة ذات أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، بحلول الأول من يوليو/تموز.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الجمهوري ترامب جمّدت المساعدات الأميركية حول العالم، وخفّضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، ونفّذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أميركا اللاتينية.
وفي تقريرها قالت العفو الدولية إن "حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع".