مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الاثنين، على تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يمنح الملياردير المثير للجدل دورا محوريا في تشكيل السياسات الاقتصادية للبلاد.
وحصل بيسنت (62 عاما) على تأييد واسع في مجلس الشيوخ بنتيجة 68 صوتا مقابل 29، حيث أيده 16 من أعضاء الحزب الديمقراطي.
وسيتولى بيسنت وزارة الخزانة، ليصبح المسؤول الـ79 الذي يشغل هذا المنصب، وسيكون له تأثير كبير على تحصيل الضرائب وإدارة سوق ديون الخزانة التي بلغت 28 تريليون دولار، بالإضافة إلى وضع السياسات الاقتصادية والمالية وتنظيم العقوبات الدولية. ومن أبرز أولوياته:
تمديد تخفيضات الضرائب: يسعى بيسنت لتمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4 تريليونات دولار، التي أقرها ترامب وتنتهي صلاحيتها في ديسمبر/كانون الأول 2025، محذرا من "كارثة اقتصادية" إذا لم يتم تجديدها. زيادة إنتاج النفط: يهدف إلى تعزيز إنتاج النفط المحلي بمقدار 3 ملايين برميل يوميا، مدعيا أن ذلك سيسهم في خفض التضخم وتقليل الأسعار. سياسات جمركية صارمة: يدافع عن فرض رسوم جمركية على الواردات، معتبرا أنها ستكافح الممارسات التجارية غير العادلة وتعزز موقف الولايات المتحدة في المفاوضات الدولية. إعلان تأثير السياساتوواجه بيسنت انتقادات من الديمقراطيين وبعض الاقتصاديين الذين يرون أن سياسات خفض الضرائب والرسوم الجمركية قد تقوض التقدم الذي أحرزه الاحتياطي الفدرالي في السيطرة على التضخم.
ونفى وزير الخزانة هذه المزاعم خلال جلسة تأكيد تعيينه، معتبرا أن خطط الإدارة الحالية ستدعم الاستقرار الاقتصادي.
ويحمل بيسنت شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ييل، وله مسيرة مهنية طويلة في مجال التمويل. عمل سابقا مع المستثمرين جورج سوروس وجيم تشانوس قبل أن يدير شركته الخاصة "كي سكوير".
وعلى الرغم من دعمه السابق للحزب الديمقراطي، فإنه أصبح فيما بعد أحد أبرز المدافعين عن سياسات ترامب الاقتصادية.
ومع تعيينه في منصب وزير الخزانة، يواجه بيسنت تحديات كبيرة، أبرزها خفض العجز الحكومي "الخارج عن السيطرة" -حسب وصفه- وإعادة بناء الاقتصاد الأميركي وسط الانقسامات السياسية، مع المحافظة على دعم القاعدة الشعبية لسياسات الإدارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة..
وصوت المجلس على مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، في حين أحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
إعلانوعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير شباط.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”