الموارد البشرية تطالب بالالتزام بها.. بنود اللائحة المحدثة للعمالة المنزلية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي بدأ العمل بها أخيرًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الجاذبة، وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين قطاع الاستقدام، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب
أخبار متعلقة الضمان الاجتماعي.
خبر صحفي | #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تؤكد أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية. pic.twitter.com/tFY3v76x5F— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 27, 2025
كما تضمنت اللائحة تحديد ساعات العمل وفترات الراحة، مع وضع ضوابط واضحة للحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد أو فسخه، وذلك بهدف تقديم إرشادات عملية لضمان حقوق جميع الأطراف، وتيسير الإجراءات التعاقدية والقضائية في حال وقوع أي خلاف.
شملت التعديلات إضافة تعريفات وأحكام جديدة تسهم في الحد من الخلافات، وتضمن تحقيق العدالة في التقاضي.
كما نصت اللائحة على عقوبات وغرامات يجري تطبيقها عند الإخلال بالأنظمة المحددة، لضمان التزام جميع الأطراف بالتوجيهات والقوانين المنظمة، مع مراعاة الموازنة الدقيقة بين الحقوق والواجبات.
ودعت الوزارة جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الاطلاع على تفاصيل اللائحة المحدثة عبر الموقع الرسمي لها، مؤكدةً
أهمية الالتزام بالأنظمة لتجنب أي عقوبات قد تترتب على مخالفتها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }تطوير قطاع الاستقدامأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة "مساند" إحدى المبادرات الرائدة لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، وتوفر المنصة خدمات متعددة تهدف إلى تسهيل رحلة الاستقدام والتعامل مع الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان حقوقهم بشكل كامل.
يأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة لتطوير بيئة العمل في المملكة، وضمان استدامة العلاقة التعاقدية بشكل يحفظ الحقوق، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف بما يسهم في تحسين البيئة التنافسية لسوق العمل، ويعزز كفاءته من خلال مواءمة المعايير الدولية والمحلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة المحدثة للعمالة المنزلية العمالة المنزلية قطاع الاستقدام وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة جمیع الأطراف
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات
تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات موسعة بشأن تعديلات مرتقبة على قانون الإيجارات القديمة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ضرورة تعديل التشريعات الحالية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت.
جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية: من 5 إلى 10 سنواتكشفت مصادر برلمانية أن أبرز السيناريوهات المطروحة تتضمن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، عبر جدول زمني يمتد بين 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته الإنشائية لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية العادلة.
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟ تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجاريةيهدف هذا السيناريو إلى تسوية تاريخية متدرجة تراعي كافة الأطراف، وتجنب أية آثار سلبية مفاجئة قد تضر بالمواطنين المستأجرين أو الملاك على حد سواء.
البرلمان يؤكد: لا طرد للمستأجرينأكد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، موضحًا أن التعديلات القادمة لا تستهدف بأي حال من الأحوال طرد المستأجرين أو إخلاءهم من وحداتهم، وإنما تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
وقال السجيني في تصريحات لوسائل الإعلام:
"البرلمان يقف على الحياد التام، ولن يصدر قانونًا مفاجئًا، بل ينتظر التصور الكامل من الحكومة لوضع إطار قانوني منصف للطرفين."
وأضاف:
"الدولة لن تسمح بإخراج أي مواطن غير قادر دون وجود بديل مناسب يراعي ظروفه، وسيكون القانون الجديد عادلًا وإنسانيًا ويضع مصلحة المواطن في المقام الأول."
مراعاة الفئات غير القادرة وتوفير بدائل سكنيةمن جهته، صرّح الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن التعديلات القادمة ستشمل حلولًا مرنة وعملية للمستأجرين غير القادرين، أبرزها برامج دعم السكن والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.
وأشار بحيري إلى أن المشروع المقترح يضمن فترة انتقالية للمتعاقدين الحاليين، بما يوفر لهم الاستقرار القانوني والاجتماعي، موضحًا أن هناك تصورًا مبدئيًا يتضمن منح المستأجرين ثلاث سنوات انتقالية بقيمة إيجارية تمثل 60% من القيمة العادلة، شاملة الضريبة العقارية.
موعد تسليم الوحدات غير السكنية والتجاريةحسب التصورات الأولية، فإن الوحدات غير السكنية والتجارية الخاضعة للقانون القديم سيتم تسليمها رسميًا إلى الملاك خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك بعد انتهاء فترة انتقالية محددة، تتيح لكلا الطرفين فرصة الترتيب والاستعداد.
جلسات مكثفة ولجان فنية لدراسة التعديلاتتُعقد بشكل دوري جلسات استماع في البرلمان بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، إلى جانب جمعيات الملاك والمستأجرين، للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الحكومة قريبًا، لبدء مرحلة الإعداد التشريعي للقانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد القادم.