الاتحاد الأوروبي يعلق العقوبات المفروضة على 3 قطاعات رئيسية في سوريا لمدة عام.. والشيباني يرحب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بما يشمل مجالات الطاقة والطيران والتمويل، من أجل توفير الدعم للشعب السوري.
وقالت أنيكا كلاسين إدريس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والطيران والتمويل".
وأضافت المتحدثة: "وبالتالي فإننا نوفر مساحة كبيرة للتعافي ولدعم الشعب السوري".
وأوضحت كلاسين: "كانت ألمانيا قد دعت ودفعت باتجاه هذه الخطوة. هكذا يُظهِر الاتحاد الأوروبي وحدته وعزمه في ملف سياسي مهم".
وقال وزير الخارجية السوري في الإدارة الحالية، أسعد الشيباني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي".
وأضاف الشيباني: "ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة".
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية السورية، أن "تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسة في حكومة الجمهورية العربية السورية خطوة إيجابية نرحب بها ترحيباً حاراً، إذ إنّ هذه الخطوة تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة"، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية بشار الأسد دمشق العقوبات المفروضة على الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إعادة إعمار سوريا ... بين مساعٍ وتحديات
بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وتولي الإدارة الجديدة المؤقتة بقيادة أحمد الشعار زمام الأمور، لا تزال هناك العديد من الملفات العالقة، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية، التي تؤثر بشكل كبير على الوضع السوري، وخاصة فيما يتعلق بقضية إعادة إعمار البلاد.
اقرأ ايضاًإذ تسعى الإدارة الجديدة وعبر دبلوماسيتها إلى تعزيز علاقاتها السياسية والدبلوماسية من أجل كسب الشرعية الدولية والاعتراف الدولي بها، ولا سيما وأن عملية الإعمار تتطلب جهودًا وتمويلًا دوليًا، إلا أن العقوبات المفروضة على سوريا تحول دون ذلك، وخاصة قانون "قيصر" الذي يبقى عائقًا أمام الاستثمارات الدولية؛ إذ تؤرق هذه العقوبات الشركات العالمية من الاستثمار داخل الأراضي السورية خشية وقوعها في فخ العقوبات الأميركية.
على الصعيد الداخلي، يشكل الفساد المنتشر في المؤسسات تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار؛ إذ يثير هذا الوضع مخاوف بشأن استخدام الموارد بشكل غير فعال، أو استغلالها لخدمة مصالح فئات محددة على حساب المصلحة العامة.
كما أن ضعف البنية الإدارية والمؤسسات الوطنية، نتيجة سنوات الحرب والانقسام، يُضعف من قدرة الدولة على إدارة مشاريع إعادة الإعمار بكفاءة.
اقرأ ايضاًيشكل المغتربون السوريون عنصرًا هامًا في عملية الإعمار لما يمتلكونه من خبرات وموارد، إلا أن القيود السياسية والقانونية، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية مدمرة داخل سوريا، تمنعهم من العودة أو الاستثمار بفاعلية.
فوفقًا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن إعادة الإعمار في سوريا تحتاج تقريبًا إلى 400 مليار دولار، إلا أن عملية تحديد التكلفة أمر صعب بحد ذاته إذا لم يستند إلى دراسات ميدانية.
كلمات دالة:إعادة إعمار سورياسورياقانون قيصراحمد الشرع
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان