الاتحاد الأوروبي يعلق العقوبات المفروضة على 3 قطاعات رئيسية في سوريا لمدة عام.. والشيباني يرحب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بما يشمل مجالات الطاقة والطيران والتمويل، من أجل توفير الدعم للشعب السوري.
وقالت أنيكا كلاسين إدريس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والطيران والتمويل".
وأضافت المتحدثة: "وبالتالي فإننا نوفر مساحة كبيرة للتعافي ولدعم الشعب السوري".
وأوضحت كلاسين: "كانت ألمانيا قد دعت ودفعت باتجاه هذه الخطوة. هكذا يُظهِر الاتحاد الأوروبي وحدته وعزمه في ملف سياسي مهم".
وقال وزير الخارجية السوري في الإدارة الحالية، أسعد الشيباني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي".
وأضاف الشيباني: "ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة".
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية السورية، أن "تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسة في حكومة الجمهورية العربية السورية خطوة إيجابية نرحب بها ترحيباً حاراً، إذ إنّ هذه الخطوة تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة"، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية بشار الأسد دمشق العقوبات المفروضة على الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعافي سوريا يجب أن يبدأ دون انتظار رفع العقوبات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدّد مسؤول في الأمم المتحدة، أمس، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق.
ورأى الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على هامش زيارته دمشق أن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار عقب سقوط النظام السابق، مشدداً على أن رفع العقوبات هو أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات.
وأضاف «انتظار رفع العقوبات لن يجدي، يجب أن نعمل بالتوازي»، متابعاً «عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا».
وقدر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير أن مجمل خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عاماً من النزاع، مسلطاً الضوء على أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011.
ورأى الدردري أن الخسارة الكبرى في الاقتصاد السوري هي خسارة الفرق ما بين ما كان يجب عليه أن يكون الاقتصاد السوري سنة 2025 وأين هو الآن، مضيفاً «كان من المفترض أن يصل الاقتصاد السوري إلى ناتج محلي إجمالي بحوالي 125 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ62 مليار دولار عام 2010، نحن اليوم لا نتجاوز 30 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي».
في غضون ذلك، قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، إن بلاده بدأت، منذ ديسمبر الماضي، خطوات جادة نحو رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والمالية، وهو ما تم الاتفاق عليه من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال فبراير الماضي.
وأوضح شنيك، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على هذا التقدم لتوسيع نطاق رفع العقوبات، مع بقاء الإجراءات المفروضة ضد الرئيس السوري السابق.
وأضاف أن رفع العقوبات بشكل أوسع لا يمكن أن يتم دون التزام الحكومة السورية بخطوات واضحة، تشمل التعاون الجاد مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) من أجل الخروج من القائمة الرمادية.
وذكر المبعوث الألماني أن الانتقال السلمي والديمقراطي في سوريا يتطلب إطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة، تقوم على الحوار الوطني الذي انطلق بالفعل خلال الفترة الماضية، معتبراً أن هذه الخطوة، رغم كونها أولية، تمثل بداية ضرورية لبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري، وتؤسس لمسار جديد يفتح آفاقاً نحو تسوية سياسية حقيقية تحظى بقبول محلي ودعم دولي.
وأشار إلى أن التواصل مع الأمم المتحدة للحصول على دعم تقني وسياسي يمثل جزءاً أساسياً من المرحلة الحالية، ويدعم إمكانية تحقيق خطوات ملموسة على الأرض، واصفاً إطلاق انتخابات محلية في عدد من المناطق السورية بخطوة إيجابية تعزز إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم، وتُعيد بعض مظاهر الحياة السياسية إلى المجتمعات المتضررة من النزاع.
وأكد شنيك استعداد المجتمع الدولي لتقديم الدعم في حال التزمت السلطات السورية بتطبيق إصلاحات جدية، وفتحت المجال أمام مشاركة القوى السياسية والمدنية في صياغة مستقبل البلاد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو