صحيفة تركية: بسبب العنصرية والتعامل السيئ خسرنا السياح العرب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وكالات
كشفت صحيفة تركيا جازيت، أن العنصرية والتعامل السيئ من بعض الأتراك تجاه العرب أدت إلى امتناعهم عن الذهاب إلى تركيا للسياحة.
وقالت الصحيفة: “بسبب العنصرية والانتهازية والتعامل السيء ضدهم والتهديد بالأسلحة خسرنا السياح العرب الأثرياء خاصة من الخليج مما تسبب في انخفاض بيع العقارات بنسبة كبيرة وصلت إلى 32% وانخفضت المبيعات في المتاجر ومراكز التسوق بنسبة 40%، أما المحلات على طول الشارع الذي نُطلق عليه (الطريق العربي) فأصبح من شبه المستحيل رؤية سائح عربي فيه وهي المنطقة الممتدة من مركز جواهر للتسوق إلى شارع روميلي”.
وأضافت الصحيفة: “سوء معاملتنا تجاه الخليجيين وقيام أصحاب المحلات بتخصيص رفع الأسعار عليهم ضرب تجارتنا في مقتل مما جعل سكان الخليج يذهبون لوجهات أخرى لا تستغلهم، كثير من المطاعم والمتاجر ترفع الأسعار عليهم، فمثلاً قطعة كعك في مخبز عادي في تركيا تصبح أغلى على السائح الخليجي من ثمنها لو طلبها من مطعم فاخر في دبي”.
ومن جانبها، صرحت نائبة رئيس مجلس قطاع النسيج ورئيسة مجلس إدارة Mimya Textile: “السياح العرب توقفوا عن القدوم إلى تركيا، كان الخليجيون يفضلون بلدنا لأنها تشعرهم بالقرب منهم، وكانوا يأتون إلى تركيا لأجل كل شيء، مثل السياحة والعلاج والتسوق والتجارة، لكن بسبب الاستفزازات التي يواجهونها أصبح انطباع عدم الأمان هو السائد مما جعلهم يمتنعون عن القدوم لبلدنا حفظاً لسلامتهم وكرامتهم وأصبحوا يتوجهون لدول أخرى، لقد خسرناهم وبعضهم ربما لن يعود مهما قمنا بتحسين صورتنا أمامهم، هناك انفتاح على المملكة العربية السعودية حالياً وعلينا العمل على تحسين صورتنا السلبية أمامهم”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السياح العرب العنصرية تركيا
إقرأ أيضاً:
مداهمات لمحلات حلاقة تركية في بريطانيا.. ما السبب؟
شنّت السلطات البريطانية حملة مداهمات واسعة استهدفت العديد من محلات الحلاقة التركية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وسط مخاوف من تورطها في عمليات غسيل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات.
وخلال الشهر الماضي، صادرت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA)، التي تقود التحقيق، عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من هذه المحلات في عدد من المدن والبلدات، ولم يقتصر الاشتباه على غسيل الأموال فحسب، بل امتد ليشمل الاحتيال الضريبي، وتشغيل العمالة غير الشرعية.
وشارك في هذه العمليات عناصر من الشرطة المحلية، وهيئة الإيرادات والجمارك، وفرق مكافحة الهجرة، حيث تم إجراء تفتيش دقيق للمحلات المستهدفة. وأثناء المداهمات، قام مفتشو الضرائب بفحص عدد كراسي الحلاقة المستخدمة داخل المحلات، ومقارنتها بالأرباح المعلنة، وسط شكوك بأن الإيرادات الرسمية لا تعكس النشاط الحقيقي.
بريطانيا.. اعتقال أولياء أمور اشتكوا في محادثة "واتساب" مدرسية! - موقع 24في حادثة غير مسبوقة، تعرض زوجان بريطانيان للاعتقال والاحتجاز لمدة 11 ساعة بعد انتقادهما لإجراءات التوظيف في مدرسة ابنتهما عبر مجموعة واتساب، قبل أن تؤكد الشرطة عدم وجود أي تهم ضدهما بعد خمسة أسابيع من التحقيق.
وكشف أحد المسؤولين لصحيفة "صنداي تايمز" عن وجود شوارع تضم عدة محلات حلاقة تعلن عن أرباح كبيرة رغم قلة الزبائن، ما أثار المزيد من الشبهات حول استخدامها كواجهة لعمليات مالية مشبوهة.
ووفقاً لإحصائيات شركة تحليل الأسواق "Green Street"، فقد تم افتتاح أكثر من 750 محل حلاقة جديد في بريطانيا العام الماضي وحده، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 18 ألف محل، بزيادة 15% مقارنة بعام 2018.
وعلى الرغم من أن هذه المحلات تُعرف باسم "محلات الحلاقة التركية"، إلا أن التحقيقات كشفت أن العديد منها يُدار من قبل ألبان وأكراد يشتبه في صلتهم بعصابات الجريمة المنظمة. وأشارت التحقيقات إلى أن معظم هذه المحلات تعمل بنظام الدفع النقدي فقط، مما يزيد من الشكوك حول استخدامها في إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
عانت من جنون العظمة.. امرأة تستحم 8 ساعات يومياً تنهي حياتها بطريقة مأساوية - موقع 24تحقق السلطات البريطانية في واقعة انتحار مأساوية لشابة تبلغ من العمر 26 عاماً، عانت من أزمة نفسية معقدة قبل وفاتها. وتتهم عائلتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بالتقصير في التعامل مع حالتها بالشكل المطلوب، مما أدى إلى إقدامها على الانتحار عبر الاستلقاء على قضبان القطار.
وإلى جانب المداهمات، تقوم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وشركاؤها بتنفيذ زيارات "ودية" لبعض المحلات لجمع المزيد من المعلومات حول أنشطتها المالية وطبيعة عملها، خاصةً أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى تزايد استخدام محلات الحلاقة وغيرها من الأنشطة التجارية المعتمدة على النقد في عمليات غسيل الأموال والجريمة المنظمة.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، ومن المتوقع أن تكشف السلطات البريطانية في الأسابيع القادمة عن المزيد من التفاصيل حول حجم العمليات المشبوهة ومدى تورط هذه المحلات في غسيل الأموال أو غيرها من الأنشطة الإجرامية.