اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش زيادة فاتورة استيراد السلع الترفيهية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول ما يلي:
• موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مني عمر، بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة استيراد السلع الترفيهية.
• موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة مي أسامة رشدي بشأن:
• سياسة الحكومة لإتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص للمساعدة على التعافي الاقتصادي.
• استراتيجية الحكومة لجعل مصر مقصد رئيسي لصناعة التعهيد في المنطقة.
• موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، بشأن خطة الحكومة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على كاهل المستثمرين
• موضوع طلب إحاطة المقدم من النائبة آمال رزق الله، بشأن بطء وتدني الخدمة المقدمة للممولين والمستثمرين في خدمة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اقتصادية النواب السلع الترفيهية من النائبة
إقرأ أيضاً:
25 % زيادة لهذه الفئات من الحكومة
يبحث المواطنون عن الفئات المستحقة للمنح والزيادات التي تقدمها الحكومة، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة.
وأعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
تشمل هذه الحزمة زيادات في الأجور والمعاشات، دعمًا ماليًا إضافيًا لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق المساعدات التموينية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
و كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، عن تفاصيل القرارات الجديدة التي تهدف إلى دعم العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، ومستفيدي برامج "تكافل وكرامة"، في خطوة تهدف إلى مواجهة تداعيات التضخم وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق الاستقرار المعيشي للأسر المصرية.
وتضمنت الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة العلاوات والمرتبات، بالإضافة إلى دعم إضافي لمستحقي التموين ورفع قيمة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.
كما شملت الإجراءات توفير مساعدات مالية استثنائية خلال شهر رمضان المبارك، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية لدعم الفلاحين، وتخصيص اعتمادات مالية لتغطية الحالات الحرجة بالمستشفيات.
وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه معدلات التضخم اتجاهًا تنازليًا، مع توقعات حكومية بمزيد من التراجع في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
تعكس هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي متوازن ورفع جودة حياة المصريين.
وتمثل هذه الإجراءات الحكومية خطوة هامة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
من خلال رفع الأجور والمعاشات، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجًا، تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحقيق حياة كريمة لجميع الفئات.
ومع استمرار الجهود المبذولة لمكافحة التضخم وتحقيق النمو المستدام، تظل الحكومة ملتزمة بتحقيق رفاهية الشعب المصري وتلبية احتياجاته الأساسية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان