موفدة أميركية الى لبنان.. وميقاتي: اسرائيل تماطل في تطبيق بنود التفاهم وتنتهك الـ1701

شدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون ورئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي الجنرال جاسبر جيفرز في دارته، على أنَّ “لبنان قام بتنفيذ البنود المطلوبة من التفاهم، إلا أن اسرائيل تماطل في تطبيق بنود التفاهم وما زالت تقوم بانتهاك القرار الدولي الرقم 1701”.

ولفت إلى أنه “بعد التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب لعدم إعطاء إسرائيل أيّ عذر لعدم الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية، وافقت الحكومة على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 شباط 2025، ولكن هذا الأمر يتطلب في المقابل الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات المتكرّرة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة في الجنوب”.
ووزع الرئيس بري بياناً علق فيه على تصريح ميقاتي بعد لقائه الوفد الأميركي قائلاً: "الحقيقة إنني اشترطت وقفاً فورياً للنار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى، وكنت قد اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية متمنياً عليه تبني هذا الاقتراح".

وكتبت" "نداء الوطن" أن المفاوضات التي قادها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طوال نهار أمس مع واشنطن تمت بموازاة إطلاع الرئيس نبيه بري عليها دقيقة بدقيقة ووافق عليها. واستطاع رئيس الجمهورية انتزاع مطلب عودة الأسرى من الأميركيين لقاء تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 شباط.

وكتبت" النهار": عاش لبنان الرسمي وتحديداً العهد الجديد ساعات عصيبة قبل أن يُعلن موافقته على الموعد الجديد لتمديد اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 شباط المقبل بحكم معطيات ميدانية تمكنت إسرائيل من فرضها من جهة وتداعيات خطيرة لعودة أهالي بلدات وقرى الجنوب بشكل عشوائي و"توظيفي" من جانب "حزب الله" من جهة أخرى. وإذ كشف توقيت البيان الذي أصدره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعيد منتصف ليل الأحد معلناً موافقة لبنان على الموعد الممدد الجديد، حراجة ودقة الأمر الواقع الذي وجد لبنان الرسمي نفسه فيه، لفتت الإشارة إلى مراجعة تقرير لجنة الرقابة على تنفيذ الاتفاق بما أوحى أن ثمة إجراءات إضافية لاستكمال نشر الجيش وفكفكة البنية التحتية المسلحة لـ"حزب الله" في جنوب الليطاني لم تنجز بعد وأن المهلة الجديدة يفترض أن تكون حاسمة لإنجازها وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل بعد إسقاط كل الذرائع. وقد علم أن كلاً من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والرئيس ميقاتي كثفا الاتصالات مع الجانب الأميركي بما يُعد أول مقاربة عملية للبنان الرسمي مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أقل من أسبوع على تسلمه مهماته. ولعل العامل الجديد الذي برز في الاطار العلني الذي أعلن عبره ميقاتي موافقة لبنان على الموعد الجديد تمثل في بدء المفاوضات عبر الجانب الأميركي لاستعادة أسرى لبنانيين لدى إسرائيل. وفي هذا السياق أشارت معلومات إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين اللبناني والأميركي على زيارة مرتقبة للوسيطة الأميركية مورغان أورتاغوس التي عينت خلفاً للموفد الأميركي السابق آموس هوكشتاين، لمتابعة ملف الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بما في ذلك ملف الأسرى اللبنانيين، ومن المتوقع أن تزور الموفدة الأميركية لبنان قريباً.

وكتبت" الاخبار":أن المساعي الأميركية بدأت قبل نحو عشرة أيام، مع بدء العدو تسريب أخبار عن نيته طلب تمديد مهلة الستين يوماً 60 يوماً أخرى، وهو ما برّره الأميركيون بأنه يعود إلى «اعتبارات لوجستية» تتعلق بالوضع في جنوب الليطاني.
وإلى التصريحات التي صدرت عن العدو بأن التأخير ناجم عن «عدم التزام لبنان والجيش اللبناني بالاتفاق»، قُدّمت «شكاوى» إلى لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، تشمل معطيات عن أن حزب الله لم يخرج نهائياً من منطقة جنوب النهر، وأن هناك منشآت كبيرة لا تزال موجودة، وأن جيش الاحتلال لم ينجح بعد في إزالة كل ما يعرفه في المنطقة الحدودية. وتبنّى الأميركيون السردية الإسرائيلية بأن الجيش اللبناني مُلزم بالقيام بعملية تفتيش واسعة في كل منطقة عمليات القرار 1701 لإزالة كل البنى التحتية الخاصة بحزب الله. وذهب الأميركيون أبعد من ذلك بنقل معطيات إسرائيلية عن أن حزب الله يعيد بناء ترسانته في مناطق بعيدة عن الحدود، مع إشارات واضحة إلى مراكز في الضاحية الجنوبية طلب الجيش من قيادة حزب الله معاينتها لسحب الذريعة من العدو كي لا يقدم على عمل عسكري ضد الضاحية.
في هذه الأثناء، كان التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني يجري بصورة طبيعية، وفي كل الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت على مستوى الجنوب، سمع ضباط الجيش من المقاومة أنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاق، لكنها لفتت إلى أن العدو يريد من الجيش أن يتصرف كحرس حدود للعدو، وأن يخلق بطلباته مشكلة بين الجيش والأهالي. وقالت المقاومة إن ما يقوم به جيش الاحتلال من أعمال تدمير وتجريف لا صلة له بأي عمل عسكري يتعلق المقاومة أو بجبهة القتال.
ومع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً، بادر الأميركيون إلى طرح المسألة على شكل إعلان تمديد المهلة لفترة إضافية. وبعدما فهموا أن التمديد 60 يوماً جديدة غير ممكن على الإطلاق، طرحوا التمديد شهراً ينتهي في 27 شباط المقبل. وسرّب الأميركيون بأن الاتفاق أُنجز، علماً أن المشاورات التي شملت الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري ولاحقاً الرئيس نجيب ميقاتي، تضمنت نقاشاً نقدياً، تقرّر إثره إبلاغ الجانب الأميركي بعدم موافقة لبنان على التمديد. فانتقل الأميركيون إلى مستوى جديد من الضغط وصل إلى حد التهديد بعودة إسرائيل إلى الحرب، وربما هذا ما ظهر في النقاشات التي جرت بين المسؤولين اللبنانيين.
في هذه الأثناء، كان حزب الله قد أبلغ الرئيس بري أولاً، ثم الرئيسين عون وميقاتي، بأنه غير معني بأي تفاوض على تمديد مدة الانسحاب، ولا يعتبر نفسه معنياً بأي خطوة في هذا الاتجاه. وترافق ذلك مع بدء استعدادات أهالي القرى الحدودية لبدء حملة شعبية لتحرير القرى وطرد العدو منها حتى من دون اضطرار المقاومة إلى القيام بأي عمل عسكري.
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن حزب الله لم يكن طرفاً في كل هذه المفاوضات، وقد رفض كل الطلبات التي قُدّمت بشأن تمديد المهلة. وأبلغ الجهات الرسمية كافة بأنه غير معني بما تم التوصل إليه، وسيقف إلى جانب الأهالي في التحركات التي يريدون القيام بها لإلزام العدو بالانسحاب، وأن المقاومة سيكون لها موقفها الحاسم. وهو ما ظهر أمس في الكلمة التي ألقاها الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.
وكتبت" اللواء":عاد الوضع الجنوبي حسبما قالت مصادر رسمية متابعة الى ما قبل يوم 26 كانون الثاني المحدد لإنتهاء مهلة الستين يوماً لتنفيذ إتفاق وقف اطلاق النار، ما يعني ان المهلة الممددة حتى 18 شباط المقبل ستكون فرصة للإحتلال الاسرائيلي لمواصلة ما يقوم به من تثبيت مواقع وتفجير وجرف منشآت في القرى الجنوبية الحدودية وتأخير انسحابه من القرى التي بقي فيها حتى يوم امس، ما لم يقرر بعد انتهاء المهلة الممددة بقاء الاحتلال بعض المواقع والتلال الحاكمة التي يعتبرها حيوية بالنسبة لأمنه ومستوطنيه مثل جبل بلاط وبعض اجزاء جبل الشيخ.
لكن المصادر الرسمية اوضحت ان لبنان وافق على الطلب الاميركي بعد تعهد والتزام اميركي خلال مفاوضات «تمديد المهلة» ببدء العمل لدى الاحتلال الاسرائيلي لإطلاق سراح الاسرى اللبنانيين سواءٌ من مقاتلي حزب الله وتردد ان عددهم 7 او من مدنيين اعتقلهم الاحتلال خلال فترة العودة الى القرى وعددهم نحو 4. اضافة الى تعهد اميركي بالعمل على انسحاب الاحتلال من كامل المناطق المحتلة خلال المهلة الجديدة.
واوضحت المصادر ان الاحتلال الاسرائيلي طلب ان تكون المهلة شهراً واكثر قليلا لكن لبنان رفض وتوصل مع الاميركي الى مهلة 21 يوماً تنتهي فيها كل المسائل العالقة، ليبدأ فصل جديد من التفاوض اذا التزم الاحتلال بالإنسحاب الكامل، حول تثبيت الحدود البرية.
وفي السياق اعتبر مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن "انتخاب رئيس في لبنان أمر رائع"، مؤكداً "أننا سنعمل مع الرئيس والحكومة الجديدة". وأضاف: "تغلّبنا على عثرات بشأن تمديد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بالحوار الجيّد وهذا مؤشر إيجابي".
 
كما أن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أكد أن بلاده "تواصل مع جميع شركائها العمل على تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان وتدعو فرنسا إلى الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها من قبل الأطراف في أقرب وقت، بهدف استعادة لبنان سيادته على كامل أراضيه". وأعربت فرنسا عن "قلقها البالغ إزاء الأحداث التي وقعت يوم الأحد 26 كانون الثاني، والتي أسفرت عن مقتل 22 لبنانياً نتيجة العمليات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. وطالبت القوات الإسرائيلية بالانسحاب جنوب الخط الأزرق وتسليم مسؤولية السيطرة على المنطقة الشمالية للقوات المسلحة اللبنانية، بدعم من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) وآلية مراقبة وقف إطلاق النار".  
 

المصدر: لبنان ٢٤