تحويل أراضٍ بقيمة 2.5 مليار دينار إلى التأمينات الاجتماعية لاستثمارها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، بتوجيهات سامية من القيادة السياسية، عن البدء في إجراءات تحويل ملكية ثلاثة أراض بمساحة (842,000 م2 بقيمة تناهز 2.5 مليار دينار إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستثمارها دعماً للمتقاعدين من خلال تعزيز المركز المالي والاقتصادي للمؤسسة وضماناً لاستدامتها، وتخفيضاً للعجز الاكتواري المقيد في ميزانية المؤسسة، وجار العمل على استكمال إجراءات عملية تحويل ملكية هذه الأراضي من الدولة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف البراك أن هذه المبادرة السامية قد جاءت في المقام الأول تأكيداً لدعم القيادة السياسية المستمر وحرصها الشديد على استقرار ومتانة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوفاء بالتزاماتها لتأمين متطلبات العيش الكريم للمواطنين بشكل عام والمتقاعدين بشكل خاص.
3 محطات كهرباء جديدة لمراكز «غوغل» منذ 12 ساعة إشعار «سهل» بمخالفة المرور خلال 6 دقائق منذ 12 ساعة
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات