السجن 5 سنوات عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة بالقانون
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات عاهة مستديمة الأطفال الضرب المفضي المزيد إلى عاهة مستدیمة الضرب المفضی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حركة النهضة تدين أحكام التآمر على أمن الدولة وتصفها بـالانتقامية
وصفت "حركة النهضة"، أكبر أحزاب المعارضة في تونس، السبت، الأحكام الصادرة بحق سياسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة" بأنها "قاسية". في إشارة لما أصدرته الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة.
وفجر السبت، صدرت أحكاما وصفت بـ"الأولية" بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 سنة، بحق 40 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا، بحسب الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب، بالمحكمة في تونس.
إلى ذلك، أوضحت "حركة النهضة" عبر بيان لها، أنّ: "هذه الأحكام صدرت دون إثبات وقائع تدين المتهمين أو بتحريف كلي ومفضوح لتصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها".
واعتبرت أنّ: "هذه الأحكام تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ، والغاية منها إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق" بحسب تعبيرها.
وطالبت "حركة النهضة" خلال البيان نفسه، بـ"إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي من الصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال". ودعت سلطات بلادها إلى "الكف" عما وصفته بـ"سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية عن الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة".
ودعت الحركة كل القوى السياسية والمدنية إلى "توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات في البلاد". فيما تشدّد السلطات على أن القضاء مستقل، وأن الإجراءات القانونية تُتخذ وفقا للقانون ودون أي تدخل سياسي.
وفي السياق نفسه، تقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية إنّ: "القضية ذات طابع سياسي، وتُستخدم من أجل تصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس (قيس) سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
في المقابل، تؤكد السلطات التونسية، أنّ: جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
ما الذي نعرفه عن القضية؟
في شباط/ فبراير 2023، تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، حيث وجّهت إليهم عدّة تهم تتعلق بـ"محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
ومن أبرز المدانين في القضية، التي باتت معروفة إعلاميا باسم: "التآمر على أمن الدولة": رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، يتعلق الأمر بكل من: رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
ووسط غياب المتهمين عن الجلسة، احتجاجا على عقدها "عن بعد"، انطلقت، الجمعة، بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجلسة الثالثة للقضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة"؛ حيث صدرت الأحكام في ختام هذه الجلسة التي امتدت حتى ساعات فجر السبت.
وسبق أن عقدت المحكمة الابتدائية جلستين في هذه القضية في 4 آذار/ مارس الماضي، و11 نيسان/ أبريل الجاري.
من جانبها، أعربت هيئة الدفاع عن المتهمين عن رفضها للأحكام الصادرة في القضية.واعتبرت عبر بيان، السبت، أنّ: "المحاكمة لم تُراعَ فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائية، فضلا عن غياب الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة".
ولم تصدر المحكمة على الفور حيثيات الحكم، الذي يبقى قابلا للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى. فيما تؤكد السلطات على توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين في أروقة القضاء.
ومن بين الأحكام الصادرة في القضية بحق المتهمين الحضوريين: السجن 25 سنة بحق كريم القلالي (سياسي)، و18 سنة بحق كل من جوهر بن مبارك، وأحمد نجيب الشابي، وشيماء عيسى (أعضاء بجبهة الخلاص الوطني)، و16 سنة بحق رضا شرف الدين (برلماني سابق).
إضافة إلى السجن 13 سنة بحق كل من الصحبي عتيق، والسيد الفرجاني (قياديان بحركة النهضة)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي مستقيل من حركة النهضة)، وكمال البدوي (مسؤول أمني سابق)، وشكري بحرية، ومحمد البدوي، ومحمد الحامدي (سياسيون).
والسجن 10 سنوات بحق نور الدين بوطار (مدير إذاعة "موزاييك" الخاصة)، و8 سنوات بحق العياشي همامي (محامي) ولزهر العكرمي (سياسي)، و4 سنوات لحطاب بن سلامة (مواطن عادي).
أيضا، قضت المحكمة بالسجن لمدة 33 سنة بحق 18 متهما فارا هم: بشرى بلحاج حميدة (محامية)، ونادية عكاشة (مستشارة سابقة للرئيس سعيد)، وبرنار هنري ليفي (مفكر فرنسي يهودي)، ومصطفى كمال النابلي (محافظ البنك المركزي التونسي السابق).
إضافة إلى: كمال القيزاني (رئيس سابق للإدارة العامة للمصالح المختصة)، وكوثر الدعاسي (مستشارة سابقة بوزارة النقل)، وعبد المجيد الزار (رئيس سابق لاتحاد الفلاحين)، وتسنيم الخريجي (ابنة راشد الغنوشي).
وعدد آخر من السياسيين هم: علي الحليوي، وحمزة المؤدب، ومنجي الوادي، ورضا إدريس، ورفيق الشعبوني، ونجلاء اللطيف، ومحمد رؤوف خلف الله.
قبل سنوات
كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد بدأ بتاريخ 25 تموز/ يوليو 2021، في فرض إجراءات وصفت بـ"الاستثنائية" شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
آنذاك، اعتبرت قوى تونسية، متفرّقة، أنّ: "هذه الإجراءات تعد انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، فيما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو