البلديات تطرح مشروع اشتراطات المطاعم الفاخرة عبر استطلاع
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
الرياض
طرحت وزارة البلديات مشروع اشتراطات المطاعم الفاخرة عبر منصة “استطلاع”، وذلك بهدف رفع معايير السلامة الغذائية، وتعزيز وتطوير بيئة الأعمال ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
وتعد من أبرز الاشتراطات وضع قواعد محددة لزي الزائر بما لا يخالف الأنظمة والقرارات، وقواعد متكاملة للخدمة أثناء جلوس الزائر على الطاولة، تبدأ من لحظة أخذ الطلب وتقديم الطعام والمشروبات لتنتهي بعملية الدفع على الطاولة.
تمنع المعايير أيضا توفير صندوق محاسبة وعدم تخصيص موظف يتوجه له الزائر لدفع الفواتير، ويتم الدفع على الطاولة، وتقديم تجربة ترحيب متكاملة تبدأ من استقبال الزائر حتى توجيهه إلى الطاولة، والاهتمام بالتفاصيل مثل تقديم التحية ووضع متعلقات الزائر الشخصية في أماكن مخصصة.
شملت معايير المطاعم الفاخرة تخصيص خدمة صف السيارات للزوار وإحضارها لهم عند الرغبة بالمغادرة، ولا يقدم المطعم الفاخر خدمة طلبات السيارات.
وشددت المعايير على توفير أخصائي صحة وسلامة غذاء للتأكد من سلامة الأطعمة وتوفير نظام صوتي بكفاءة عالية.
ومن المعايير أيضا توفير قائمة طعام تحتوي على الأقل ثلاثة أقسام: المقبلات، الأطباق الرئيسية، والحلويات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البلديات المطاعم الفاخرة معايير
إقرأ أيضاً:
"المالية" تبدأ تعميم "السّجل الوطني للأصول الحكومية"
مسقط- العُمانية
بدأت وزارةُ الماليّة تعميم مشروع السّجل الوطنيّ للأصول الحكوميّة "أصول"؛ حيث نظمت أمس لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرّابعة من مشروع السّجل بحضور ممثّلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
وهدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السّجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات. وأشار سعادةُ عبدالله بن سالم الحارثي وكيلُ وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكوميّة من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانيّة العامّة للدّولة بموارد ماليّة إضافيّة، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكوميّة في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يُشار إلى أن إجمالي عدد الأصول المسجّلة في سجلّ (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، إضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.