عاد لينتقم.. ترامب يقيل أكثر من 10 محامين بوزارة العدل شاركوا في محاكمته
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال مسؤول إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أقالت يوم الاثنين أكثر من 10 محامين في وزارة العدل، كانوا قد رفعوا قضيتين جنائيّتين ضده، في وقت يتحرك فيه الجمهوريون بسرعة لممارسة سيطرة أكبر على الوزارة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
وأعلن مسؤول بوزارة العدل أن الإقالة جاءت بعدما خلص القائم بأعمال المدعي العام، جيمس ماكهنري، المعين من قبل دونالد ترامب، إلى عدم إمكانية الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بأمانة؛ نظرًا لدورهم في محاكمة الرئيس.
وأشار «ماكهنري» إلى سلطة ترامب كرئيس تنفيذي بموجب الدستور الأمريكي لتبرير عمليات الفصل، وفقًا لنسخة من خطاب الإنهاء اطلعت عليها «رويترز».
وبعد استقالته من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، يُشار إلى أن المستشار الخاص جاك سميث قد أشرف على قضيتين اتحاديّتين ضد ترامب، أسقطتهما وزارة العدل بعد انتخابه في نوفمبر، وكان قد عمل مع فريق من المحامين.
وتزامنت أنباء الإقالة مع بدء إد مارتن، المدعي الفيدرالي الأعلى في واشنطن والمعين من قبل ترامب، مراجعة داخلية لاستخدام تهمة عرقلة العدالة في محاكمات المتهمين بالمشاركة في هجوم 6 يناير على الكابيتول.
ورفعت المحكمة العليا الأمريكية الحد القانوني لهذه الجريمة في حكم 6-3 العام الماضي، ما دفع المدعين العامين إلى إسقاط التهمة في عدة قضايا.
التحركات تعكس استعداد ترامب للانتقاموتعكس هذه التحركات استعداد إدارة ترامب لمتابعة التهديدات، بالسعي للانتقام من المدعين العامين الذين طاردوا ترامب وأنصاره، خلال السنوات الأربع التي قضاها خارج منصبه.
وينظر ترامب وحلفاؤه إلى وزارة العدل بشكوك عميقة، بعد أن اتهم المدعون الرئيس بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن الوطني والانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب أمريكا الولايات المتحدة محامي ترامب
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير العدل الصومالي لبحث سبل التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، بمقر مكتبه بالقاهرة، السيد إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور عددٍ من قيادات النيابة العامة المصرية.
وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بسيادة الوزير الصومالي، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون في المجال القضائي، كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.
وعقب اللقاء، أجرى الوزير الصومالي زيارة لمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، حيث تفقد أروقته وقاعات التدريب، وأشاد بقدرات المعهد المتطورة في تأهيل الكوادر القضائية ودوره البارز في دعم التعاون القضائي العربي والدولي.