سوريا.. بيان رسمي بشأن "تعليق العقوبات الأوروبية"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
رحبت السلطات الجديدة في سوريا بخطة الاتحاد الأوروبي، لتعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسية في البلاد.
ووصفت وزارة الخارجية السورية الخطوة بـ"الإيجابية"، وقالت في بيان، مساء الإثنين: "نرحب بها ترحيبا حارا، إذ تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة".
وتابعت الوزارة: "علاوة على ذلك، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، التي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام (الرئيس المخلوع بشار) الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا".
وأضافت: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كل العقوبات، مما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء".
وفي وقت سابق من الإثنين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت: "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتخذت خطوات خاطئة".
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية.
لكن العواصم الأوروبية بدأت في إعادة تقييم نهجها تجاه دمشق، بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة نظام الأسد الشهر الماضي.
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا لكن الكثير من العواصم شددت أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الخارجية السورية العقوبات الاتحاد الأوروبي سوريا نظام الأسد سوريا الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات وزارة الخارجية السورية العقوبات الاتحاد الأوروبي سوريا نظام الأسد أخبار سوريا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يشيد بدور المجر في دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لازلو كوفير، رئيس البرلمان المجرى، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس البرلمان المجرى، مشيراً إلى تثمينه للشراكة الإستراتيجية بين مصر والمجر، التي تستند إلى علاقات تاريخية وطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً الحرص المتبادل على تطوير هذه الشراكة ودفعها قدماً في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال البرلماني، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشاد بالزخم الذي يشهده التعاون البرلماني بين البلدين، مؤكدًا أهمية دور برلماني البلدين في تعزيز الحوار والتنسيق حول القضايا ذات الإهتمام المشترك، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحقيق المصالح المشتركة، خاصة في مجال التعاون الإقتصادي بين مصر والمجر، كما أثنى الرئيس على الدور الذي تضطلع به المجر في دعم مصر داخل مؤسسات الإتحاد الأوروبي المختلفة، مشيدًا بالتفاهم والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين، الذي يقوم على الإحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس استعرض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، بالإضافة إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بكميات كافية لمعالجة الوضع الكارثي الذي يعاني منه الفلسطينيون في القطاع.
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان المجري عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر على مختلف المستويات، بإعتبارها شريكًا رئيسيًا للمجر والإتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، كما أشاد بالدور المحوري لمصر في معالجة القضايا الإقليمية التي تؤثر على أمن القارة الأوروبية، خاصة في إستعادة التهدئة بالمنطقة، وتجنب إتساع الصراع الإقليمي، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.