ألبانيا تنفي وجود خطة لتهجير 100 ألف فلسطيني إليها
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نفى رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما مزاعم إسرائيلية بأن ألبانيا ستستضيف 100 ألف لاجئ من قطاع غزة بعد محادثات مع الإدارة الأميركية الجديدة.
وقال رئيس الوزراء الألباني في تدوينة على منصة إكس "لم أسمع شيئا مزيفا كهذا منذ فترة طويلة.. كان هناك الكثير من الأخبار المزيفة مؤخرا! هذا غير صحيح على الإطلاق".
وأضاف "الاحترام الكامل والتضامن مع شعب غزة، لكن دعوني أكون واضحا لم يطلب أحد من ألبانيا، ولا يمكننا حتى التفكير في تحمل أي مسؤولية من هذا القبيل".
وأردف قائلا "نحن فخورون بصداقاتنا القوية مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وبالطبع الشعب الفلسطيني الذي اعترفت ألبانيا بدولته منذ فترة طويلة جدا".
وكان الصحفي الإسرائيلي أميت سيغال زعم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات مع الحكومة في تيرانا بشأن هجرة ما يصل إلى 100 ألف من سكان غزة إلى البلاد".
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعتقد بأن مصر والأردن سترفضان استضافة اللاجئين، وترى أن خيارات مثل ألبانيا وإندونيسيا أكثر جدوى.
والسبت، اقترح ترامب تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن بدعوى عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.
إعلانوعبَّرت مصر والأردن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيانات وتصريحات الأحد والاثنين، عن رفضها دعوة ترامب لتهجير فلسطينيين، ودعت إلى دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية