الهند تسعى لتعزيز صناعة الأسلحة المحلية وتتطلع إلى الغرب لتقليص اعتمادها على روسيا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت جهود الهند الرامية إلى خفض اعتمادها الطويل الأمد على المعدات العسكرية الروسية تؤتي ثمارها بعد التقرب من حلفاء غربيين جدد والنمو السريع لصناعة الأسلحة المحلية، وفق ما يقول محللون.
وفي وقت ينشغل المجمع الصناعي العسكري الروسي بالحرب المستمرة في أوكرانيا منذ قرابة ثلاث سنوات، جعلت الهند من تحديث جيشها أولوية قصوى، وقد أصبح ذلك ضرورة أكثر إلحاحا مع تصاعد التوترات بين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وجارتها الشمالية الصين، خصوصا منذ الاشتباك الدامي عام 2020 بين قواتهما على الحدود الجبلية الوعرة المتنازع عليها.
وقال هارش بانت من مؤسسة "أوبزرفر ريسيرتش فاونديشن" التي تتخذ في نيودلهي مقرا لوكالة فرانس برس إن "تصور الهند لبيئتها الأمنية تجاه الصين تغير بشكل كبير".
وتدهورت العلاقات بين الجارتين بعد الاشتباك على حدودهما المشتركة الذي أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين على الأقل.
وقال بانت عن الحادث "لقد هز النظام (القائم) نوعا ما، وهناك إدراك بأن علينا القيام بما هو أفضل الآن، وبسرعة كبيرة".
وأصبحت الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم مع ارتفاع مشترياتها بشكل مطرد، وقد مثلت حوالى 10 في المئة من مجموع الواردات العالمية في الفترة 2019-2023، وفق ما أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) العام الماضي.
وقدمت نيودلهي أيضا طلبيات بقيمة عشرات مليارات الدولارات من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وألمانيا للسنوات المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية هندية بأن رئيس الحكومة ناريندرا مودي سيزور فرنسا الشهر المقبل حيث سيوقع صفقات تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار لشراء مقاتلات من طراز رافال وغواصات من طراز سكوربين.
كذلك، تعهّد وزير الدفاع راجناث سينغ بتوقيع عقود لا تقل قيمتها عن 100 مليار دولار لإنتاج معدات عسكرية محلية بحلول العام 2033.
وقال محلل الشؤون الاستراتيجية نيتين غوخالي لفرانس برس "كانت الهند مستوردا (للمعدات العسكرية) منذ عقود ولم تتحول إلى التركيز على التصنيع المحلي... إلا في العقد الماضي".
وأضاف أن هذا "التحول ليس سهلا، فلا يمكن تصنيع أو إنتاج كل شيء هنا"، قائلا إن البلاد تفتقر إلى القدرة على تصنيع أنظمة أسلحة "ذات تكنولوجيا متطورة".
لكن جهودها بدأت تثمر بعض الشيء.
خلال العقد الحالي، افتتحت الهند مصنعا جديدا للطائرات المروحية، ودشنت أول حاملة طائرات محلية الصنع، وأجرت اختبارا ناجحا لصاروخ فرط صوتي طويل المدى.
وقد ساهم ذلك في تعزيز صادراتها المتنامية من الأسلحة التي بلغت قيمتها العام الماضي 2،63 مليار دولار، وهو مبلغ ازداد 30 مرة خلال عقد.
ومن المتوقع أن تعلن الهند في الأسابيع المقبلة صفقة تاريخية لتزويد الجيش الإندونيسي صواريخ كروز بقيمة حوالى 450 مليون دولار.
وتسعى الحكومة الهندية لزيادة قيمة صادرات الأسلحة ثلاث مرات بحلول العام 2029.
في السنوات الأخيرة، عملت الهند على تعزيز تعاونها الدفاعي مع دول غربية، من بينها التحالف الرباعي (كواد) الذي يضم معها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.
وساعد هذا التحول الهند على إبرام صفقات مختلفة لاستيراد وإنتاج مسيّرات عسكرية وسفن وطائرات مقاتلة وغيرها من المعدات الغربية.
وأدى ذلك أيضا إلى انخفاض حاد في كميات الأسلحة التي استوردتها الهند من حليفتها القديمة روسيا التي زودتها 76 % من وارداتها العسكرية في الفترة 2009-2013 مقابل 36 % فقط في الفترة 2019-2023، وفقا لبيانات معهد "سيبري".
رغم ذلك، سعت نيودلهي إلى الحفاظ علاقاتها مع موسكو بالتوازي مع سعيها لإقامة شراكات أوثق مع الدول الغربية.
وقاومت حكومة مودي الضغوط من واشنطن وعواصم غربية أخرى لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وبدلا من ذلك، دعت الجانبين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وقال غوخالي إن الهند ليست في وضع يسمح لها بالتخلي عن علاقتها مع روسيا التي لا تزال تؤدي دورا مهما كمورد للأسلحة المتقدمة بما فيما صواريخ كروز وتكنولوجيا الغواصات النووية.
وأضاف "قامت الهند بالتأكيد بتوزيع مخاطرها من خلال فتح أبواب للاستيراد من دول أخرى (...) لكن روسيا تبقى شريكا مهما للغاية ويمكن الاعتماد عليه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند صناعة الأسلحة المحلية روسيا
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة صناعة الأخشاب: ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة ضرورة لتعزيز التنافسية
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة التعاون العربي، أن ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسية قطاع الأخشاب والأثاث في مصر.
أشار في تصريحات له اليوم، إلي أن تطوير التعليم الفني والتطبيقي هو السبيل الأمثل لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وكفاءة الخريجين.
وأوضح نصر الدين أن القطاع الصناعي، وعلى رأسه صناعة الأخشاب والأثاث، يعاني من نقص في العمالة المدربة، مما يستدعي تطوير المناهج الدراسية في المدارس الفنية والجامعات، بحيث تتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أن غرفة صناعة الأخشاب تعمل حاليًا على توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية لتطوير مناهج تعليمية متخصصة وتوفير برامج تدريبية عملية للطلاب داخل المصانع، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة لدخول سوق العمل.
وأضاف نصر الدين أن الغرفة تدعم مبادرة التعليم الفني الشامل التي تهدف إلى تعزيز نظام التعليم المزدوج، حيث يتم تدريب الطلاب داخل المصانع لاكتساب المهارات العملية اللازمة. لافتًا إلى التعاون القائم بين الغرفة ومركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط وكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، والذي يهدف إلى تدريب الطلاب على أحدث تقنيات التصنيع باستخدام الماكينات المتقدمة، مثل آلات التقطيع بالليزر وأجهزة التشكيل الرقمي CNC، مما يعزز قدراتهم على الابتكار والتطوير.
وأكد أن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات الدولية مثل GIZ الألمانية على تطوير المناهج التعليمية بنظام الجدارات، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مع التركيز على مجالات النجارة، والتنجيد، والدهانات، وتصميم الأثاث.
وشدد نصر الدين على أن ربط البحث العلمي بالصناعة لا يقتصر فقط على تطوير المناهج، بل يمتد ليشمل تشجيع الأبحاث التطبيقية التي تسهم في حل المشكلات التي تواجه الصناع، مثل تحسين كفاءة استهلاك الخامات، وتطوير مواد خام بديلة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع.
وأضاف أن الغرفة تعمل على تعزيز التعاون بين المصانع والمراكز البحثية لتطوير منتجات ذات جودة عالمية، معربًا عن تطلعه لتبني سياسات حكومية تدعم المشروعات البحثية التي تخدم القطاع الصناعي، من خلال توفير حوافز ضريبية للمصانع التي تستثمر في البحث والتطوير.
*دمج الطلاب في المشروعات الصناعية*
وأكد نصر الدين أن أحد الأهداف الرئيسية للغرفة هو إدماج طلاب الجامعات والمعاهد الفنية في المشروعات الصناعية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تتيح لهم التعرف على بيئة العمل الفعلية، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة، وخلق جيل جديد من المصممين والفنيين المهرة القادرين على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن صناعة الأثاث والأخشاب في مصر تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع عالميًا، ولكن تحقيق ذلك يتطلب تحديث التعليم، وتشجيع البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للابتكار، مؤكدًا أن التكامل بين الجامعات والمصانع هو المفتاح الأساسي للنهوض بالصناعة وتعزيز الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان