تجتمع اليوم الثلاثاء نقابات المحامين و المهندسين والأطباء والصحفيين، والمهن التمثيلية والمهن السينمائية والزراعيين و التجاريين ، والبيطريين و أطباء الأسنان، لاعلان تفاصيل  رفضهم  لتصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينين .

وأكدت النقابات المهنية المصرية فى بيان لهم أمس الاثنين  رفضها القاطع لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصريحاته غير المقبولة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، معتبرة أن هذا الطرح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وشددت النقابات في اجتماع عقد  بنقابة الصحفيين، على أن ما اقترحه ترامب لا يعد فقط انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوزًا للقرارات الدولية ذات الصلة، التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم، بل يعد أيضًا استخفافًا بسيادة مصر والأردن، ويمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للدولتين العربيتين.

وتشيد النقابات المهنية المصرية بموقف الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بأرضه، ورفضه الرحيل عنها، وإصراره على العودة إلى مدنه وقراه رغم ما حل بها من دمار إثر القصف الإسرائيلي لها، وهو ما تجلى  في مسيرات العودة إلى شمال القطاع.

وتدعم النقابات المهنية المصرية الموقف المصري الرسمي، الذي جدد رفضه المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، حسبما جاء في بيان الخارجية، الذي صدر مساء الأحد  معبرًا عن مشاعر الشعب المصري وثوابته.

وتعلن النقابات المهنية المصرية على انحيازها وتبنيها لما جاء في هذا البيان، الذي حذر من أن أي تأخير في تسوية القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، ينذر بمزيد من امتداد الصراع في المنطقة، ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

وإذ تجدد النقابات المهنية المصرية إدانتها للصمت والتواطؤ الدولي على المجازر، التي ارتكبت بحق المدنيين في غزة، ومطالبتها بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية، فإنها تشدد على أن جريمة الإبادة، التي تمت بمعاونة أمريكية لن تكون بابًا لاستكمال المخططات الصهيوأمريكية لتصفية القضية، وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.

وتدعو النقابات المهنية المصرية المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته إلى الاضطلاع بمسئولياتها في وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، مطالبة دول العالم بالضغط على دولة الاحتلال حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة.

واقامت النقابات مؤتمرا اعلنت  عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأي حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية، كما ستعلن عن تنظيم مجموعة من الفعاليات التضامنية في مقارتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأطباء المهندسين الصحفيين نقابات المحامين المزيد النقابات المهنیة المصریة الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

أبرزها تجميد العضوية في النقابات المهنية.. عقوبات الإرهابيين طبقا للقانون

حدد قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للإرهابيين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات الإرهابيين

ووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:

1. الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2. سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4. تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5. حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7. تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.

وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.

وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.

مقالات مشابهة

  • احتجاجات في عمان ضد تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة
  • مسيرات في الأردن رفضاً لمخططات تهجير الفلسطينيين
  • الأردن تشهد مسيرات شعبية رفضاً لمخطط تهجير الفلسطينيين
  • "فتح": مصر أحبطت مخطط تهجير الفلسطينيين بحزم وحسم
  • فتح: مصر أحبطت مخطط تهجير الفلسطينيين بحزم وحسم
  • وزير العمل: القدس عاصمة فلسطين ونرفض تهجير الشعب الفلسطيني
  • ردا على رفضها خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين.. إسرائيل تدرس رفع سعر الغاز لمصر
  • أبرزها تجميد العضوية في النقابات المهنية.. عقوبات الإرهابيين طبقا للقانون
  • تحالف الأحزاب المصرية يستضيف اتحاد المرأة الفلسطينية.. ويؤكد رفضه للتهجير
  • نائب رئيس البرلمان العربي: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعم خطة إعمار غزة