تحقيق أممي يكشف عن تعذيب وانتهاكات ممنهجة إبان حكم الأسد
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة عن أن الممارسات غير القانونية مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري استخدمت بشكل ممنهج لقمع المعارضين إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة بعنوان "شبكة الألم: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية" وذلك بعد إجراء مقابلات مع آلاف الشهود بشأن التجاوزات التي حدثت في عهد نظام الأسد المخلوع.
وجاء في التقرير أن نظام الأسد استخدم بشكل ممنهج الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضة، "وتشكل هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبعضا من أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي المرتكبة أثناء النزاعات".
وأشار تقرير اللجنة الدولية إلى أنه تم إطلاق سراح المعتقلين من غرف التعذيب بعد الإطاحة بالنظام السابق، مبينا أن هذا يشير إلى تغير بالنسبة للسوريين كان من غير الممكن تصوره قبل شهرين.
الألم مستمر
وأكد التقرير أن الانتهاكات المتعلقة بالاعتقالات في عهد الأسد صادمة للشعب السوري، لافتا إلى أن الألم مستمر لدى عشرات الآلاف من العائلات التي لم تتمكن من العثور على ذويها المفقودين بين المعتقلين المفرج عنهم.
إعلانوذكر أن اكتشاف المقابر الجماعية قاد العديد من العائلات إلى أسوأ نتيجة.
وأضاف التقرير أن الخبراء شددوا على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم للحفاظ على الأدلة والأرشيفات ومسارح الجريمة، بما في ذلك المقابر الجماعية، حتى يتمكنوا من فحصها، وإجراء حفريات الطب الشرعي عندما تقتضي الحاجة.
وأشار التقرير إلى أن المفرج عنهم كانوا يعانون من التعذيب وسوء التغذية وأمراض مختلفة، وأكد أن هؤلاء الأشخاص تركوا ليموتوا في آلام لا تطاق.
الحفاظ على الأدلة
ونقل التقرير عن رئيس اللجنة باولو بينيرو قوله "نمر بمرحلة انتقالية حرجة، ويمكن للحكومة الانتقالية والمسؤولين السوريين المستقبليين ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى".
وأوضح بينيرو أن فريقه حصل على نتائج من تحقيقات استمرت ما يقرب من 14 عاما، معربا عن أمله في أن تساعد هذه النتائج في إنهاء الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.
من جانبها، أوضحت العضو في اللجنة لين ويلشمان أن هذه الأدلة قد تشكل أملا للسوريين الذين لم يعثروا على أحبائهم بين من تم الإفراج عنهم.
وأشادت بالسلطات الجديدة في سوريا إزاء عزمها الحفاظ على المقابر الجماعية والأدلة، "ونشجعها على بذل المزيد من الجهود بدعم من المجتمع المدني السوري المعني والجهات الفاعلة الدولية".
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي