صحيفة اليوم:
2025-04-22@05:21:20 GMT
بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 مسؤولين و3 شركات في بيلاروس
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت بريطانيا فرض عقوبات ضد ستة مسؤولين من بيلاروس وثلاث شركات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); جاء ذلك ردًا على ما وصفته بـ "بالتظاهر الكاذب بوجود ديمقراطية" في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.موجة جديدة من العقوبات على بيلاروسونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، موضحة أن المملكة المتحدة وكندا وحدتا جهودهما لفرض موجة جديدة من العقوبات بعد إجراء انتخابات رئاسية "زائفة" في بيلاروس الأحد.
أخبار متعلقة زلزال بقوة 3.8 درجات قرب سواحل ولاية مين الأمريكيةالهند والصين تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة بعد توقفها 5 سنواتوشهدت فوز ألكسندر لوكاشينكو حليف فلاديمير بوتين بفترة ولاية سابعة في السلطة مدتها خمس سنوات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو - الموقع الرسمي للرئيس
ومن بين الأشخاص الستة الذين فرضت عليهم العقوبات، رئيس لجنة الانتخابات البيلاروسية إيجور فاسيليفيتش كاربينكو.
ويواجه الخمسة الآخرون وهم قادة قوات الأمن والسجون المتورطون في حملة قمع ضد المعارضين السياسيين للنظام في بيلاروس، حظرًا على السفر إلى المملكة المتحدة وإنفاق الأموال داخلها.المستهدفون بالعقوبات في بيلاروسومن بين هؤلاء فيكتور ألكسندروفيتش دوبروفكا وبافيل إيفانوفيتش كازاكوف وأندريه ميخائيلوفيتش تسيدريك، الذين يتولون إدارة السجون في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.
هذا إضافة إلى أندريه فاليريفيتش أنانينكو رئيس الإدارة الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، التابعة لوزارة الشؤون الداخلية (جوبوبيك) ونائبه ميخائيل بتروفيتش بيدونكيفيتش.
كما فُرضت عقوبات ضد ثلاث شركات مختصة بالدفاع في بيلاروس، بسبب دعم البلاد للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: لندن بيلاروس بريطانيا عقوبات بريطانيا العقوبات على بيلاروس شركات في بيلاروس الانتخابات الرئاسية في بيلاروس
إقرأ أيضاً:
صنعاء: قرار بفرض عقوبات على (15) شركة مُصنعة للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني (قائمة)
وقال المدير التنفيذي للمركز "لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين".
وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على إرتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الآثار المترتبة على العقوبات:
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، ستفرض العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE .
وعند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين أو يشاركون في إنشاءها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وادراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك. فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. ولمزيد من المعلومات حول الازالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
نأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.
ويوضح الجدول الآتي المعلومات التعريفية بالشركات المدرجة اليوم:
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو