بالفيديو.. كبير مفتشي آثار سقارة: حركة اكتشافات ضخمة بالمنطقة منذ 6 سنوات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال محمود شعبان، كبير مفتشي منطقة سقارة، إنه من المعروف أن منطقة آثار سقارة تعتبر واحدة من أهم مناطق الاثار في العالم، لما تحتويه من آثار مختلفة من عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى الفترة القبطية، وهي فترة مليئة بالآثار وغنية بالآثار المصرية التي تعكس لنا مدى تقدم المصريين والحضارة المصرية.
وأضاف "شعبان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن منطقة آثار سقارة تنقسم إلى جزئين، ومن أهم آثارها هو الهرم المدرج، وهو هرم الملك زوسر والذي يرجع لـ 2700 سنة قبل الميلاد، ويعد أقدم بناء حجري قديم بني على نطاق واسع، باستخدام الحجر على نطاق واسع لأول مرة، ويحتوي على بئر الدفن الخاص بالملك ومجموعة من الممرات المزينة ببعض جدرانها بما يشبه شكل السيراميك.
وتابع كبير مفتشي منطقة سقارة، أنه يوجد في سقارة مقبرة السرابيوم، وهي واحدة من أهم المقابر، والتي تحتوي على 24 تابوت، والتي كانت مخصصة للآله ممفيس، موضحًا أنه كان هناك حركة اكتشافات كبيرة وضخمة جدًا في منطقة سقارة منذ حوالي خمس أو ست سنوات، والتي أسفرت عن الكشف عن مجموعة من المقابر المهمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منطقة سقارة الآثار الاثار المصرية
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان