8 آذار مرتاحة.. فرنجية يتقدم بالرغم من العراقيل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
في لحظة التقاطع بين "التيار الوطني الحر" وقوى المعارضة، شعر افرقاء "قوى الثامن من اذار" بأن حظوظ رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الرئاسية تتراجع بشكل جدي، وأن الداعم الأساسي له، أي "الثنائي الشيعي" غير قادر على ايصاله في ظل وجود اكثرية نيابية رافضة له وغالبية مسيحية مطلقة تستخدم حق الفيتو الميثاقي في وجهه.
بات "حزب الله" تحديدا، ينتظر ما سيفعل بعد حصول مرشح المعارضة الوزير السابق جهاد ازعور على ما يقارب الـ 65 صوتاً، على إعتبار أن قدرة التعطيل التي يملكها الحزب لا يمكن أن تتحول الى قدرة مطلقة في ايصال رئيس في ظل التوازنات النيابية والطائفية انذاك، لكن المعارضة فشلت في الوصول إلى عدد أصوات كاسر للتوازن في المجلس النيابي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن حظوظ رئيس "تيار المردة" اليوم عادت لترتفع، بالرغم من الثغرة الكبيرة التي حصلت في مسار ترشيحه عبر إنسحاب "الدول الخمس" من دعم المبادرة الفرنسية التي كانت تقوم بشكل أساسي على إيصال مرشح "حزب الله" الى قصر بعبدا في مقابل حصول خصومه الاقليميين على مكتسبات سلطوية اخرى تحقق التوازن في العهد الرئاسي الجديد.
وترى المصادر أن التحول الجدي في حظوظ فرنجية حصل بعد التقدم الذي فرض نفسه، وأعلن عنه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في الحوار بين الحزب و"التيار الوطني الحر"، وهذا ما سينعكس بشكل ايجابي على موقف باسيل من فرنجية وسيؤمن للاخير غطاء نيابياً مسيحياً، أو أقله سلب من قوى المعارضة التفوق العددي في المجلس النيابي.
الأهم في هذا المسار أن باسيل يرفض اعطاء اي فرصة لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وأنه في اسوأ الأحوال سيؤدي حوار الحليفين الى تمرير الوقت ونهاية ولاية عون في قيادة الجيش وعليه نهاية حظوظه الجدية في المعركة الرئاسية، وهذا أمر لا يتمناه باسيل فقط انما "حزب الله" ايضا الذي يرغب بأن يبقى فرنجية كخيار وحيد في المعركة.
ضعف المعارضة نيابياً وعدم تمكنها من إحراج قوى الثامن من اذار رئاسياً سينهي مفاعيل التكتل الدولي الاقليمي ضد فرنجية وسيعيد الحيوية الى المبادرة الفرنسية بعد أن تجد الدول الخمس أن تحقيق خرق رئاسي في مواجهة "حزب الله" بات صعبا، وبالتالي فإن الخوض في تفاوض جدي للوصول الى المقايضة التي توصل فرنجية وتحفظ نفوذ خصوم الحزب، سيصبح الخيار الوحيد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش
تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في الجنوب خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش ، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.
وكتب نذير رضا في" الشرق الاوسط":قالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» ان الرئيس نبيه بري، يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».
ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
لا عوائق سياسية
تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.
وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».
وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.
وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.
وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال