مفاوضات بلا نتائج: تسوية الخلافات الحدودية بين العراق والكويت تتعثر
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة: عادت قضية الحدود البحرية والبرية بين العراق والكويت إلى واجهة الأحداث بعد سلسلة من التصريحات والتحركات المحلية والدولية التي تعكس حالة التوتر حول اتفاقية “خور عبدالله”.
و يمثل الملف الذي يمتد لعقود بات تحدياً سيادياً وسياسياً لكلا البلدين، وسط مطالبات عراقية متزايدة بإعادة النظر في بنود الاتفاقية التي يرون أنها تنتقص من حقوق العراق السيادية.
و أثارت الاتفاقية، التي أُبرمت عام 2013 لتنظيم الملاحة البحرية بين البلدين، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية.
وفقاً لوجهات نظر عديدة داخل العراق، حدّت هذه الاتفاقية من حركته الاستراتيجية في الممرات البحرية وأضرت بمصالحه الوطنية.
وأعطى قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية زخماً إضافياً لمعارضيها الذين يرون أنها تحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن تحقيق العدالة بين الطرفين.
و انعكست المواقف الشعبية في البصرة، التي تعد البوابة الجنوبية للعراق، في دعوات وجهاء العشائر ونواب المحافظة إلى تشكيل لجان قانونية ودبلوماسية تعيد دراسة الاتفاقية وتنقيحها بما يتناسب مع المصالح العراقية.
و حملت هذه الدعوات أيضاً نبرة تحذيرية تجاه ما وُصف بـ”التوسع الكويتي”، مع تأكيد على ضرورة حماية السيادة العراقية وإيقاف أي تجاوزات محتملة.
و في ظل تصاعد التوتر، برزت دعوات لتدويل القضية. يرى أصحاب هذا الرأي أن التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية قد يكون وسيلة فعّالة لكسب الدعم القانوني والسياسي.
وتستند هذه الدعوات إلى وثائق تاريخية وخرائط تثبت حقوق العراق في المنطقة، مع مطالبات بتقديم شكاوى للأمم المتحدة والمنظمات البحرية المختصة لضمان الوصول إلى حلول تعكس التوازن بين الطرفين.
الخلافات الحدودية بين العراق والكويت ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لنحو 200 عام، وشهدت تطورات عديدة أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي رسّم الحدود البرية بين البلدين. ورغم المحاولات المستمرة لتسوية الخلافات، فإن الحدود البحرية لا تزال عالقة دون حسم.
في هذا السياق، يُثار تساؤل حول مدى جدوى استمرار الحوار بين الطرفين دون وجود إرادة سياسية قوية تحسم الملفات العالقة، خصوصاً في ظل تشكيك البعض في العراق بمصداقية المفاوضات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز