الرئيس الصربي: حرب “الناتو” ضد روسيا في أوكرانيا تدمر الاقتصاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بودابست – صرح رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في بودابست، بأن الحرب التي يشنها “الناتو” ضد روسيا في أوكرانيا تدمر الاقتصاد الأوروبي.
وقال فوتشيتش: “تدمير السيل الشمالي بشكل مباشر من قبل إدارة بايدن أو وسطائها يقتل الاقتصاد الألماني فقط – وهذا هو أكبر اقتصاد في أوروبا، والباقي بعيدون عنه”.
وأضاف الرئيس الصربي: “عواقب ما هو في الأساس هجوم من قبل إحدى دول الناتو على دولة أخرى يتم الشعور بها في جميع أنحاء أوروبا. هذا مجرد جنون! جنون تام. هذه الحرب تضرب الجميع على المدى الطويل باستثناء روسيا”.
وفي وقت سابق، صرح الصحفي الألماني، ألبريخت مايير، بأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خلفت ضررا أقل بكثير على روسيا مما كان متوقعا سابقا.
وأشار إلى أن وكالة “Scope” الألمانية كانت تتوقع منذ عام أن روسيا لن تتمكن من التغلب على تداعيات العقوبات المفروضة عليها خلال السنوات العشر المقبلة.
وأضاف: “لكن الأمر يبدو بشكل مختلف. ففي نهاية يوليو الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي للعام الحالي من 0.7% إلى 1.5%… وتتابع برلين هذا النمو عن كثب”.
يشار إلى أن الاقتصاد الهولندي دخل في حالة ركود حيث انكمش بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من 2023، وفقا لتقديرات أولية نشرتها هيئة الإحصاء الهولندية اليوم الأربعاء.
وبذلك يكون خامس أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد انكمش للربع الثاني على التوالي، بعد تراجع بنسبة 0.4% تم تسجيله في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
والركود الاقتصادي كان مدفوعا بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والصادرات، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفواتير الطاقة في هولندا وشركائها التجاريين.
وحذرت وكالة “بلومبرغ” من أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيواجه مشاكل ضخمة العام المقبل بسبب تشديد السياسة النقدية، والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
ووفقا للوكالة فإن الاقتصاد الأوروبي يواجه خطر حدوث انكماش بنسبة 5% في العام المقبل 2024 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتقليص إجراءات الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت