وزيرة الهجرة تستقبل باحث دكتوراه متخصص في العلوم السياسية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الباحث أحمد خطاب أحد المشاركين في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي عقد في 31 يوليو الماضي بمشاركة نحو 1000 مصري بالخارج، وطالب الدكتوراه بمجال العلوم السياسية بجامعة جورج تاون بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، استجابة لطلبه التركيز على الحالة المصرية في رسالته البحثية الخاصة برسالة الدكتوراه وما حققته وزارة الهجرة من إنجازات في ملفات الهجرة والتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الوزيرة بموضوع البحث وباستخدام الباحث المصري للحالة المصرية باعتبارها تجربة رائدة في التواصل مع المصريين في الخارج، وسياسات وزارة الهجرة المصرية الهادفة إلى دعم علاقة المغتربين بالوطن الأم، حيث قدمت شرحًا للمتغيرات التي تشهدها العلاقة بين المواطن المصري في الخارج وبلدهم والحقوق السياسية والوسائل والمؤسسات المتاحة لتواصل المصريين بالخارج مع بعضهم والعوامل التي تؤثر في اهتمامهم بالمشاركة السياسية من الخارج.
الجمهورية الجديدةونقلت السيدة الوزيرة للباحث الشاب أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة وجهودها في التواصل مع المصريين في الخارج، للاستفادة مما تحقق فعليًا في أبحاثه، حيث تسعى الدولة في إطار الجمهورية الجديدة إلى الاهتمام بجميع فئات الشعب والارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال المشاريع التنموية والنهوض بالبنية التحتية، كما تعمل على توفير شبكة حماية اجتماعية للمغتربين لتخفيف آثار الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية وانعكاساتها عليهم، مستعرضة المزيد من الخدمات في هذا الشأن، وعلى رأسها الوثيقة التأمينية للمصريين في الخارج ووثيقة "معاش بكره بالدولار"، على سبيل المثال لا الحصر.
وتناولت السفيرة سها جندي أولويات وزارة الهجرة العديدة، والتي تضم خلق قنوات تواصل مستدامة مع المصريين في الخارج، كما تضم أيضًا تلبية متطلباتهم والتدخل لمساعدتهم وحمايتهم عند الحاجة، والتي من ضمنها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" والمجهود الذي تم لإعادة الطلاب المصريين من مناطق الصراع من روسيا وأوكرانيا والسودان.
التواصل مع الجالياتوأكدت السيدة وزيرة الهجرة أنها في تواصل مستمر مع الجاليات، وأنها تقف على مسافة واحدة منهم جميعًا، كما أن الوزارة تسعى للاستماع إلى آرائهم بشكل موسع، كما حدث في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، حيث حضر أكثر من 1000 مصري و66 رابطة وكيان واتحاد للمصريين في الخارج.
ومن جانبه، أعرب الأستاذ أحمد خطاب عن سعادته بلقاء معالي الوزيرة سها جندي للحديث معها بشأن موضوع رسالة الماجستير الخاصة به، حيث إنه متخصص كباحث في العلوم سياسية وسياسات الهجرة المقارنة، مستعرضًا أبرز التطورات في السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية تجاه مواطنيها في الخارج والمبادرات التي دشنتها الوزارة.
وتناول خطاب خلال اللقاء، الحقوق السياسية التي اكتسبها المصريون في الخارج عبر الأعوام الماضية كحق التصويت في الخارج والترشح للبرلمان، وفي هذا الصدد أوضحت السيدة الوزيرة أن هذا ما نسعى للتأكيد عليه وهو أهمية المشاركة بكافة الاستحقاقات لأن صوت المصري هو أمانة ونسعى ونجتهد من أجل أن تزيد نسب مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات.
وأشارت السفيرة سها جندي أيضًا إلى أن المصريين في الخارج ممثلين في البرلمان من قبل نواب كانوا مصريين مقيمين في الخارج وعلى تواصل معهم وعلى علم بمشكلاتهم ورغباتهم، وأن الوزارة تنسق جهودها مع النواب لخدمة مصريي الخارج.
قانون الهجرة الجديدأما فيما يخص قانون الهجرة الجديد، نوّهت معالي الوزيرة إلى أن مسودة القانون قد تم الانتهاء منها في الوزارة ومناقشتها في حوار مجتمعي، وقد أُرسلت بالفعل للعرض على السيد رئيس الوزراء وأنه جاري عرضها على البرلمان لمناقشتها.
وتقدم الباحث أحمد خطاب بالشكر لوزيرة الهجرة لموافقتها على إجراء المقابلة البحثية، موضحا أنه حرص على اتباع منهجية بحثية منضبطة، بأن يتضمن بحثه المصادر الأصلية للمعلومات، وألا يعتمد بشكل أساسي على المصادر والمراجع الثانوية القائمة على الرأي الشخصي والتحليل الخاص بالكاتب.
وأشار خطاب إلى اختياره الحالة المصرية في مجال الهجرة والتواصل مع المغتربين لكونها أحد أهم الدول الرائدة على المستوى العربي والأفريقي والدولي، في خلق المؤسسات وقنوات التواصل مع مواطنيها بالخارج، مما جعل مصر محط اهتمام الدارسين والمهتمين بمجال الهجرة وشؤون المغتربين لما تمثله مصر من نموذج غني ومهم لهذا التواصل الممتد.
يذكر أن السيد أحمد خطاب طالب دكتوراه بمجال العلوم السياسية بجامعة جورج تاون بواشنطن، حصل على ماجستير العلوم السياسية – شعبة العلاقات الدولية من جامعة تورنتو بكندا بتقدير امتياز، وحاصل على بكالوريوس العلوم السياسية وبكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع مرتبة الشرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي مؤتمر المصريين بالخارج سها جندي الهجرة وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد توقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، وذلك بحضور السيدة/ آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو. كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تُشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها.
وأوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في جمهورية مصر العربية، ليُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويسهم أيضًا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030. ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلًا عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية. وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها البرنامج المشترك للهجرة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021 لتحديد احتياجات المهاجرين واللاجئين والاستجابة لها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مصر لتوفير استجابة شاملة وفعّالة لهذه الفئات.
وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" للفترة من 2016 إلى 2026، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع رؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر.
وفي هذا السياق، لفتت إلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي (EU، هذا المسح يعد خطوة هامة في تعزيز الفهم العميق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على تأثيرات هذه الأنماط على مختلف شرائح المجتمع المصري.
وأكدت، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها