وزارة العدل تطلق منصة المركز القومي للدراسات القضائية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شهد اليوم الاثنين، المستشار عدنان فنجري وزير العدل احتفالية إطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض ببرنامج العمل اللائق بشمال افريقيا "أضواء"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، و اللواء أركان حرب مدير إدارة الأشارة بالقوات المسلحة، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، و المدير التنفيذي مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ولفيف من قيادات وزارات العدل والخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، والسادة أمناء مجالس الجهات والهيئات الفضائية، وعمداء كليات الحقوق، والشخصيات العامة.
وفي كلمته أكد وزير العدل على اهتمام الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع سياسات التحول الرقمي على رأس أولوياتها، إدراكًا لأهميته في بناء الدولة الحديثة تواكب العصر وتجاري متطلباته، ومن هذا المنطلق فقد بذلت جهوداً حثيثة وطورت البنية التحتية الرقمية وعززت الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه النظم الحديثة المتطورة.
وأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها التزاماً أساسياً في هذا المسار الطموح من خلال السعي نحو ميكنة العمل القضائي بجميع مراحله، وهو ما تم تطبيقه في المحاكم الاقتصادية، ومن خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائي تضع نصب عينها تدريب الكوادر البشرية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة للمواطنين، وأن منصة "المركز القومي للدراسات القضائية " للتعلم الإلكتروني تعد الذراع التدريبي الرقمي وإحدى جهود وزارة العدل في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وجعل مصر مركزا رائداً للإبداع والابتكار والثقافة ودمج المعرفة الرقمية في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة، باعتباره حجر الزاوية في بناء أي مجتمع متحضر ،وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة القضاء هو إحدى سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ،لافتاً إلى أن هذه المنصة هي جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير ، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التي ينشدها كل مواطن.
وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الرائد، باعتباره ثمرة تعاون وجهد مشترك يعكس رؤية موحدة لمستقبل أفضل.
وفي كلمتها أشادت السيدة فالنتين اوفنلوخ مدير مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال افريقيا "أضواء" بالتعاون المشترك مع وزارة العدل لاسيما المركز القومي للدراسات القضائية، واستعرضت الإنجازات التي تم تنفيذها مع المركز وفقاً لإتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية وإطلاق المنصة الرقمية، وإنشاء الاستوديو التدريبي عبر الإنترنت، وتدريب المدربين المصريين من القضاة في مجال معايير العمل الدولية ودمجها في مناهج المركز .
في كلمته توجه السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وارتيريا بوافر الشكر والتقدير للسيد المستشار وزير العدل لما لاقاه من دعم مثمناً التعاون المثمر والبناء مع المركز القومي للدراسات القضائية.
جدير بالذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منصة المركز القومي للدراسات القضائية يمثل نقلة نوعية في عملية التدريب القضائي، إذ تسهم في رفع كفاءة ومهارات السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهي أول منصة تعليم إلكتروني وفق أحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب القضائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المركز القومي للدراسات القضائية منظمة العمل الدولية وزارة العدل العمل الدولیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
العدل تفعّل خدمات إلكترونية جديدة: إطلاق خدمتي السند العقاري وفتح البيان العقاري عبر بوابة أور الإلكترونية في الكرخ الأولى
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمتي السند العقاري وفتح البيان العقاري في مديرية التسجيل العقاري الكرخ الأولى، وذلك بالتعاون مع مركز البيانات الوطني ودائرة التخطيط العدلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.
كما أكدت مدير عام دائرة التسجيل العقاري، السيدة ابتسام رحيم عبد الله، أن الخدمتين الجديدتين تهدفان إلى تسهيل إجراءات الحصول على السند العقاري وفتح البيان العقاري إلكترونيًا، مما يقلل من الحاجة إلى المراجعات الورقية ويساهم في تسريع إنجاز المعاملات. كما تتيح بوابة أور للخدمات الحكومية إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة، مما يعزز الشفافية والدقة في التعاملات العقارية.
وأكدت المدير العام أن إطلاق هذه الخدمات يأتي ضمن برنامج الوزارة للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الإلكترونية، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شددت على استمرار التعاون مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في مختلف دوائر التسجيل العقاري مستقبلاً.
إعلام وزارة العدل
٢٦ شباط ٢٠٢٥