غزة تستعد لاختبار إعادة الإعمار من وسط الأنقاض
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
دينا محمود (غزة، لندن)
أخبار ذات صلةدعا خبراء متخصصون في شؤون الشرق الأوسط إلى عدم التهوين من جسامة التحدي الخاص بعملية إعادة إعمار قطاع غزة، حال نجاح الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار الساري هناك.
وشدد الخبراء على أن الخراب الكبير يزيد من صعوبة مهمة إعادة البناء، التي لم تتضح بعد معالمها، ولا الجهات الرئيسة التي ستضطلع بها، أو كيفية توفير الأموال اللازمة لها.
فعلى وقع الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى بدء تطبيق وقف إطلاق النار، تحولت أحياء كاملة هناك، إلى أراضٍ قاحلة جرداء، يتكدس فيها الركام والأنقاض، بعدما دُمِرَت بنيتها التحتية الخاصة بإمدادات الماء والكهرباء، وغالبية مستشفياتها وثلثيْ مبانيها تقريباً.
ويعني ذلك أن مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، الذين بدؤوا الزحف باتجاه منازلهم من مخيمات ومراكز الإيواء، مع اللحظات الأولى لسريان للهدنة، لن يجدوا شيئاً ليعودوا إليه من الأصل، وسط تأكيدات الخبراء على أن الحجم الكامل للخسائر التي لحقت بغزة وأهلها، لن يُعرف إلا عندما ينتهي الصراع تماماً، ويتسنى تفقد القطاع من شماله إلى جنوبه.
وبحسب بيانات مستقاة من صور الأقمار الاصطناعية، كشفت الأمم المتحدة قبل أسابيع النقاب، عن تقديرات تفيد أن قرابة 70% من المباني في غزة تضررت أو دمرت، بما في ذلك ما يزيد على 245 ألف منزل، وهو ما يعزز مصداقية بيانات، أعدها البنك الدولي، وتشير إلى أن قيمة الأضرار الناجمة عن الحرب، تشارف على 18.5 مليار دولار.
وتفيد التقديرات الأممية بأن القتال خَلَّف جبالاً من الأنقاض الواجب إزالتها، بما يفوق حجمه 50 مليون طن.
ووفقاً لما يراه خبراء، قد يتطلب إزالة كل هذا الركام، أكثر من 15 عاماً، إذا ما اُستخدم لهذا الغرض، أسطول مؤلف مما يزيد على 100 شاحنة، تعمل على مدار الساعة.
ويزيد من تعقيد هذه المهمة، احتواء هذه الأنقاض على كميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة، والمواد الضارة، فضلاً عن أشلاء بشرية، وربما جثث متحللة، لا سيما أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تؤكد أن آلافاً من ضحايا الحرب ربما لا يزالون مدفونين تحت ركام المنازل والمباني المُدمرة.
وأشار الخبراء إلى أن إعادة إعمار غزة يتطلب، بجانب توفير الأموال الطائلة اللازمة له، القدرة على جلب كميات هائلة من مواد البناء، بالإضافة إلى معدات ثقيلة إلى القطاع.
ويستلزم ذلك بدوره حسم النقاط الشائكة، المتعلقة بسيناريو اليوم التالي في قطاع غزة، بما يشمل التوافق على طبيعة الجهة التي ستتولى الإدارة والحكم هناك، وهي ملفات يُخشى من أن تقود الخلافات بشأنها بين طرفيْ الصراع إلى انهيار الهدنة الحالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إعادة الإعمار إعادة إعمار غزة غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة هدنة غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـصندوق إعادة الإعمار
كتبت" الاخبار": في زيارته الأخيرة إلى دبي، التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مسؤولة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغاييف التي أبلغته أنها ستزور لبنان قريباً. يُنقل عن منصوري أن الانطباع الذي تولّد لديه من اللقاء يشير بما لا يرقى إليه شكّ، إلى أن حصول لبنان على التمويل من صندوق النقد ومن الدول المانحة لن يكون سهلاً كما يُروّج له، بل سيرتبط بخطوات وإجراءات محدّدة زمنياً وموضوعياً.
وهذه الخطوات تتزامن، بحسب المطّلعين، مع ضغوط سياسية مرتقبة عنوانها «التطبيع» و«نزع السلاح». سيتم الربط بين إعادة الإعمار ونزع السلاح على قاعدة الضرورة الملحّة لإطلاق عجلة ما يُسمّى بـ«إصلاح». البنك الدولي سيتولّى إدارة الصندوق، وصندوق النقد الدولي سيتولّى الخطوات المطلوبة في المالية العامة والكهرباء والاتصالات والجمارك والمرافئ وسواها.
من أين التمويل؟ فحتى الآن، لم تظهر أي مؤشّرات جديّة من الحكومة بشأن تمويل إعادة الإعمار. وباستثناء خطوة تلزيم رفع الأنقاض في الضاحية الجنوبية، وبعض التعويضات البسيطة التي يقوم بها مجلس الجنوب، فإن العمل الأساسي يقوم به حزب الله، سواء لجهة الإحصاء والتعويض والترميم الإنشائي.
وقد سدّد الحزب حتى الآن 650 مليون دولار على الإيواء والترميم. ومن أصل هذا المبلغ هناك 250 مليون دولار دفعها الحزب بعد الهجمة التي أثيرت من قبل الإسرائيليين وخضع لها لبنان الرسمي على مطار بيروت .
تقول مصادر مطّلعة، إن الاجتماع الذي عُقد بين وزير المال ياسين جابر، ومسؤولي البنك الدولي خلص إلى اتفاق على إنشاء «الصندوق» (الشفّاف) الذي سيضخّ فيه البنك قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من أجل جذب هبات من مانحين دوليين آخرين بقيمة مليار دولار. وتقول المصادر، إن ممثلي البنك الدولي طلبوا الإسراع بالإجراءات المطلوبة حتى يتم إقرار الصندوق في اجتماع المجلس التنفيذي للبنك الدولي في 25 آذار المقبل.
ذاً، شفافية الصندوق التي وردت في البيان الوزاري، ترتبط حصراً بأن يكون مُداراً من البنك الدولي. وبحسب المطّلعين، أبلغ وزير المال أن الصندوق سيُنفق الأموال على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بالبنى التحتية في المناطق المتضرّرة بالإضافة إلى رفع الأنقاض وبعض التعويضات الصغرى، والثانية هي مرحلة إعادة إعمار ما تهدّم. المرحلة الأولى تتطلب أن يظهر لبنان التزامه بـ«إصلاحات»، والثانية ستغوص أكثر عمقاً في «الإصلاحات».