آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت دولة الإمارات تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، في خطوة تعكس رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم التعاون والعطاء بين مختلف فئات المجتمع، ويأتي هذا العام تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، استكمالاً لمسيرة الإمارات الحافلة بالمبادرات التي تهدف إلى بناء مجتمع قوي ومتماسك، قائم على التعايش والاحترام المتبادل بين المواطنين والمقيمين.
وتعتبر الإمارات نموذجاً عالمياً في التلاحم المجتمعي، حيث تقوم رؤيتها التنموية على مبدأ «الإنسان أولاً»، وتسعى الدولة من خلال «عام المجتمع» إلى تعزيز هذه القيم، وترسيخ الوحدة بين أفراد المجتمع، فالتلاحم المجتمعي ليس مجرد شعار، بل هو نهج عملي أثبت نجاحه في مواجهة التحديات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية.
وتؤمن الدولة بأهمية الدور المحوري للأسرة كركيزة للاستقرار المجتمعي والتنمية البشرية، في ظل المتغيرات والتحديات الجديدة التي يواجهها المجتمع، حيث تسعى الدولة إلى إعداد الأسر الإماراتية لمستقبل آمن ومستقر ضمن طموحاتها الوطنية.
وأطلقت العديد من المبادرات التي تلبي احتياجات جميع الفئات، بما فيها «كبار المواطنين»، و«أصحاب الهمم»، و«الشباب»، حيث يهدف هذا النهج الشامل إلى توفير الرعاية والدعم لأفراد الأسرة كافة، ما يضمن تعزيز استقرار المجتمع، ويسهم في النهوض بجميع فئاته منها: تخصيص وزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، حيث تعمل هذه الوزارات على صياغة سياسات وبرامج تعزز استقرار الأسرة، كركيزة أساسية للمجتمع الإماراتي.
ومن ضمن المبادرات برنامج «معاً» وهو منصة مبتكرة لدعم المبادرات المجتمعية وتوحيد الجهود بين أفراد المجتمع، كما تدعم الدولة الأسر المنتجة من خلال مبادرات تهدف إلى تمكين العائلات الإماراتية اقتصادياً، وتقديم الدعم الفني والمالي لمشاريعها الصغيرة.
كما تقدم الدولة المساعدات الاجتماعية، حيث تم رفع مخصصات الدعم الاجتماعي للأسر محدودة الدخل، بما يشمل السكن، التعليم، والاحتياجات اليومية، وتنظيم الزواج الجماعي لتشجيع الشباب على الزواج وتخفيف تكاليفه، لتعزيز استقرارهم الأسري. بالإضافة إلى التركيز على تأسيس الأسرة من خلال تعزيز الخصوبة واستدامة نمط حياة متوازن للأسرة، بما يشمل توفير برامج تعليمية وتدريبية تهيئ الوالدين للقيام بدورهما بفاعلية، وتنفيذ سياسات إسكان تسهم في جمع الأسر، وتعزيز الترابط بينها، وصولاً إلى التخطيط الأسري الذي يدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للوالدين. كما يأتي عام 2025 كجزء من رؤية الإمارات 2071 التي تهدف إلى بناء مجتمع عالمي المستوى، وتركز هذه الرؤية على تحقيق التلاحم بين أفراد المجتمع من خلال سياسات تضمن التعايش والتنمية المستدامة.
وتمثل الشركات والمؤسسات الوطنية شريكاً أساسياً في نجاح «عام المجتمع»، من خلال تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية، وتوفير فرص العمل والدعم للمجتمعات المحلية، وتسهم هذه المؤسسات في تحقيق أهداف عام 2025. ويمثل «عام المجتمع 2025» محطة مهمة في مسيرة الإمارات نحو بناء مجتمع يفتخر بقيمه وإنجازاته، وهو دعوة للجميع، مواطنين ومقيمين، للمشاركة في تعزيز التلاحم الاجتماعي، والعمل بروح الفريق لبناء مستقبل أفضل، تحت قيادة حكيمة ورؤية واضحة، تواصل الإمارات مسيرتها الملهمة في جعل الإنسان محوراً للتنمية والنجاح. ويهدف عام المجتمع إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال، وتهيئة مساحات شاملة، ترسخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، إضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي.
كما يهدف إلى تشجيع جميع من يعتبر دولة الإمارات وطناً له على الإسهام الفاعل في المجتمع من خلال الخدمة المجتمعية، والتطوع، والمبادرات المؤثرة التي ترسخ ثقافة المسؤولية المشتركة، وتدفع عجلة التقدم الجماعي. ويركز عام المجتمع على إطلاق الإمكانيات والقدرات لدى الأفراد والأسر والمؤسسات عبر تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى المجالات، ومنها ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، بما يحقق نمواً شاملاً وأثراً إيجابياً مستداماً، يسهم في قصة بناء الوطن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات عام المجتمع تمكين المجتمعات المسؤولية المجتمعية التلاحم المجتمعي تنمية المجتمع المجتمع الإماراتي القيم الإماراتية العمل المجتمعي الأسرة الإماراتية المبادرات المجتمعية عام المجتمع بناء مجتمع من خلال
إقرأ أيضاً:
الإسكان في الإمارات..اعتمادات بالمليارات ومبادرات نوعية في عام المجتمع
شهدت دولة الإمارات في الربع الأول من 2025، عام المجتمع إطلاق حزمة واسعة من مبادرات ومشاريع إسكان المواطنين التي جسدت متابعة واهتمام القيادة الرشيدة بهذا الملف الحيوي لتعزيز الاستقرار الأسري ورفاهية الحياة لأبناء المجتمع كافة.
وتعمل الإمارات على تطوير قطاع إسكان المواطنين على المستويين الاتحادي والمحلي وفق إستراتيجية طموحة قائمة على الابتكار والتميز في الحلول والخدمات، ما أسهم في ارتفاع نسبة تمّلُك المواطنين للسكن إلى ما يزيد عن 91% حتى نهاية 2024، وهي من النسب الأعلى عالمياً.
زايد للإسكان
واعتمدت الإمارات خلال يناير(كانون الثاني) الماضي موافقات إسكانية ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان لأكثر من 1300 مواطن بأكثر من 1 مليار درهم، مؤكدة رفع أعداد المستفيدين خلال العام الجاري لتلبية كل طلبات الإسكان المقدمة للبرنامج.
ويبلغ وقت الانتظار للحصول على موافقة الإسكان من البرنامج حاليا شهرين فقط وهو من بين الأقل عالمياً، وأصدر البرنامج منذ تأسيسه في 1999 حتى نهاية 2024 أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني، بـ 60 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة.
أبوظبي
وشهدت إمارة أبوظبي اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لـ 2025 تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 6.75 مليارات درهم، استفاد منها 4356 مواطناً ومواطنة.
وتشمل الحزمة قروضاً سكنية بـ 5.08 مليارات درهم، استفاد منها 3172 مواطناً ومواطنة، ومنح أراض ومساكن جاهزة بـ1.585 مليار درهم، استفاد منها 1100 مواطن ومواطنة، إضافة إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بأكثر من 94.8 مليون درهم، استفاد منها 84 مواطناً.
وبهذه الحزمة، ارتفع مجموع المنافع السكنية للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 123 ألف منفعة بـ 168.85 مليار درهم.
وخلال فبراير(شباط) الماضي دشن مشروع الساد السكني، الذي يمتد على مساحة 1.23 مليون متر مربع، بكلفة بلغت 993.7 مليون درهم، لتوفير 306 فلل سكنية للمواطنين في منطقة العين.
وفي سياق متصل، أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي إطلاق "مشروع حلول الإسكان الميسّر" لتعزيز التنوع في سوق العقارات بالإمارة، وتحسين مستوى المعيشة، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية التي تعد عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع.
كما شهدت دبي في يناير(كانون الثاني) الماضي، إعلان تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بـ 5.4 مليارات درهم في مناطق عدة، وذلك دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.
وتشمل خطة المشاريع الإسكانية، التي توفر خيارات جديدة ومتنوعة للمواطنين، بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين، 1181 مسكناً في مدينة لطيفة لفئة القروض، و606 مساكن في اليلايس الخامسة لفئة المنح، و432 مسكناً في وادي العمردي لفئة المنح، و398 مسكناً في العوير الأولى لفئة المنح، و200 مسكن في منطقة مكن، في حتا لفئة المنح، و120 مسكناً في عود المطينة لفئة المنح، و67 مسكناً في مناطق أرياف وبراري دبي لفئة المنح.
وفي مارس(آذار) الجاري، أطلقت بلدية دبي المبادرة المجتمعية "البيت أولوية"، لتوفير مساحات وحلول سكنية مرنة ومستقلة، وتقديم تسهيلات سكنية متكاملة لدعم وتمكين بناء الأُسر المواطنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عليهم، وتلبية احتياجاتهم السكنية التي تعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
الشارقة
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في فبراير (شباط) الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية وعددهم 2000، موزعين على 1200 منتفع من منح الأراضي السكنية، و800 من منح الأراضي الاستثمارية، في مدن ومناطق الإمارة.