مواطنون: «عام المجتمع» يعزز تلاحم الأسر
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
مريم بوخطامين (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد مواطنون أن الإعلان عن عام 2025 عام المجتمع، يدلل على أن القيادة الرشيدة لا تستثني من أجندتها التنموية المجتمع، وبالتحديد الأسر، والتي تؤمن بدور الفرد عماد ورهان نجاح أي مبادرات أو قرارات، وأنها مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك، يتسم بالقوة والتلاحم.
وقالت خديجة العاجل: «إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تركز على تحقيق استراتيجيتها وخططها التنموية وفق أسس وقواعد راسخة، تأتي الأسرة في مقدمتها، كونها النواة الأساسية لنجاح أي برامج مستقبلية، وتولي حكومة الإمارات اهتماماً كبيراً بالأسرة في مختلف الجوانب، انطلاقاً من إيمانها بأن استقرار الأسر وثباتها يشكل الركيزة الأساسية لنجاح الخطط الوطنية، وتحقيق رؤية الإمارات في بناء مجتمع متماسك ومزدهر».
وبينت أن عام 2025 يركز على «المجتمع» من خلال تمكين الأفراد والأسر والمؤسسات وتطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في مجالات مختلفة، بما في ذلك ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الأولويات الوطنية، وذلك بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام يسهم في تعزيز قصة نجاح دولة الإمارات، وبناء مستقبل مشرق لجميع أفراد المجتمع.
بدروها، أشارت مهرة صراي، إلى أن المبادرات المجتمعية تخدم الدولة بشكل مباشر وغير مباشر، وتركز على الأسرة، التي تعدّ النواة الأولى لتكوين المجتمع، منوهة بأن الاستقرار الأسري يسهم في بناء أفراد يتمتعون بالتوازن النفسي والاجتماعي، مما يعزز من قدرتهم على التفاعل الإيجابي داخل المجتمع، كما أن العلاقات الأسرية المتينة تقوم بدور أساسي في تنمية القيم والأخلاق، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الفردي والمجتمعي، وهذا ما ركزت عليه المبادرة التي أطلقتها القيادة الرشيدة، حفظها الله.
وأوضح محمد الحوسني، (تربوي متقاعد)، أن «عام المجتمع» يعتبر النهج الشامل الذي يهدف لتحقيق استقرار الأسرة وتنميتها على الصعد كافة، وكذلك التركيز على تحديد نقاط الضعف والقوة لقدرة الأسرة على مواجهة التحديات المختلفة، كما أن وضع آلية عمل وخطط واضحة يساعد على تحقيق أهداف طويلة المدى بشكل منظم، مؤكداً أنه عندما تشمل الخطة الجوانب، التعليمية والاقتصادية، الدينية، والاجتماعية والتعليمية، والصحية والمعيشية، فإنها تعمل على بناء أسرة متوازنة ومستدامة قادرة على تحقيق الرضا الفردي والجماعي، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع بأكمله.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات عام المجتمع تمكين المجتمعات المسؤولية المجتمعية التلاحم المجتمعي تنمية المجتمع المجتمع الإماراتي القيم الإماراتية العمل المجتمعي عام المجتمع
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الرمز الجديد للدرهم يعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً
أكد اقتصاديون أن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، خطوة تعكس رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، لافتين إلى أن الإعلان عن التقدم في مشروع "الدرهم الرقمي"، يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي للبنية التحتية المالية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق الخدمات المالية.
وفي هذا الصدد، أوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، عبر 24، أن "الإعلان عن الرمز الجديد يهدف إلى تعزيز مكانة الدرهم كعملة عالمية في التسويات المالية والتحول الرقمي، كما أن اختيار الحرف "D" باللغة الإنجليزية ليكون رمزاً عالمياً، سيعزز الهوية المالية للإمارات".
وقالت الخزيمي: "يمثل الدرهم الرقمي، خطوة متقدمة في مسيرة التحول المالي للدولة، باعتباره عملة رقمية رسمية صادرة عن البنك المركزي (CBDC) يجسد هذا التطور التزام الدولة بالابتكار في البنية التحتية المالية، وتبني أحدث الحلول الرقمية. ويعكس الدرهم الرقمي دلالات اقتصادية واستراتيجية بارزة، من بينها تعزيز الشمول المالي، تسريع المعاملات، تقليل الاعتماد على النقد، والحد من الجرائم المالية. كما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي متقدم، ويدعم اندماجها في الاقتصاد الرقمي الدولي، لا سيما في مجالات المدفوعات الذكية والتجارة العابرة للحدود".
خطوة استراتيجيةوبدوره، أكد جمال السعيدي، خبير اقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، أن "إعلان مصرف الإمارات المركزي عن التقدم المحرز في إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي متقدم، وهذا التطور ليس مجرد إضافة للعملة الوطنية، بل هو جزء من برنامج شامل لتحول البنية التحتية المالية، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات في العالم المالي، من خلال الابتكار الرقمي".
ولفت إلى أن "الدرهم الرقمي يحمل في طياته دلالات استراتيجية عدة، فهو أداة مبتكرة ستسهم في تعزيز الشمول المالي، تسريع المعاملات، وتقليل الاعتماد على النقد، مما سيعزز الكفاءة المالية للدولة، كما أنه يساهم في الحد من الجرائم المالية من خلال توفير بيئة أكثر أماناً وشفافية للمعاملات المالية، كما أن الدرهم الرقمي يمثل نقلة في استخدام البلوك تشين و العقود الذكية، مما سيساعد في تبسيط الإجراءات المالية، وتنفيذ المعاملات المعقدة بشكل تلقائي وفوري".
وقال: "هذا الابتكار سيخلق بيئة أكثر مرونة للنظام المالي، ويوفر فرصًا لتطوير منتجات وخدمات مالية جديدة تواكب التطور الرقمي المتسارع. إضافة إلى ذلك، يأتي اختيار الرمز الجديد للعملة الوطنية ليكون مشتقاً من اسم "الدرهم" باللغة الإنجليزية، يعكس الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وهذا الرمز الجديد يعزز من المكانة العالمية للعملة الإماراتية، ويشير إلى تطلعات الدولة في جعل الدرهم الإماراتي أحد أبرز العملات الرقمية في العالم. من خلال هذه المبادرة، يتأكد دور الإمارات الريادي في الابتكار المالي، مع توفير بيئة مالية محورية تواكب الاقتصاد الرقمي المتنامي".
ومن جانبه، أوضح ثاني الكثيري، خبير اقتصادي، أنه "مع تزايد تطور الميتافيرس (العوالم الافتراضية) والاقتصاد اللامركزي (DeFi)، سيزداد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي من قبل الأفراد والشركات، مما يستدعي ضرورة وضع تشريعات وأطر عمل جديدة لضمان الشمولية والأمان الرقمي. وفي ضوء الأهمية المتزايدة لهذا القطاع، يأتي إصدار الدرهم الرقمي من المصرف المركزي كنسخة رقمية للعملة الوطنية، ليكون أداة مبتكرة توفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، من خلال حماية البيانات وتسريع المعاملات".
وقال: "سيتاح للأفراد والشركات الحصول على الدرهم الرقمي عبر المؤسسات المالية المرخصة مثل البنوك ومحلات الصرافة، وهو ما سيعزز تفعيل شركات التكنولوجيا المالية، لتمتع الدرهم الرقمي بعدد من الخصائص المبتكرة التي تسهم في تعزيز التطوير المالي، مثل الترميز الرقمي والعقود الذكية. أما فيما يتعلق بالترميز الرقمي، فإنه يعزز الشمول المالي ويزيد من الكفاءة ويوسع الوصول إلى السيولة، من خلال التجزئة الرقمية للأصول".
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا