الإمارات: نعمل على نشر مفاهيم السلام بين مختلف المجتمعات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةقدمت دولة الإمارات تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، كلمة الإمارات في افتتاح أعمال الدورة، أكد فيها أن رؤية دولة الإمارات لواقع حقوق الإنسان تتبلور من خلال مفهوم شامل، يتجسد عبر تطوير المنظومة التشريعية والقانونية، وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان.
وقال البلوشي: «إننا نعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش والتواصل بين مختلف المجتمعات والثقافات، انطلاقاً من إدراكنا العميق لأهمية هذه المفاهيم ضمن مسيرة تعزيز حالة حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان آلية عربية محورية، نلتزم بدعمها، ونستأنس بمرئياتها، ونعتبرها شريكاً لا غنى عنه في جهودنا الوطنية. ونوه بأن دستور دولة الإمارات وقوانينها وتشريعاتها ذات مرجعية حقوقية خالصة، فحقوق الإنسان ليست اتفاقيات دولية فحسب، بل هي روح النظام القانوني للدولة. وشدد على أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات قيادتنا الحكيمة، ويبرز ذلك من خلال حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير وبشكل مستمر أطرها التشريعية وبنيتها المؤسسية، وإطلاق العديد من السياسات والاستراتيجيات والمبادرات.
وقال البلوشي إن التزام الدولة الحقوقي ليس وطنياً فحسب، بل أولوية في سياستها الخارجية، مشدداً على حرص دولة الإمارات جاهدة على تعزيز علاقتها وتعاونها على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية، بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان. وأضاف أن دولة الإمارات، وهي تناقش اليوم التقرير الوطني الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق، تستذكر اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليته التنفيذية كآلية تعاهدية هي الوحيدة في نظامنا العربي، كما تستذكر إنشاء منظومة العمل العربي المشترك منذ 80 سنة.
يشارك في أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر صالح المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومعالي السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، وكبار المسؤولين في أمانة جامعة الدول العربية، ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ورئيس البرلمان العربي، ومجلس وزراء الداخلية العرب، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمسؤولون بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة إن هذا التقرير يُعد خطوةً مهمةً في مسيرة تعزيز الالتزام بالمبادئ السامية التي يقوم عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويعكس حرص الإمارات على مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل أيضاً في إطارها الإقليمي.
من جانبه، رحب المستشار جابر صالح المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بوفد دولة الإمارات، مثمناً جهودها الرائدة في المنطقة، ومثنياً على ما تم تقديمه في التقرير المقدم من وفد الدولة لكونه يعكس التزام الإمارات بمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان في إطارها الوطني والإقليمي.
من جانبه، أعرب المستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن فخره واعتزازه للتقدم والتطور المستمرين اللذين تشهدهما دولة الإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان تحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الإمارات جامعة الدول العربية الجامعة العربية وزارة العدل لجنة المیثاق العربی لحقوق الإنسان دولة الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليمن يشارك في افتتاح الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف
شمسان بوست / جنيف:
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في مقر المجلس بمدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير الدكتور علي مجور.
وتتضمن أجندة الدورة الـ 58 للمجلس مناقشة قضايا هامة، بينها حقوق الإنسان في مناطق النزاع، وحماية الأقليات، وتعزيز العدالة الإجتماعية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة المختلفة، وعرض تقارير المقررين الخواص، واستعراض أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول.
كما سينظر المجلس خلال الدورة، في أكثر من 80 تقريراً مقدماً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وخبراء حقوق الإنسان، وهيئات التحقيق الأخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو 40 بلدا، وعقد ما مجموعة عشرين جلسة نقاش تفاعلي مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وسيقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان في 3 مارس تحديثاً لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك اليمن، كما سينظر المجلس في إطار الإستعراض الدوري الشامل على التقارير التي أعدها الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل بشأن 14 بلداً من بينها قطر والعراق.
هذا ويعد مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، تم إنشاؤها في العام 2006 للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، ويتألف مجلس حقوق الإنسان حالياً من 47 بلداً عضواً، من بينها السودان والجزائر والمغرب والكويت وقطر.
حضر الجلسة الإفتتاحية، نائب المندوب الدائم، السفير الدكتور حميد عمر، والسكرتير الأول يحيى الرفيق.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها