دائرة تنمية المجتمع: 7 محاور أساسية لتعزيز جودة الحياة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحرصت دائرة تنمية المجتمع، منذ نشأتها، على وضع أساس وآلية واضحة للانطلاق نحو العمل الفعال للارتقاء بالخدمات، وتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع كافة بإمارة أبوظبي؛ وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاع الاجتماعي، وعملت على مواجهة التحديات المجتمعية، وتحقيق أهداف أجندة وبرامج القطاع واحتياجاته، للوصول به أعلى المستويات المحلية والعالمية.
فقد جاء ضمن هذه الهيكلة إنشاء هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، ثم هيئة الرعاية الأسرية، وما تزال الدائرة تمتلك خططاً أخرى في سبيل دعم وتطوير المنظومة، والعمل على ابتكار حلول للتحديات التي تواجه المجتمع عبر تصميم سياسات واستراتيجيات تغطي احتياجات أفراد المجتمع كافة، وتسهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي يحتضن الجميع.
كما تعتبر دائرة تنمية المجتمع صوت المجتمع في مختلف المواضيع الاجتماعية ذات الأولوية، ولذلك عملت على استبانات خاصة لقياس مستويات «جودة الحياة»، وتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة فيها، وعكست تلك الاستبانات في مراحلها الثلاث عن مدى رضا المواطنين والمقيمين كافة على مستويات جودة الحياة والرفاهية التي يحظى بها أفراد المجتمع في شتى مناحي الحياة.
كما ساهمت الدراسات المتخصصة والأبحاث التي تقوم الدائرة بإعدادها في إيجاد خريطة طريق واضحة حول كيفية زيادة معدلات سعادة ورضا المواطنين والمقيمين عن العيش والحياة في أبوظبي، وتوفير مستوى معيشي جيد ومناسب لأفراد المجتمع كافة.
ونظراً للمتغيرات التي تشهدها الإمارة، كان لا بد من تنظيم العمليات والسياسات الاجتماعية المتبعة لضمان تحقيق رؤية أبوظبي، حيث تعمل الدائرة على دعم وتشجيع البرامج والمبادرات لتعزيز التلاحم المجتمعي، وكذلك تحديد الفجوات ضمن المحاور المجتمعية والتنظيمية للمساهمة في بناء مجتمع أكثر قوة وسعادة وأماناً.
كما تعمل الدائرة بشكل دؤوب على تعزيز الشراكات والتكامل مع الجهات المختلفة من القطاع الاجتماعي الحكومي والخاص والثالث، لتفعيل المسؤولية المجتمعية، وتوفير المزيد من الخدمات والإمكانات والمبادرات، في سبيل تحقيق التماسك والتلاحم المجتمعي والوصول إلى أعلى معايير الجودة، لتتماشى مع استراتيجية الدائرة، وإبراز أهمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والاستفادة من قدراتها وخبراتها في دعم مجتمع إمارة أبوظبي.
وقد سعى القطاع الاجتماعي إلى تفعيل محور المشاركة المجتمعية والتطوع، من خلال تطوير نماذج الشراكة، لتحفيز القطاع الخاص والقطاع الثالث، من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية، وترخيص عمليات جمع التبرعات باستخدام أحدث التقنيات، للمساهمة في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي كإحدى أهم ركائز التعاون بين مختلف فئات المجتمع.
فقد ركزت دائرة تنمية المجتمع على تحقيق تنمية المجتمع، عبر 7 محاور أساسية، شاملة: الدعم الاجتماعي، والإسكان، والتماسك الأسري، والاندماج الاجتماعي، والرياضة والترفيه، والمشاركة المجتمعية والتطوع، بالإضافة إلى الهوية الوطنية.
وتتضافر جهود كل من دائرة تنمية المجتمع والقطاع الاجتماعي في تحقيق المسؤوليات كافة؛ وذلك لكونها تكرس الموارد بهدف تحقيق نتيجة مهمة وأساسية هي: رفع جودة الحياة. ويقدم جميع الشركاء مساهمة جوهرية في الأعمال التي يؤدونها، ويشكلون جزءاً لا يتجزأ من الجهود المبذولة لتنمية المتجمع، كل في مجال اختصاصه.
كما تحرص دائرة تنمية المجتمع على بذل جهود كبيرة، وتقديم مستوى عالٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين في أبوظبي، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وذلك لإيمانها بأهمية القطاع الثالث ودوره في دعم المجتمع، وفقاً للخبرات والرؤى والطاقات المتنوعة، التي تسهم في تحسين الخدمات، والارتقاء بمعايير الجودة وفقاً لأعلى المعايير والممارسات المتبعة، حيث دأبت دائرة تنمية المجتمع، خلال السنوات الماضية، على مشروع وضع أنظمة لمؤسسات القطاع الثالث في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، وبمشاركة عدد من الجمعيات المتخصصة القائمة في الإمارة، وتم الاطلاع إلى احتياجات والتحديات التي تواجه القطاع، كما تم العمل على تأسيس جهات في القطاع الاجتماعي لتعزيز ودعم القطاع الثالث في إمارة أبوظبي.
جدير بالذكر أن الجهود المبذولة من قبل الشركاء في القطاع الثالث تعزز من قيمة التعاون المثمر الذي ينسجم ويتماشى مع الاستراتيجيات المرسومة، لجعل أبوظبي عاصمة عالمية تواكب أحدث التطورات المعززة لجودة حياة المجتمع ورفاهية أفراده، وذلك بهدف تحقيق الأفضل، وعبر تقديم أعلى مستويات الخدمة لأفراد المجتمع، مما يرفع مؤشر السعادة، ويعزز التجربة، ويدعم الأهداف المشتركة للارتقاء بمنظومة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي.
يشار إلى أن دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي تأسست في عام 2018؛ بهدف تنظيم وتنمية القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع، وتوفير سبل الحياة الكريمة كافة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة، تلبي احتياجات كل الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة، وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.
وتندرج تحت الدائرة 4 جهات تابعة، هي: هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، وهيئة الرعاية الأسرية، كما تعمل الدائرة مع 7 جهات من الشركاء في قطاع التنمية المجتمعية بأبوظبي لتحقيق الأهداف المرجوة، تشمل كلاً من: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودار زايد للثقافة الإسلامية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة الأوقاف وشؤون القصر، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع أبوظبي الإمارات عام المجتمع تمكين المجتمعات المسؤولية المجتمعية التلاحم المجتمعي تنمية المجتمع المجتمع الإماراتي القيم الإماراتية العمل المجتمعي جودة الحياة هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي هيئة المساهمات المجتمعية الرعاية الأسرية دائرة تنمیة المجتمع القطاع الاجتماعی القطاع الثالث إمارة أبوظبی جودة الحیاة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تعتمد إطار المجتمعات المتكاملة في المشاريع الجديدة
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أن كل المشاريع الجديدة في إمارة أبوظبي تلتزم بإطار المجتمعات المتكاملة الذي تعتمده الدائرة البلديات، بهدف ضمان الوصول إلى المرافق الرئيسية خلال 10 دقائق سيراً على الأقدام. وأوضحت أن هذا التوجّه يأتي ضمن تخطيط أبوظبي العمراني، الذي يتبع إطار المجتمعات المتكاملة لضمان وصول سهل إلى الخدمات الأساسية.
وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ المشاريع السكنية في الإمارة بحيث تكون المدارس، والعيادات، والمتاجر، والحدائق على مسافة قريبة يمكن الوصول إليها مشياً على الأقدام من أي منزل، ويسهم هذا النهج في دعم أسلوب حياة أكثر صحة، والحد من الازدحام المروري، إلى جانب تعزيز جودة الحياة المجتمعية.
وأكدت الدائرة أنها تولي اهتماماً كبيراً لتطوير المشاريع المجتمعية، التي نُفِّذَ العديد منها من خلال مراكز التواجد البلدي ، التي تقع في أكثر من 20 منطقة في إمارة أبوظبي، وتؤدّي دورها كنقاط رئيسية للتواصل مع السكان، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، وتعزيز مستويات الخدمات العامة، وشملت تلك المشاريع افتتاح أكثر من 200 حديقة وشاطئ في الإمارة، إضافةً إلى إعادة افتتاح نادي البطين للسيدات، ما يؤكِّد التزام الدائرة بإنشاء مساحات شاملة ومتاحة للجميع، إضافةً إلى إطلاق مبادرة «لوحة أبوظبي» التي عزَّزت المشهد الحضري للمدينة من خلال الإبداع والابتكار.
وأظهرت الدائرة التزاماً قوياً بتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملياتها وفي الحياة اليومية لسكان الإمارة، وتجسَّد ذلك من خلال منصة مركزية تعتمد على البيانات الآنيّة، ما يمكِّن المخططين الحضريين وصُنّاع القرار من تحسين معايير جودة الحياة بناءً على احتياجات السكان في مختلف المناطق والأحياء في العاصمة.
من جانب آخر ، بدأت دائرة البلديات والنقل مطلع ابريل/ نيسان الجاري في تنفيذ خدمات النظافة العامة في إمارة أبوظبي، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات وتحسين المظهر العام للإمارة، وتم تخصيص أكثر من 600 مركبة متخصصة و2,800 فرد من الكوادر البشرية لتنفيذ الخدمات خلال المرحلة الأولى، مع خطط مستقبلية للتوسع التدريجي في المرحلة الثانية، وستغطي الخدمات مجموعة واسعة من مناطق الإمارة.
ودعت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، الجميع إلى التعهد بالحفاظ على المساحات العامة، مشيرة إلى أنها سبق وأن وضعت لوائح وقوانين لمنع تسريب المواد السائلة أو ما في حكمها، حفاظاً على الأماكن العامة، وذلك وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 2012، بهدف ضمان بيئة حضرية مستدامة، موضحة أن الجزاءات والغرامات الإدارية لهذا النوع من المخالفات تصل إلى 1000 درهم في المخالفة الأولى، و2000 درهم في المرة الثانية، وإلى 4000 درهم في المرة الثالثة وما زاد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو