البرلمان العربي: التجربة الإماراتية في مجال حقوق الإنسان رائدة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن التجربة الإماراتية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تمثل تجربة رائدة على المستويات كافة، لكونها تقوم على ترجمة الخطط والاستراتيجيات الحقوقية كافة، وتحويل أهدافها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وشدد معاليه على أن النهوض بمنظومة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ينطلق من الرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي ينظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تمتلكها الدولة، وأنه الرهان الأساسي لبناء الوطن وتقدمه.
جاء ذلك في كلمة معالي رئيس البرلمان العربي خلال افتتاح أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة أعضاء البرلمان العربي؛ معالي النائبة ناعمة الشرهان، ومعالي النائب ماجد المزروعي.
وقال اليماحي إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق الإنسان، وفق رؤية متكاملة تنفذها حكومة دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، موضحاً أن هذه الرؤية تشمل تطوير الآليات الوطنية والسياسات والتشريعات، جنباً إلى جنب، مع الأخذ بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الإمارات حقوق الإنسان محمد اليماحي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي البرلمان العربی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحكم بـ«الإعدام» لقتلة الحاخام الإسرائيلي
قضت محكمة استئناف أبوظبي، “بإدانة المتهمين باختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي كان يحمل أيضا الجنسية المولدوفية، ومعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع”.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن “دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي- الإسرائيلي تسفي كوغان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي”.
وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، “أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة”.
وأكد النائب العام أن “الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها”.
وبحسب وكالة “وام”، أضاف أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم”.
هذا “ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه”.