«نادي القضاة» يدين دعوات تهجير الفلسطينيين.. ويُثمن موقف القيادة السياسية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أبو الحسين قايد رئيس النادي، عن إدانته بأشد العبارات، لدعوات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه على نحو يستهدف تصفية القضية الفلسطينية العادلة، ومحاولة إقحام مصر في مثل هذه المخططات غير المقبولة.
وثمّن نادي قضاة مصر، في بيان له مساء اليوم، الاثنين، 27يناير 2025، موقف مصر القوي والحاسم الذي عبرت عنه وزارة الخارجية باقتدار في بيانها الأخير إزاء تلك الدعوات، وما تضمنه من رفض قاطع لجميع تلك الأمور، وهو الموقف الذي لطالما عبرت عنه القيادة السياسية المصرية بوضوح وفي مختلف المناسبات والمحافل الدولية.
وشدد نادي قضاة مصر على رفضه التام لأي تهديد يطال أي شبر من الأراضي المصرية، لافتا إلى أن القيادة السياسية والشعب المصري من خلفها، قادرون على إفشال كافة تلك المخططات والتصدي لها.
وأشار نادي القضاة إلى أن مصر ستظل دائما تقف حائط صد منيع ضد مطامع التهجير والتوسع، وكذا محاولات تقويض السلم والاستقرار في المنطقة والالتفاف على الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، معربا عن ثقته في حكمة القيادة السياسية المصرية وقدرتها على التعامل مع الأمر بما يتماشى مع المصالح القومية المصرية.
اقرأ أيضاًالسجن 3 سنوات للبلوجر وحش الكون بالإسكندرية
غدا.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش قنا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نادي قضاة مصر تصفية القضية الفلسطينية المستشار أبو الحسين قايد مصر يدين دعوات تهجير الفلسطينيين القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام.
وأضافت أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع، مؤكدة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش تكافل وكرامة تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان