وزيرة إستونية: علاقتنا مع الإمارات نموذج للشراكات الناجحة في قطاع الزراعة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأكدت بيريت هارتمان، وزيرة الشؤون الإقليمية والزراعة الإستونية، أن العلاقة بين إستونيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ نموذجاً للشراكات الدولية الناجحة في قطاع الزراعة، مشيرةً إلى أن هذا التعاون شهد تطوراً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، من خلال تعزيز الشراكة بين البلدين عبر حضور إستونيا الفاعل في فعاليات عالمية كبرى في دولة الإمارات.
وقالت هارتمان: إن إستونيا شاركت بشكل فعّال في معرض الخليج للأغذية لسبع سنوات متتالية من خلال جناح مشترك يعرض منتجاتها الزراعية والغذائية، وهي تستعد لمشاركتها الثامنة هذا العام، منوّهةً إلى أن الشركات الإستونية لعبت دوراً بارزاً في بناء علاقات الشراكة، وتعزيز التجارة، وعرض المنتجات الزراعية المبتكرة.
وأشارت الوزيرة الإستونية إلى أن توقيع مذكرة التفاهم في فبراير 2024 بين وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات ووزارة الشؤون الإقليمية والزراعة ووزارة المناخ في إستونيا يمثل إنجازاً مهماً في مسار التعاون، حيث تهدف المذكرة إلى تطوير هذا التعاون في مجال الأمن الغذائي والابتكار الزراعي وإدارة الموارد المائية.
وأضافت: أن هذه الجهود أثمرت عن شراكة تجارية ديناميكية ومتنامية بين البلدين في قطاع الزراعة والأغذية، مستندةً إلى قيم مشتركة؛ مثل الابتكار والاستدامة والأمن الغذائي. مشيرةً إلى أن الطلب المتزايد في منطقة الخليج على المنتجات الغذائية المستدامة وعالية الجودة والقابلة للتتبُّع يفتح فرصاً واعدة أمام شركات الأغذية الإستونية التي تملك سجلاً حافلاً بالابتكار في هذا المجال، وتُظهر التزاماً قوياً بتلبية هذه الاحتياجات، موضحةً أن الارتفاع المطّرد في أحجام التجارة والحضور المتزايد للعلامات التجارية الإستونية يعكسان مكانة إستونيا كشريك موثوق لدولة الإمارات.
وأكدت الوزيرة هارتمان أنه رغم عدم وجود خطط حالية لتوسيع التعاون ليشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الإنتاجية الزراعية، إلا أن إستونيا ترحب دوماً بالأفكار الجديدة، وتسعى إلى استكشاف آفاق تعاون مستقبلي أوسع في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.
وأوضحت أن إستونيا تُعد من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتمتلك خبرة كبيرة في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة التحديات المناخية، مشيرةً إلى أن الشركات الإستونية الناشئة؛ مثل «eAgronom وPaul-Tech» أثبتت قدرتها على توفير حلول متطورة؛ مثل أنظمة إدارة المزارع الرقمية التي تُحسِّن استخدام الموارد، وتزيد من الإنتاجية، وتساعد على مراقبة أحوال التربة، وتسهم في الحفاظ على البيئة.
وأضافت: أن بعض الشركات طورت منصات رقمية لمخططات ائتمان الكربون التي تمكّن المزارعين من تبني ممارسات صديقة للبيئة مع توليد دخل إضافي.
وذكرت الوزيرة هارتمان أن التعاون الزراعي بين إستونيا والإمارات يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إستونيا الإمارات القطاع الزراعي قطاع الزراعة الأمن الغذائي إلى أن
إقرأ أيضاً:
"إفريقية النواب" تناقش تعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة (تفاصيل)
ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية في مجال الأبحاث الزراعية، والاستثمار الزراعي، والتعرف على البرامج الهادفة إلى تحسين الإنتاجية بالمشاركة مع دول القارة، لتعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر والدول الإفريقية، وموقف المزارع النموذجية المصرية في العديد من الدول الإفريقية، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والوفد المرافق له، وبمشاركة السيد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
وأكد الدكتور شريف الجبلي أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية في قطاع الزراعة، لا سيما وأن هناك العديد من الدول الإفريقية التي تمتلك إمكانيات كبيرة في الزراعة، ويمكن الاستفادة منها والتعاون معها في زراعة العديد من المحاصيل التي تحتاجها مصر، مثل: القمح، والذرة، والأرز، والسكر.
كما أكد أن ذلك الأمر يمثل بُعدًا استراتيجيًا هامًا لمصر، الأمر الذي يتطلب الاهتمام به، خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة في الزراعة بإفريقيا عن طريق المزارع التجريبية التي أقامتها وزارة الزراعة في العديد من الدول الإفريقية. وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما يتطلب دعمه من جانب الجهات المختصة.
وأوضح الجبلي أهمية ذلك الأمر في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها البلاد، وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الزراعية، فإن بنك أفريكسيم أبدى اهتمامًا بتلك المشاريع.
وشهد الاجتماع استعراض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة في التعاون مع الدول الإفريقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى عدد من التجارب الزراعية والمزارع النموذجية المصرية في العديد من الدول الإفريقية، والتزام مصر بتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء الأفارقة في مجال الزراعة.
وشدد الوزير على أهمية اشتراك القطاع الخاص في خطوات التوسع في التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية، كما أشار إلى أهمية تطوير المدارس الزراعية لإعداد عمالة ماهرة في القطاع الزراعي تعمل بالداخل، ويمكن تصديرها للعمل بإفريقيا أيضًا، وهو الأمر الذي تخطو فيه الحكومة خطوات جيدة حاليًا.
ومن جانبه، قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن التجارب الحالية في الزراعة بالدول الإفريقية هو أمر قد لا يتعدى كونه تمثيلًا للقوة الناعمة لمصر في تلك الدول، متابعًا: إلا أن فكرة الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية أصبحت أمرًا ضروريًا في ظل محدودية المياه. كما دعا إلى أهمية إعداد خريطة واضحة للاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والخارجية، بحيث تتضمن تلك الخريطة تحديد الدول ذات الأولوية في التعاون في ذلك القطاع من ناحية الاستقرار السياسي والأمني والمناخ المناسب للمحاصيل المستهدفة، وموقعها الجغرافي الذي يساعد على عملية النقل، حيث إن تلك الخريطة سوف تساعد في جذب المستثمرين للاستثمار في الدول الإفريقية.
كما أكد السادة النواب على ضرورة إنشاء فروع للبنوك المصرية بتلك الدول، وضرورة تفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا.
وأكدت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، أن أهمية ذلك الموضوع لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي بقدر ما هو أمن قومي لمصر. وأيدها النائب مجدي الوليلي، مشيرًا إلى أهمية استكمال ما بدأته مصر من جهود في البنية التحتية، داعيًا لإعداد مشروعات متكاملة في الدول الإفريقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
كما أكد د. شريف الجبلي أن هناك علاقات قوية تربطنا بالعديد من الدول الإفريقية، وترغب في التعاون معنا، ولا بد من التحرك سريعًا واستغلال هذه الفرصة، واللجنة حريصة على التعاون مع الجهات المعنية والمساندة في كل ما من شأنه تعزيز التواجد المصري في إفريقيا.
وقد أشاد النواب بما تم عرضه، وما أبداه وزير الزراعة من رؤى واستعداد كامل من جانب الوزارة للتعاون مع لجنتي الشئون الإفريقية والزراعة بمجلس النواب، وحرصه على مشاركة القطاع الخاص المصري، وتشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في إفريقيا.
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة الشئون الإفريقية والسيد وزير الزراعة بتشكيل لجنة تضم ممثلين من لجنة الشئون الإفريقية، ولجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ووزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، وباقي الجهات المعنية، لإعداد دراسة عن الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، تتضمن تحديد الدول الإفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها، وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين، هذا إلى جانب ضرورة تنظيم لقاءات مشتركة تجمع المستثمرين والمسئولين الأفارقة لفتح آفاق جديدة للاستثمار وللتعاون، إلى جانب عقد المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة للأشقاء الأفارقة، واطلاعهم على كل ما هو جديد من خبرات وإمكانيات مصرية يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأمن الغذائي لشعوب القارة.
وفي نهاية الاجتماع، وجّه د. شريف الجبلي الشكر للسيد وزير الزراعة، وللسيد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، والسادة النواب على المناقشات والرؤى التي تم طرحها خلال الاجتماع.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو