تفاهم بين «محاكم دبي» و«محاكم سوق أبوظبي العالمي»
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أبرمت محاكم دبي، مذكرة تفاهم مع «محاكم سوق أبوظبي العالمي»، بهدف تعزيز التعاون والتكامل في مجال تطوير تبادل تنفيذ الأحكام، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام القضائي، ولدعم المنظومة القانونية في إمارة دبي ورفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي، وتعزيز الكفاءة والاستجابة السريعة للتحديات القانونية
وقع الاتفاقية الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، واللورد ديفيد هوب رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي، وشهد التوقيع القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر المري نائب مدير محاكم دبي، والقاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئنــاف، والقاضي خــالد الحوســني رئيــس المحاكــم الابتدائيـــة.
وتهدف المذكرة إلى دعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فاعل، بما يكفل النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر، وإرساء دعائم التعاون المشترك، واتّباع جميع السبل التي تكفل رفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي، وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة بينهما. وأكد الدكتور سيف غانم السويدي أن توقيع مذكرة التفاهم مع محاكم أبوظبي العالمي، يعكس التزامنا المشترك بتعزيز العدالة والشفافية في نظامنا القضائي.
وقال اللورد ديفيد هوب: «يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة أخرى في مسيرتنا نحو ضمان وجود نظام قضائي صلب وفعال وذي كفاءة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي أبوظبی العالمی محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وتعتبر مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، إتصلت السيدة "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأول من ابريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وقد شهدت الفترة الماضية إتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الإنتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتي عام ٢٠٢٧ منها ٥ مليار لدعم الموازنة و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
بالسيلفى والهدايا التذكارية.. محافظ القليوبية يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر في القناطر الخيرية