صحيفة الخليج:
2025-03-04@21:32:41 GMT
6 فرق جديدة تلتحق بتحدي الإمارات للفرق التكتيكية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت 6 فرق جديدة رغبتها في الالتحاق بمنافسات النسخة السادسة من «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» 2025، التي تنظمها شرطة دبي يوم السبت المقبل، في المدينة التدريبية بالروية بدبي، ليرتفع بذلك عدد الفرق المشاركة إلى 120 فريقاً بدلاً من 114 فريقاً على المستوى العالمي.
وسجل للالتحاق بالحدث العالمي الذي يضم مُختلف الفرق التكتيكية والوحدات الشرطية التخصصية من مختلف دول العالم، فرق من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وطاجكستان، وأرمينيا، وفريقين من بروناي.
وأكدت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الجاهزية التامة لبدء الفعاليات على المستويين التنظيمي والميداني، مع بدء توافد الفرق المشاركة في التحدي الذي تصل قيمة جوائزه إلى 260 ألف دولار أمريكي.
الجدير ذكره، أن «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» 2025، يُعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، وتشارك فيه دول آسيا وأوروبا وإفريقيا إضافة إلى الأمريكيتين، وهو تحد مفتوح أمام الجمهور الراغب في مشاهدة الفرق التكتيكية على مدار الأيام الخمسة للتحدي، وتشجيع الدول التي ينتمون إليها. الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الإمارات للفرق التکتیکیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه