«أبوظبي للدفاع المدني» تحذر من مخاطر التدفئة غير الآمنة في فصل الشتاء
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حذرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من مخاطر التدفئة غير الآمنة داخل المنازل، خصوصاً باستخدام الحطب أو الفحم، مشيرة إلى أن هذه الوسائل قد تؤدي إلى تجمع غاز أول أكسيد الكربون المعروف بـ «القاتل الصامت»، وهو غاز عديم اللون والرائحة، لا يمكن الشعور به، ويتسبب في الاختناق، ويؤدي إلى الوفاة عند استنشاقه.
وأكدت «الهيئة»، ضمن «حملة السلامة في الشتاء»، أن التدفئة باستخدام الحطب أو الفحم داخل الأماكن المغلقة تشكل خطراً كبيراً على سلامة الأفراد، خصوصاً أثناء النوم، إذ يزداد احتمال التعرض للاختناق أو اندلاع الحرائق. وأوصت باتباع تدابير الوقاية والسلامة عند استخدام هذه الوسائل، مثل تشغيلها في أماكن مفتوحة أو مزودة بتهوية جيدة، وإطفائها تماماً بعد الانتهاء من استخدامها.
ودعت إلى الاستعانة بالمدافئ الكهربائية كبديل آمن داخل المنازل، مع الالتزام بالإرشادات الوقائية المرتبطة بها، مثل وضعها بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال كالأثاث والستائر، والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية وعدم تمريرها تحت السجاد، فضلاً عن منع الأطفال من اللعب بالقرب منها لتجنب الحروق.
وحذرت من الاستخدامات غير المخصصة للمدافئ، مثل تسخين الأطعمة أو تجفيف الملابس أو إشعال البخور، لما قد تسببه من مخاطر الحريق. وأوصت بإطفاء أجهزة التدفئة عند مغادرة المكان أو النوم.
في ختام بيانها، أكدت «الهيئة» أهمية التعاون مع فرق الدفاع المدني، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر الرقم (999)، وإفساح الطريق لمركبات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف، وتجنب التجمهر في مواقع الحوادث؛ لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة الجميع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة أبوظبي للدفاع المدني
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تجمع بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للمملكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
زنقة 20 | الرباط
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف