احتجاجات بسيدي وساي في اشتوكة جراء انتشار الجريمة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
احتج سكان سيدي وساي باشتوكة ايت باها، الأحد، مطالبين بتوفير دوريات امنية في فترات الليل لتأمين ممتلكات الساكنة والحفاظ على سلامتهم بعد تسجيل عدة سرقات وعنف في حق المواطنين.
المنطقة الشاطئية سيدي وساي تشهد اقبالا استثنائيا كل موسم صيف، ومعه عدة مظاهر شادة من قبيل انتشار المخدرات والسرقة والسطو على ممتلكات المواطنين، آخرها تسجيل سرقة دراجات نارية ومحتويات سيارات الساكنة والزوار، حسب تصريحات للسكان.
ورفع المحتجون شعارات مطالبة بضرورة تكثيف مجهودات العناصر الدركية بالمنطقة وتوسيع دائرة الدوريات الأمنية بتنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من حالة الرعب التي تعيشها الساكنة كل صيف.
كلمات دلالية اشتوكة ايت باها الدرك الملكي الدرك الملكي بلفاع سيدي وساي مشاكل الاصطيافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اشتوكة ايت باها الدرك الملكي
إقرأ أيضاً:
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن ممتلكات المسلمين
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة X أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لاسيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.