البرلمان العربي: التجربة الإماراتية في مجال حقوق الإنسان رائدة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن التجربة الإماراتية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تمثل تجربة رائدة على كافة المستويات، كونها تقوم على ترجمة كافة الخطط والإستراتيجيات الحقوقية، وتحويل أهدافها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وشدد معاليه على أن النهوض بمنظومة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ينطلق من الرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الذي ينظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تمتلكها الدولة، وأنه الرهان الأساسي لبناء الوطن وتقدمه.
جاء ذلك في كلمة معالي رئيس البرلمان العربي خلال افتتاح أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة أعضاء البرلمان العربي معالي النائبة ناعمة الشرهان، ومعالي النائب ماجد المزروعي.
وقال اليماحي إن دولة الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز حقوق الإنسان، وفق رؤية متكاملة تنفذها حكومة دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، موضحا أن هذه الرؤية تشمل تطوير الآليات الوطنية والسياسات والتشريعات، جنبًا إلى جنب مع الأخذ بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التجربة الإماراتية الرائدة، تتميز أيضا بأنها تقوم على مفهوم “تمكين الإنسان”، بكل ما يحمله هذا المفهوم من معنى، وبكل ما يشمله من فئات وهو ما ينعكس في الثقة الدولية المتزايدة والإشادات الدولية المستحقة التي تحظى بها خلال مناقشة التقارير الدورية لدولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي ختام كلمته، أكد اليماحي أن البرلمان العربي لن يألو جهدًا في توفير كافة أشكال الدعم والتعاون والمساندة البرلمانية لعمل لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.