السجن 3 سنوات للبلوجر وحش الكون بالإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، البلوجر «وحش الكون»، بتهمة الاتجار بالبشر، بالسجن 3 سنوات، و تغريمها 100 ألف جنيه.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، القبض على سيدة تدعى «وحش الكون» لقيامها باستغلال ابنتيها وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح من المشاهدات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تيك توك و إنستجرام و يوتيوب بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات «أجنبية ومحلية» - 3 هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين احتواؤهم على دلائل وآثار تؤكد نشاطهم و أدوات التصوير.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
اقرأ أيضاًغدا.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش قنا»
«الداخلية» تلاحق تجار السلاح ومصرع 3 عناصر في تبادل مع قوات الشرطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن النيابة العامة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.
عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان